العطواني للمالكي: شرعنا في فلسفة جديدة لإدارة القطاع المالي من 4 محاور
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
بحث رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني 2024)، مع رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، الأوضاع العامة في البلاد، وتطوراتها سياسيا وامنيا واقتصاديا.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استعرض خلال اللقاء، حيثيات الوضع المالي في البلاد، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل الاعتماد المفرط على النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة".
وقدم العطواني أمام المالكي، بحسب البيان، "إحاطة كاملة عن دور اللجنة المالية في متابعة تنفيذ بنود الموازنة الثلاثية ومراقبة الانفاق الحكومي،" مؤكداً "الشروع في فلسفة جديدة لإدارة القطاع المالي، تتمحور حول تنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاعات الإنتاجية، الى جانب إعادة النظر في استحصال الايرادات، وتقييم الاداء الحكومي في هذا الإطار".
كما استعرض العطواني حزمة القوانين التي تعتزم اللجنة المالية تشريعها لا سيما تلك التي تتعلق بتعظيم الايرادات غير النفطية، او تطوير القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
ولخّص العطواني مشكلات الواقع الخدمي لعموم محافظة بغداد، وتحديدا مناطقها المحرومة خدميا، والتأكيد على أهمية اعطائها الاولوية في تنفيذ المشاريع الخدمية.
بدوره أثنى المالكي "على حراك رئيس اللجنة المالية من أجل تعظيم الايرادات غير النفطية، مؤكدا أهمية التحرك سريعا نحو تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية، وبما يعزز ايراد الدولة ويجعلها قادرة على مواجهة اية متغيرات تطرأ على اسعار النفط عالميا".
وجدد المالكي "تأكيده على الاهتمام بمختلف مناطق بغداد، كون العاصمة تمثل واجهة البلد، مبينا أنها بحاجة لثورة خدمية، لاسيما في مناطقها المحرومة، الواقعة شرق القناة، التي حرمها النظام المباد من أبسط الخدمات الأساسية".
ونبّه زعيم ائتلاف دولة القانون الى انه "آن الأوان لإنصاف مناطق شرق القناة وتعويض أهلها عن الحرمان الذي لحق بهم من جراء سياسات النظام الدكتاتوري الطائفي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
الوحدة نيوز/ لا تزال الشكوك مخيمة في أوساط موظفي الدولة حول مصير المرتبات التي لم تصرف لهم، منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، لا سيما بعد اقرار صنعاء القانون الجديد للآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، بيد أن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، بدد ارتياب موظفي الدولة من تصفية مرتباتهم التي لم تصرف، حيث أكد أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن تسقط بالتقادم.
وقال عبدالجبار أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر.
وأضاف،” تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا”
وأشار عبدالجبار إلى أن القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات، لافتاً أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وتسديد الدين العام لصغار المودعين لها دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، وتخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح