أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الأسترالية وسائل التواصل الاجتماعي حماية الأطفال الأضرار النفسية البرلمان منصات التواصل الاجتماعي منصات التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
شركة ميتا العالمية تحذف حسابات عبدالله رشدي على مواقع التواصل الاجتماعي
قامت شركة “ميتا” العالمية، بإغلاق جميع حسابات الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
شركة ميتا العالمية تحذف حسابات عبدالله رشدي على مواقع التواصل الاجتماعييذكر أن هذه المرة الثانية لحذف حسابات الداعية عبدالله رشدي، حيثُ قامت شركة ميتا بحذف حساباته الشهر الماضي.
وفي سياق منفصل تقدم المحامي الدكتور أحمد مهران ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الداعية عبد الله رشدي، ضد مسئولي أحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالتسبب في وفاة زوجته.
وطالب البلاغ، في مضمونه، بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي بسبب الخطأ الطبي والإهمال الجسيم بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس، بالإضافة لطلب إعادة فحص الأدلة والمستندات، بواسطة لجنة خماسية بالطب الشرعي وتفريغ فلاشة مدمجة عليها مقاطع فيديو تكشف الحقيقة كاملة، قال في بلاغه إنها توضح حجم الإهمال ومن المتسبب في وفاة زوجته.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة