أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتز يطيح بوزير المالية ليندنر بعد خلافات حادة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة، أقال المستشار الألماني أولاف شولتز وزير المالية كريستيان ليندنر من منصبه، بعد سلسلة من الخلافات والتوترات السياسية داخل الحكومة الائتلافية. جاء هذا القرار بعد أن اقترح ليندنر، خلال اجتماع اللجنة الائتلافية في برلين، دعوة شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك لإجراء انتخابات جديدة في بداية عام 2025.
في تصريحات شديدة اللهجة، أرجع شولتز قراره إلى ضرورة "تجنب الأضرار التي قد يتعرض لها البلد". وأضاف شولتز أنه فقد الثقة في ليندنر، موضحًا أن "التعاون المستقبلي مستحيل"، وأن "الحكومة الجادة لا يمكن أن تستمر في هذا الشكل". كما قال إن ليندنر عطل مشاريع حكومية مرارًا "لأسباب حزبية ضيقة" وخذل الحكومة عدة مرات.
من جانبه، رد ليندنر على إقالته متهمًا شولتز "بالتهرب من المسؤولية" ووصف إقالته بأنها "ضربة مدبرة للحكومة ستؤدي إلى حالة من عدم اليقين في البلاد". وأشار إلى أن شولتز كان قد قدم له "إنذارًا" بشأن مواقفه المتعلقة بميزانية الدولة وقيود الدين العام، واعتبر أن الحكومة الحالية لا تملك رؤية اقتصادية واضحة.
ويبدو أن الإقالة ستكون لها تبعات كبيرة على التحالف الحاكم، حيث أعلن حزب "الديمقراطيين الأحرار" (FDP)، الذي ينتمي إليه ليندنر، أن جميع وزرائه سيغادرون الحكومة. هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان المستشار شولتز لأغلبية برلمانية في مجلس النواب، مما يهدد استقرار الحكومة ويزيد من فرص إجراء انتخابات مبكرة في الأشهر القادمة.
هذا التطور يأتي في وقت حساس بالنسبة لألمانيا، حيث تشهد البلاد تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب وحدة سياسية للحفاظ على الاستقرار الحكومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولاف شولتز وزير المالية كريستيان ليندنر المستشار الألماني التعاون المستقبلي المستشار شولتز
إقرأ أيضاً:
تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية
يدخُل تكليف القاضي نواف سلام أسبوعه الثالث اليوم، وسط مفاوضات شاقّة بينه وبين القوى السياسية، تنتقل من تعطيل إلى تعطيل، فيما تسود أجواء لدى كل القوى بأن سلام يتصرف وكأنه يقوم بمناورات تهدف في نهاية الأمر إلى فرض تشكيلة كما يريدها هو على الجميع.
وشهدت الساعات الأخيرة توتراً في الاتصالات مع أكثر من جهة. ففيما كان السائد أن الأمور سالكة مع الثنائي أمل وحزب الله، عاد الحديث عن مشكلة كبيرة بعد تراجع سلام عن موافقته على تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، ما زاد علامات الاستفهام حول لقاءاته اللاحقة، خصوصاً بعدما صرّح إثر لقائه برئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا بـ«أنني لن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشّحين للانتخابات»، مؤكداً أنه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربيّ والثقة الدوليّة».
وذكرت «الأخبار» أن سلام أبلغَ الرئيس عون بأن «هناك عقدة أساسية لا تزال قائمة مع الثنائي أمل وحزب الله إضافة إلى خلافات حول بعض الأسماء». وأشار إلى أن «العقد الأخرى قابلة للعلاج»، انطلاقاً من كونه يتعامل مع الكتلة السنية باعتبار أنها «في الجيبة»، كما يتفق مع الرئيس عون بأن المسيحيين «مقدور عليهم، ويمكن تذليل العقبات المتعلقة معهم بسهولة، متى حُلت مع الشيعة».
وكشفت مصادر مطّلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته القصر برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه «أسماء جديدة»، فردّ بري «إن شا لله خير»، مشيراً إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحاً الرئيس المكلّف بـ«الإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها خلال أيام». لكنّ اللافت، وفقَ ما تقول المصادر، أن «سلام يتجاهل كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة».
ويلفت بعض النوّاب إلى أنّ «الإصرار على توزير إحدى الشخصيات من إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام فرض اسم عامر البساط، أو تغييب البقاع أو الشمال مقابل الإبقاء على وزيرين من صيدا والإقليم».
وفي ما يتعلق بالنواب التغييريين والمستقلين الذين يعتبرون أنفسهم «أمّ الصبي» بوصول سلام، فقد عبّروا عن استيائهم مما تسرّب عن اتفاقه مع الثنائي حول وزارة المال وتسمية كل الوزراء الشيعة. وهدّد هؤلاء بعدم منح الحكومة الثقة في هذه الحالة. وأصدر عدد من النواب التغييريين، ومجموعات تدور في الفلك نفسه، بياناً طالبوا به سلام بالمضي في حكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب، وعدم تكريس منح وزارات معينة لطوائف محددة. يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل على سلام للإطاحة أولاً بإمكانية إعطاء وزارة المال للثنائي، وكذلك من أجل تكريس توزير شخصيات شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن بعض النواب التغييريين، يطالبون بحكومة بعيداً عن كل الأحزاب، غير آبهين بزعزعة تحالفهم مع حزبَي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من أنّ «كسر حزب الله سياسياً هو أولوية لهم». وبعكس تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً لما ورد في بيان الأمس الصادر عن النواب والمجموعات التغييرية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت