العطواني للمالكي: شرعنا في فلسفة جديدة لإدارة القطاع المالي من 4 محاور
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
بحث رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني 2024)، مع رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، الأوضاع العامة في البلاد، وتطوراتها سياسيا وامنيا واقتصاديا.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استعرض خلال اللقاء، حيثيات الوضع المالي في البلاد، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل الاعتماد المفرط على النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة".
وقدم العطواني أمام المالكي، بحسب البيان، "إحاطة كاملة عن دور اللجنة المالية في متابعة تنفيذ بنود الموازنة الثلاثية ومراقبة الانفاق الحكومي،" مؤكداً "الشروع في فلسفة جديدة لإدارة القطاع المالي، تتمحور حول تنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاعات الإنتاجية، الى جانب إعادة النظر في استحصال الايرادات، وتقييم الاداء الحكومي في هذا الإطار".
كما استعرض العطواني حزمة القوانين التي تعتزم اللجنة المالية تشريعها لا سيما تلك التي تتعلق بتعظيم الايرادات غير النفطية، او تطوير القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
ولخّص العطواني مشكلات الواقع الخدمي لعموم محافظة بغداد، وتحديدا مناطقها المحرومة خدميا، والتأكيد على أهمية اعطائها الاولوية في تنفيذ المشاريع الخدمية.
بدوره أثنى المالكي "على حراك رئيس اللجنة المالية من أجل تعظيم الايرادات غير النفطية، مؤكدا أهمية التحرك سريعا نحو تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية، وبما يعزز ايراد الدولة ويجعلها قادرة على مواجهة اية متغيرات تطرأ على اسعار النفط عالميا".
وجدد المالكي "تأكيده على الاهتمام بمختلف مناطق بغداد، كون العاصمة تمثل واجهة البلد، مبينا أنها بحاجة لثورة خدمية، لاسيما في مناطقها المحرومة، الواقعة شرق القناة، التي حرمها النظام المباد من أبسط الخدمات الأساسية".
ونبّه زعيم ائتلاف دولة القانون الى انه "آن الأوان لإنصاف مناطق شرق القناة وتعويض أهلها عن الحرمان الذي لحق بهم من جراء سياسات النظام الدكتاتوري الطائفي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
حـاجـة الفلسفة إلى العـلـوم الاجتـماعيّـة
منذ الثّـورة المعرفيّـة الهائلة التي أحدثها التّحليل النّفسيّ، قبل نيّـفٍ وقرن، بتسليطه الضّوء على فعل العوامل غيرِ المُوعى بها في الحياة السّيكولوجيّة وغيرِ المراقَبة من أنـا متـشبّعةٍ بالقيم وبالعقـل؛ ومنذ الانقلاب الكبير في نظرتنا إلى ظواهر الاجتماع الإنسانيّ وإلى بِـناهُ وعلاقاته بأثـرٍ من الدّرس الأنثروپـولوجيّ المعاصر...، بات على المعرفة الإنسانيّة أن تستـدخل، في جملة ما استدخلـتْهُ من أبعادٍ جديدة، مسائلَ اللاّمعقول، واللاّمشعور به، والخيال، والمقـدّس، والإيمان... في نطاق ما ينبغي أن يُـبْـحَث فيه ويُـدْرَس بالمناهـج الحديثة (التي تدفّـقت سيولُها في امتداد ثورة علوم الاجتماع والإنسان المعاصرة)؛ من حيث أنّ هذه جميعَها أبعاد مسؤولة عن توليد ديناميّاتٍ موجِّهة للأفعال الإنسانيّة: الفرديّة والجماعيّة.
وهذا معناهُ أنّ إحسانَ فهـمِ الكينونةِ الإنسانيّة والمجتمعيّة فهما مطابِـقا أو، على الأقلّ، مقترِبـا من وضعها الفعليّ بات وقْـفا على أخذ تلك الأبعاد في الحسبان، وعلى توسّلها في تحليل ظواهر الإنسان والمجتمع، وعلى عدم الاقتصار - بالتّالي- على العوامل المُوعَى أو المشعور بها.
ما من شكٍّ في أنّ هذه الثّورة المعرفـيّة، التي أوقـدْتها العلومُ الإنسانيّة والاجتماعيّة، سدّدت ضربة كبيرة لنزْعاتٍ فكريّة عدّة ازدهرت في القرن التّاسع عشر من قبيل الوضعانيّـة والعِـلْمـويّة، في امتداد الانتصارات التي سجّلها العلم في القرنين الـ 17 والـ 18. ولكنّ الذي لا مِـرْية فيه أنّ الفلسفة تلـقّت، بدورها، قسطها من تلك الضّربة التي آذتْها طويلا، بمقدار ما كان قد أصابها أذى أوّلٌ من انفصال علوم الاجتماع والإنسان عنها، واستقلالها بموضوعاتٍ لها كانت في جملة أحكار الفلسفة طوال تاريخها الإمبراطوريّ الممتـدّ من العهد الإغريقيّ حتّى مطالع القرن التّاسع عشر. نعم، بدتِ الفلسفةُ وكأنّها لا تأبـه، كثيـرا، بهذا المتغيّـر المعرفيّ الجديد ولا تعترف له بمشروعيّـة استيلائه على مسائـلَ كانت من أحيازها الفكـريّة.
هكذا استمـرّت في انشغالها بما زُوحِمت فيه من موضوعات من قِـبَـل العلوم الجديدة، ولئلاّ تنحشـر في الزّاوية الأضيق فيستـقـرّ كيانُها على هيئةٍ واحـدةٍ وحيدة (الميتافيزيـقا)، حافظت على فروعها التّـقليديّة محاولة إنتاج معارف في نطاقها. من ذلك: فلسفة الدّين، فلسفة السّياسة، فلسفة الأخلاق، فلسفة التّربيّـة، فلسفة اجتماعيّـة، فلسفة اللّغة، فلسفة العلوم...إلخ، لتجد نفسها تعمل في الميادين عـينِها التي قـامت عليها علـوم جديدة.
والحقّ أنّ الأمرَ ما كان مكابَرَة من الفلسفة أمام فُـتُـوّة المعارف الجديدة، بل أتى يمثّـل فِعْـلا من أفعال الإقدام المعرفيّ الذي لم تـتنـكّب عنه الفلسفةُ يوما، حتّى وهي تُـعَـاين - وعلى مدار قرون عـدّة - كيف يتـقـدّم العلـمُ ظافرا فـيَحْرِمها من حقّ القول في ميادينَ انـتهت إليه ملكـيّـتُها الحصْريّة (= العلوم التّجريبيّـة والرّياضيّة). على أنّ إسقاط فرضيّة المكابَرة من الحسبان لا يُسْقِـط أنّ الفلسفة ما استطاعت، دائما، أن تُجارِيَ علوم المجتمع والإنسان في مناهجها واشتغالها المعرفيّ في مسائل بعينها بانَ فيها تـفـوّقُـها السّاحق على الفلسفة. والغالبُ على ذلك البوْن الذي يفصل بينهما (= الفلسفة من جانبٍ والعلوم من جانب ثانٍ) أنّه ناشئ عن غزارة موضوعات التّـفكير في تلك العلوم قياسا بما هي عليه من شحّـةٍ في الفلسفة! وهي شحّـة قـد تكون غيرَ مفهـومة، تـماما، في نـظامٍ من المعـرفة (= الفلسفة) وَلَج إلى عالم الفكر من باب السّـؤال، منذ ابتداء أمره، واستمرّ فِعْـلُ السّؤال وتوليد الأسئلة والإشكالـيّات يَسِـمُه ويَمِيـزُهُ عن أيّ نظامٍ آخـر من المعرفة.
لقد نشأت، اليوم، حاجةٌ ماسّة إلى أن تنفتح الفلسفة على العلوم الاجتماعيّـة والإنسانيّـة: على علم الاجتماع السّياسيّ، والأنثـروپـولوجيا السّياسيّـة، وعلم السّياسة، وعلم الاقتصاد، وعلم التّاريخ، وعلى التّحليل النّـفسيّ... إلخ؛ وإلى أن تـنتهل منها مناهجَها وطرائـقَها في الدّرس، ومفاهيمَها التي تفتح بها أفـقا جديدا للمعرفة.
إنّها حاجة حيويّـة لها، اليوم، لا لِتحسين موقعها الفكريّ التّـنافسيّ في مواجهة تحـدّي تلك العلوم، بل من أجل توسعة تدخُّلها المعرفيّ في حقول السّياسة والدّين والاجتماع والتّربيّـة وسواها من المسائل التي تتناهـبُها علومُ المجتمع والإنسان. وكم هو نـافلٌ أن يقال، في المعرض هذا، إنّ الفلسفة لا تأتي جديدا ولا تُحْـدِث في سيرتها بدعـة بهذا الانفتاح إذا هي أقدمت عليه؛ فلقد ظلّت تفعله منذ ألفيْ عام، فكانت تعيد وضع فرضيّاتها المؤسِّسة على قاعدة نتائج علومٍ مثل الهندسة والفلك... ثمّ الميكانيكا والفيزياء، فتجـدِّد بها نفسَها.
وهذه حقيقة يعرفها كلّ دارسي تاريخ الفلسفة عندما يتوقّـفون عند حقبةٍ منها فـيَلحظون ما كان من أثـرٍ لعِلْمٍ سابق في تكوين پـراديغماتها.
إذا كانتِ المعرفةُ بمجال السّياسة، في المجتمعات الحديثة التي يقوم فيها نظامُ الدّولة الوطنيّة، تمرُّ- حُكـما - بعلوم الاجتماع، منذ أن فرضت أعمالُ ماكس ڤيبر اللاّفتةُ ذلك على الجميع منذ قـرنٍ من اليوم؛ وإذا كان بعضُ تلك العلوم يتوسّل فرضيّاتٍ للدّرس غيرَ مألوفة في الفكر الغربيّ عن استمرار أثر الموروث في بنية الحداثة، في مجتمعات متشبّعة بالعقلانيّة وفي دولٍ تقوم فيها السّياسة على قواعد العقلانيّة، فكيف - إذن - لا تكون للفلسفة العربيّة حاجةٌ بهذه العلوم من أجل إنتاج معرفةٍ أرصن بمجالٍ للسّياسة يَعْسُر على الدّارس، كثيرا، أن يقول إنّه محكوم بقـواعد العقـل والحداثة؟
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية