الاقتصاد نيوز - بغداد

فاد رئيس جمعية مربي الدواجن في إقليم كردستان بأن الحكومة العراقية تمنع منذ 6 أشهر تسويق الدجاج الحي من مزارعهم في الوسط والجنوب، ما كبّدهم خسائر تصل إلى 80 مليار دينار. 

وفي حين أشارت وزارة الزراعة في إقليم كردستان إلى أن الحكومة تضع عراقيل متكررة أمام تسويق الدجاج الحي من إقليم كردستان، ألقت وزارة الزراعة العراقية باللوم على "تهريب" الدجاج الحي والمجمد عبر منافذ "غير رسمية".



بحسب إحصائيات وزارة الزراعة في إقليم كردستان، يبلغ إنتاج لحم الدجاج أكثر من 265 ألف طن سنوياً، لكنه يحتاج إلى 146 ألف طن منه فقط.

في السابق، كان إقليم كردستان يسوّق الفائض إلى المدن العراقية الأخرى، لكن التسويق توقف منذ 6 أشهر، وفق رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية وگرمیان.

وقال ناظم عبد الله، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مشكلة تواجه منذ 6 أشهر تسويق الدجاج الحي في مدن وسط وجنوب العراق، حيث يمنعوننا من بيع منتجاتنا هناك".

ولفت إلى أنهم خاطبوا لجنة الزراعة النيابية التي أشارت إلى أن الحكومة العراقية تطالب بـ "تسليمها مشاريع الدواجن في إقليم كردستان من أجل حل هذه المشكلة".

وأوضح أن "مشكلة استيراد كميات كبيرة من الدجاج المجمد هي السبب الذي دفع الحكومة العراقية إلى عدم استلام دجاجنا الحي"، مشيراً إلى أن "هناك أكثر من 1840 مشروع دواجن و2800 قاعة لتربية الدجاج في إقليم كردستان، حوالي 700 منها غير قانونية".

وأوضح أن مربي الدواجن في إقليم كردستان خسروا 80 مليار دينار منذ أن منعت الحكومة العراقية تسويق الدجاج الحي من إقليم كردستان في مدن الوسط والجنوب.

"يفتحون السيطرات عندما يحتاجون لمنتجاتنا"

من جهته، قال مدير عام الثروة الحيوانية والبيطرة في وزارة الزراعة بحكومة إقليم كردستان، رابر محمد، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "لدينا في إقليم كردستان دجاج حي وبيض أكثر مما نحتاجه"، مضيفاً أن الحكومة العراقية "تخلق دائماً مشاكل لتصدير الدجاج الحي من مزارع الدواجن في إقليم كردستان".

ورأى أن المشكلة تكمن في أن الحكومة العراقية "تفتح نقاط التفتيش عندما تحتاج إلى منتجاتنا وتغلقها عندما لا تكون بحاجة إليها".

بحسب مدير عام الثروة الحيوانية والبيطرة، فإن الحكومة العراقية "لا تعتبر مزارع الدواجن في إقليم كوردستان ضمن مزارع الدواجن العراقية وتتعامل مع منتجاتنا وكأنها منتجات أجنبية".

"تهريب عبر منافذ غير رسمية"

بالمقابل، أكدت وزارة الزراعة الاتحادية أنها "لا تواجه مشكلة" مع منتجات مزارع الدواجن في إقليم كوردستان.

ونوّهت على لسان المتحدث باسمها إلى أن المشكلة تكمن في "تهريب الدجاج الحي والمجمد عبر المنافذ التي لا تخضع لسيطرة حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية".

وأضاف المتحدث أن توريد الدجاج إلى إقليم كردستان ومنه إلى العراق "يحمل الأمراض ويسبب مشاكل صحية لمنتجاتنا المحلية، كما أن الدجاج المجمد يخلق أزمات في السوق المحل".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أن الحکومة العراقیة وزارة الزراعة مزارع الدواجن إلى أن

إقرأ أيضاً:

بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروعها في سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي. 

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، في ظل الحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تُلبي احتياجات المواطنين.

جدير بالذكر أن آخر طرح للإسكان الاجتماعى كان مشروع «سكن لكل المصريين 5»، حيث سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، حيث وفرت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية.

حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي

كشفت الوزارة عن الحالات التي سيتم بموجبها سحب الوحدات السكنية، والتي تشمل ما يلي:

تأجير الوحدة السكنية: إذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، ستكون هذه المخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.

عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.

تقديم مستندات مزورة: حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.

استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية: تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.

التنازل عنها للغير دون إذن: في حالة التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.

نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي

بحسب وزارة الإسكان، ينبغي على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية لتجنب سحب الوحدة السكنية:

الالتزام بشروط التعاقد: من الضروري الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية.

الإقامة الدائمة: يجب على المستفيدين الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم، وهذا يضمن تحقيق الهدف من المشروع.

عدم بيع أو تأجير الوحدة: يُحظر بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

تقديم بيانات صحيحة: ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف من قواعد الإسكان الاجتماعي هو ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.

مقالات مشابهة

  • توصيات وزارة الزراعة لترشيد استهلاك المياه في الري
  • القطن المصري يستعيد عرشه.. خطوات فارقة من الزراعة لاستعادة مكانة الذهب الأبيض
  • مجلس أمن إقليم كوردستان يكشف ملابسات هجوم أكيتو
  • بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
  • مجلس أمن إقليم كردستان يعلن هوية مهاجم احتفالية عيد أكيتو
  • إقليم كوردستان يمنح 52 سجيناً إجازة العيد بشروط مشددة
  • العراق يحقق فائضًا غير مسبوق في إنتاج الحنطة
  • لأول مرة.. العراق يحقق فائضا في إنتاج الحنطة
  • إرشادات من وزارة الزراعة لمكافحة فأر الحقل
  • الزراعة تعلن تحقيق فائض في إنتاج الحنطة وتصدير 13 محصولًا لبلدان مختلفة