"الشهابي" يفتتح معرض عدسة دمياط.. صور
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، معرض عدسة دمياط المُقام بساحة كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " فى الفترة من ٧ إلى ٩ نوفمبر الجارى ضمن فاعليات مهرجان دمياط ٢٠٢٤ ، وذلك بحضور عمرو عرنسة مدير المهرجان .
وتأتى مجموعة عدسة دمياط التى أُنشأت منذ عام ٢٠١٤ لتضم مجموعة من هواة بمجال التصوير الفوتوغرافي على رأسهم الدكتور طارق هيكل مدير معهد الأورام و المصور ممدوح أحمد، بهدف إبراز جمال مصر وتوثيقه بشكل عام ، ومحافظة دمياط بشكل خاص ، علاوة على أهدافها الرامية نحو خلق واعداد جيل جديد من الشباب المصورين المحترفين والهواة.
وخلال تفقده لأروقة المعرض الذى شارك به ٣٠ مصورًا، و ضم الكثير من الصور المعبرة عن جمال مصر ومحافظة دمياط وتراثها الغنى ، أشاد "الشهابى " بتلك الصور التى عكست مهارة وابداع المصورين ، الذين يقومون بتمثيل محافظة دمياط فى الكثير من المحافل والمعارض الدولية والمحلية وحصولهم على العديد من الجوائز الدولية والمحلية بالتصوير الفوتوغرافي .
ولفت " المحافظ " الى اهتمام المحافظة باحتضان المهرجان لفاعليات متنوعة ومتميزة بهدف ابراز التراث الغنى لدمياط ، حيث أن التصوير الفوتوغرافي يحقق دور كبير فى توثيق هذا التراث ، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ رحلات للتصوير من مختلف أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع المجموعة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لتسليط الضوء على دمياط وأنشطتها والصناعات الهامة بها .
ويشار إلى أن مجموعة مبدعى عدسة دمياط شغوفة بتصوير المعالم والحياة الصامتة والبروتريه والعديد من فروع التصوير ، وأعلنت المجموعة عن إهداء المشاركة الشرفية للمعرض الى المصور القدير مصطفى شنشن الذى يُعد من أكبر وأقدر مصورى دمياط ، حيث تضمن المعرض مجموعة بارزة من الصور التى التقطها المصور مصطفى شنشن ترجع إلى أحداث شهدتها دمياط وزيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام ١٩٦٠ .
وفى ختام الافتتاح، أهدى " المحافظ " كلمة إلى المجموعة جاء مضمونها " دمياط بكم حاجة تانية " ، كما تسلم الدكتور أيمن الشهابى و نائب المحافظ بورتريه عن المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
خدمات التصوير الفوتوغرافي... الهيئات المهنية تسحب لوائح التسعيرات الموحدة (مجلس المنافسة)
أعلن مجلس المنافسة، أمس الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين، التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه « في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ».
وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.
كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية ».
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا