صندوق أممي: قرابة 18 ألف شخص في اليمن نزحوا جراء الصراع والمناخ خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كشف تقرير أممي عن نزوح قرابة 18 ألف شخص داخل البلاد جراء الصراع والمناخ في اليمن خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان -في تقرير حديث- إن الأزمات في أكتوبر الماضي الناجمة عن الصراع والمناخ أدت إلى نزوح 17.633 فردا في اليمن.
وذكر الصندوق أن آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ساعدت 17.
وأفاد أن هذه المساعدات تمت بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصندوق المركزي للأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.
وفي وقت سابق اليوم قال البنك الدولي إن انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عقد من الزمان وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف البنك -في تدوينة عبر منصة إكس- أن "أكثر من 60% من السكان يعانون من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي".
ونهاية أكتوبر الماضي أفاد البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف عدد الخريف لعام 2024 من المرصد والذي صدر تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وحسب التقرير فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة نازحون فيضانات المناخ فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في غزة
اتهمت لجنة من الخبراء الأمميين إسرائيل بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة، من بينها استخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه في قطاع غزة.
ووفقًا للتقرير الذي صدر أمس الخميس، فقد تصاعدت وتيرة العنف القائم على أساس الجنس والنوع، ووُثقت حالات اعتداء جنسي واغتصاب، إضافة إلى وقائع أجبر فيها فلسطينيون على خلع ملابسهم علنًا. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تمت بأوامر مباشرة أو بموافقة ضمنية من الجيش والقيادة المدنية الإسرائيلية.
تدمير ممنهج للقطاع الصحي في غزةأكد التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تدمير ممنهج لمراكز الصحة في غزة، حيث تعرضت المستشفيات والمرافق الطبية لدمار واسع النطاق، بالإضافة إلى تعليق واردات الأدوية واللوازم الأساسية للحوامل والرضع. وأدى ذلك إلى وفاة نساء وأطفال بسبب مضاعفات كان يمكن تجنبها لو توفرت لهم الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن "الدلائل التي جمعتها اللجنة تكشف زيادة مؤسفة في أعمال العنف القائم على الجنس والنوع."
وأضافت أن إسرائيل توظف هذه الممارسات لإرهاب الفلسطينيين وترسيخ نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير.
جاء هذا التقرير في وقت رفعت فيه جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية في غزة.
وقال الناطق باسم الحركة في تصريحات لوكالة "فرانس برس":
"التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية".
وطالب بـمحاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تتطلب تحركًا دوليًا جادًا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.