البنك الدولي يكشف عن وضع مؤلم وصل اليه الغالبية العظمى من اليمنيين بخصوص قوت يومهم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال البنك الدولي إن انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عقد من الزمان وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف البنك -في تدوينة عبر منصة إكس- أن "أكثر من 60% من السكان يعانون من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي".
وأشار إلى أن "المرصد الاقتصادي لليمن" يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات المتصاعدة.
ونهاية أكتوبر الماضي أفاد البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف عدد الخريف لعام 2024 من المرصد والذي صدر تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وحسب التقرير فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
و يأتي الإتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة ،فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية،ودعم الانتقال الأخضر.
ووفقا للتقرير تعد الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.