العطواني للمالكي: شرعنا في فلسفة جديدة لإدارة القطاع المالي من 4 محاور
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
بحث رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني 2024)، مع رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، الأوضاع العامة في البلاد، وتطوراتها سياسيا وامنيا واقتصاديا.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استعرض خلال اللقاء، حيثيات الوضع المالي في البلاد، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل الاعتماد المفرط على النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة".
وقدم العطواني أمام المالكي، بحسب البيان، "إحاطة كاملة عن دور اللجنة المالية في متابعة تنفيذ بنود الموازنة الثلاثية ومراقبة الانفاق الحكومي،" مؤكداً "الشروع في فلسفة جديدة لإدارة القطاع المالي، تتمحور حول تنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاعات الإنتاجية، الى جانب إعادة النظر في استحصال الايرادات، وتقييم الاداء الحكومي في هذا الإطار".
كما استعرض العطواني حزمة القوانين التي تعتزم اللجنة المالية تشريعها لا سيما تلك التي تتعلق بتعظيم الايرادات غير النفطية، او تطوير القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
ولخّص العطواني مشكلات الواقع الخدمي لعموم محافظة بغداد، وتحديدا مناطقها المحرومة خدميا، والتأكيد على أهمية اعطائها الاولوية في تنفيذ المشاريع الخدمية.
بدوره أثنى المالكي "على حراك رئيس اللجنة المالية من أجل تعظيم الايرادات غير النفطية، مؤكدا أهمية التحرك سريعا نحو تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية، وبما يعزز ايراد الدولة ويجعلها قادرة على مواجهة اية متغيرات تطرأ على اسعار النفط عالميا".
وجدد المالكي "تأكيده على الاهتمام بمختلف مناطق بغداد، كون العاصمة تمثل واجهة البلد، مبينا أنها بحاجة لثورة خدمية، لاسيما في مناطقها المحرومة، الواقعة شرق القناة، التي حرمها النظام المباد من أبسط الخدمات الأساسية".
ونبّه زعيم ائتلاف دولة القانون الى انه "آن الأوان لإنصاف مناطق شرق القناة وتعويض أهلها عن الحرمان الذي لحق بهم من جراء سياسات النظام الدكتاتوري الطائفي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار