أظهرت بيانات جديدة أن عام 2024 سيكون الأكثر حرارة في التاريخ المسجل، متجاوزاً لأول مرة عتبة 1.5 درجة مئوية من ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، وهو ما يُعد أول إنذار حقيقي لتجاوز الهدف الذي حذر منه العلماء في اتفاق باريس للمناخ. 

هذه النتائج تأتي في وقت يشهد فيه العالم زيادة في حدة الكوارث الطبيعية بسبب التغير المناخي، في وقت حساس على الساحة السياسية العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة.

اتفاق باريس، الذي وقعت عليه غالبية الدول في 2015، يهدف إلى الحد من الاحترار العالمي ليبقى تحت 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. وفقًا للعلماء، فإن تجاوز هذه العتبة سيؤدي إلى آثار بيئية مدمرة، مثل الجفاف، الحرائق، العواصف المدمرة، وارتفاع مستويات البحار، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للبشرية والنظم البيئية على حد سواء. 

وتشير البيانات الصادرة عن خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ إلى أن 2024 من "المحتمل جدًا" أن يتجاوز هذه العتبة الحرارية، مما يضع العالم على شفا أزمة مناخية غير مسبوقة.

من ناحية أخرى، يزداد القلق بشأن التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على الدول الأكثر تأثرًا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ففي سبتمبر 2024، ضرب الإعصار هيلين ولاية كارولينا الشمالية، مسببًا فيضانات مدمرة أودت بحياة العديد من الأشخاص وتسببت في خسائر مالية ضخمة. 

في ذات الوقت، كانت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا تلتهم الأراضي، مما أجبر السلطات على إجلاء الآلاف من السكان.

لكن التأثيرات المناخية لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط. في إسبانيا، شهدت البلاد فيضانات مفاجئة خلفت أكثر من 200 قتيل، وفي اليابان، كانت هناك علامة مناخية مقلقة للغاية حيث سجل جبل فوجي، لأول مرة في 130 عامًا، عدم وجود ثلوج على قمته، ما يعد دليلاً آخر على التغيرات المناخية المتسارعة.

 كما أن العديد من الدول حول العالم، من جنوب شرق آسيا إلى أمريكا اللاتينية، عانت من موجات حر شديدة، أعاصير، وجفاف طويل الأمد خلال الأشهر الماضية.

هذه الظواهر المناخية تتفاقم في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية، خصوصًا في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي سبق له أن سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس خلال ولايته الأولى، تعهد مرة أخرى في حملته الانتخابية بإلغاء جميع السياسات البيئية، مما يهدد بتحقيق انتكاسة كبيرة في جهود محاربة التغير المناخي على المستوى الدولي.

الولايات المتحدة، باعتبارها أحد أكبر مصادر الانبعاثات العالمية، تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات المناخية الدولية. ومع عودة ترامب إلى الساحة السياسية، يواجه العالم مجددًا خطر تراجع الجهود الجماعية لمكافحة الأزمة البيئية، في وقت يحتاج فيه التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى.

في المقابل، يرى الخبراء أن الدول الكبرى الأخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي ستضطر إلى تكثيف جهودها لمكافحة التغير المناخي في غياب القيادة الأمريكية، لكن هناك مخاوف من أن بعض الدول قد تستخدم مواقف ترامب المناهضة للمناخ كذريعة لتقليص التزاماتها البيئية.

في الختام، تواصل درجات الحرارة العالمية ارتفاعها، مع تحقيق الشهر الماضي ثاني أحر أكتوبر مسجل على الإطلاق، ما يضيف المزيد من الضغوط على الحكومات للاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

 أليك سكوت، الاستراتيجي في مجال الدبلوماسية المناخية، شدد على أن "الوقت ليس في صالحنا"، محذرًا من أن أي تأخير في اتخاذ إجراءات من قبل الاقتصادات الكبرى سيؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل أسرع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة الصناعة التاريخ الجفاف الولایات المتحدة فی وقت

إقرأ أيضاً:

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟

ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024

المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.

الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.

الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.

ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.

السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟

في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.

مقالات مشابهة

  • الحرب بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو التوسع
  • QNB: التضخم في الولايات المتحدة الأميركية يتباطأ في عام 2025
  • الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
  • البيت الأبيض: إبلاغ مؤسسات حكومية بالاستعداد لإغلاق حكومي وشيك
  • من يدفع فاتورة التغيرات المناخية؟.. الدول النامية تطالب بـ1300 مليار دولار لمكافحة «الاحترار».. والزراعة أكبر الخاسرين
  • مع وجود رؤساء جدد وشرق أوسط متغير، ما هي فرص إعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران؟
  • «بيئة أبوظبي» و«التغير المناخي» في قطر تبحثان حماية النظم البيئية
  • سيارتو يوضح سبب استثناء الولايات المتحدة لـ "غازبروم بنك" من العقوبات
  • الولايات المتحدة تدرس حظر أجهزة “راوتر” صينية في ملايين المنازل
  • وزير التعليم العالي في ماليزيا: ما تقوم به إسرائيل تجاه غزة ولبنان تجاوز للقيم الإنسانية