2 ديسمبر.. الحكم على المتهمين بخطف «محامي حلوان»
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، جلسة النطق بالحكم على أستاذ جامعي و6 آخرين على خلفية اتهامهم بواقعة خطف و تعذيب محامِ حلوان لجلسة 2 ديسمبر المقبل.
وكشفت تحقيقات النيابة العام في القضية المقيدة برقم 10534 لسنة 2024، جنايات قسم حلوان، المقيدة برقم 1941، لسنة 2024 كلي حلوان، أن المتهمين في غضون شهر يوليو 2024، قبضوا على، وحبسوا واحتجزوا المجني عليه أسامة مسعد، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن اتصفوا بصفة كاذبة بكونهم مأموري ضبط قضائي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قبضوا على المجني عليه حال تواجده بمكان عام، مدعين الثاني والثالث كونهم مأموري ضبط قضائي مدعين زورا صدور أمر بضبطه، واصطحبوه عنوة داخل إحدى السيارات وعذبوه بدنيا، وسلموه إلى المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الثامن داخل سيارتين مصطحبينه عنوة إلى أحد المحال الذي أعدوه لاحتجازه متعدين عليه بالضرب والتعذيبات البدنية مهددين إياه بالقتل.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين أكرهوا المجني عليه أسامة مسعد، بالقوة والتهديد على إمضاء سندات مثبتا لدين إيصالات أمانة المبين وصفاً بالتحقيقات، وكذا إقرار بموافقته على إلغاء توكيل وإقرار بالتصالح عن الدعاوى المدنية والجنائية المقامة من قبل المتهم الأول.
اقرأ أيضاًننفرد بنشر نص أقوال المتهم بقتل «حمص» نجل صاحب مقهى أسوان بالكوربة
المشدد لمحام لاتهامه بترويج المخدرات في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلوان الجنايات النيابة خطف محام حلوان
إقرأ أيضاً:
اعتقال شرطيين في قضية تسريب فيديو “محامي مراكش”
زنقة 20 | متابعة
تم مساء اليوم الجمعة ، اعتقال شرطيين بمراكش قاما بتصوير محامي على خلفية التحقيق المفتوح في حقهما.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عنصرين أمنيين يعملان بالدائرة الأمنية 23 التابعة لولاية أمن مراكش، وذلك في سياق التحقيقات الجارية بشأن تسريب شريط فيديو يوثق لحظة توقيف محامٍ بهيئة مراكش.
الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر المحامي وهو داخل سيارة للشرطة مكبل اليدين، ويتلفظ بعبارات اعتبرت مهينة للذات الإلهية، والمؤسسات، إضافة إلى رجال الأمن.
وقد تسبب تسريب هذا التسجيل في ردود فعل واسعة، دفعت السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات.
وفي وقت سابق ، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة المحامي في حالة اعتقال، مع توجيه مجموعة من التهم له، تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”إهانة مؤسسة دستورية”، و”إهانة الدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية”، مع إيداعه سجن الأوداية في انتظار عرضه على أنظار القضاء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا