مخاطر تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
غالبًا ما يعالج الكثير من الناس بالمضادات الحيوية، والتي يتناولونها بناءً على قراراتهم الخاصة، وليس وفقًا لما يصفه العاملون الصحيون ومثل هذا العلاج الذاتي خطير، فهو يحمل العديد من المخاطر على الجسم وحتى على حياة الناس، وحذر الأطباء من ذلك وأوضحوا مخاطر تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية.
قال أليكسي كارزين: "المضاد الحيوي دواء خطير، واستخدامه الطائش يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من ردود الفعل السلبية من طفح جلدي عادي على الجسم إلى صدمة الحساسية مع نتيجة مميتة".
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون نتيجة العلاج الذاتي بالمضادات الحيوية دون موافقة الطبيب تدمير البكتيريا المعوية، المحفوفة بالتهابها مع احتمال تكوين عيب من خلال الجدار.
ويقول الخبراء إن أحد الأخطاء الشائعة هو استخدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات الفيروسية، مثل الأنفلونزا وفي الوقت نفسه، تتفاعل المضادات الحيوية مع أدوية أخرى، مما يؤدي إلى تعزيز تأثيرها أو تقليله، مما قد يكون له أيضًا عواقب سلبية.
وقالت عالمة الصيدلة ناديجدا جولتييفا إن هناك خطرًا آخر يتمثل في أن تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية يشكل خطورة على تطور المقاومة لهذه الأدوية.
وحذرت الأخصائية من أن استخدامها المفرط يساهم في تطور مقاومة المضادات الحيوية في الكائنات الحية الدقيقة التي تستعمر أجزاء مختلفة من جسم الإنسان ويمكن أن تسبب بعد ذلك التهابات لا يمكن علاجها بالأدوية القياسية.
وأشار الخبراء إلى أنه في الطب، يسبق وصف المضادات الحيوية اختبارات خاصة تساعد في اختيار نوع الدواء الأنسب للعلاج ولهذا السبب فإن وصف المضاد الحيوي ونظام جرعاته هو من اختصاص الطبيب - وبالتالي تقليل مخاطر ردود الفعل السلبية، بما في ذلك أخطرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المضادات الحيوية المضاد الحيوي الحساسية البكتيريا المعوية استخدام المضادات الحيوية الأدوية المضادات الحیویة دون
إقرأ أيضاً:
الرافدين والرشيد.. هل الدمج مشروع إصلاحي أم وصفة تعقيد؟
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في بلدٍ أنهكته الأزمات، ووسط مشهد مصرفي تتزاحم فيه التحديات مع التعقيدات السياسية، أعلنت الحكومة العراقية نيتها دمج مصرفي الرافدين والرشيد، في خطوة تُسوّق على أنها حجر الأساس لإصلاح مصرفي واسع النطاق.
لكن هذا الإعلان لا يأتي في فراغ، بل في لحظة حساسة يشهد فيها الاقتصاد العراقي صراعًا صامتًا بين ضغوط دولية لوقف تدفق الدولار نحو الخارج، وتطلعات داخلية لتحرير القطاع المالي من بيروقراطيته الثقيلة.
وأعلنت الحكومة العراقية عن مشروع جديد يهدف إلى دمج مصرفي الرافدين والرشيد، وهما من أكبر المصارف الحكومية في البلاد، ضمن خطة إصلاح شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في سياق “خريطة طريق” لإصلاح الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
ما بين ضغوط أميركية متزايدة على الدولار العراقي، وحاجة مُلحّة لشمول مالي أوسع، تقف الحكومة العراقية عند مفترق طرق حرج: إما أن تنجح في إعادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين ليشكّلا منصة انطلاق نحو نظام مالي حديث، أو أن تفشل في مشروع طموح قد يفضي إلى مزيد من التشظي وانعدام الثقة، فبين تعقيدات البنية التحتية والموارد البشرية الضعيفة، تتوارى تحديات أعمق، من غياب الشفافية إلى هشاشة الرقابة.
يبدو المشروع ظاهريًا كخطوة جريئة، لكنه في الواقع مغامرة قد تفتح أبوابًا غير متوقعة، ما لم يُصغ بإحكام على قاعدة مؤسسية وتشريعية واضحة. فهل تملك الدولة العراقية رفاهية التجريب في أهم أدوات سيادتها المالية؟ وهل سيعبر هذا الدمج من كونه مجرّد “ورقة إصلاحية” إلى بنية فعلية تعيد الثقة إلى الشارع العراقي؟
عامر العضاض، مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح، صرح بأن المشروع جزء من سياسة استراتيجية أكبر تشمل دعم رأس المال البشري وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة. وأكد أن البنك الدولي يدعم المشروع، في حين أشار خبراء مصرفيون إلى استعانة الحكومة بشركة “Oliver Wyman” لتقديم خارطة تقنية للدمج تشمل إعادة تقسيم مصرف الرافدين وإنشاء كيان جديد يُدمج تدريجيًا مع الرشيد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts