"التصديري للحرف اليدوية": طموحة للوصول إلى صادرات بقيمة 650 مليون دولار بحلول عام 2027
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، أن المجلس في دورته الجديدة لدية خطة واضحه تستهدف تعزيز مكانة الحرف اليدوية والابداعية المصرية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تراثًا عريقًا وحضارة فريدة يجب أن تنعكس على أرقام صادراتنا وحصص مصر السوقية العالمية في مجالات الحرف والصناعات اليدوية والابداعية.
وأضاف العيسوي، في بيان صحفي اليوم صادر عن المجلس، أن هناك دولًا أخرى استطاعت اقتناص حصص سوقية من منتجات مصر الحرفية والابداعية في الأسواق الخارجية، مما يتطلب جهودا مضاعفة لاستعادة تلك المكانة والتميز، بما يتطلب أيضًا توحيد الجهود والرؤى للوصول إلي المكانة السوقية العالمية التي تستحقها مصر.
وأوضح أن المجلس التصديري للحرف اليدوية حقق نجاحًا ملموسًا خلال الفترة الماضية، حيث تمكنا من زيادة صادرات الحرف اليدوية والابداعية بقيمة تقدر بنحو نصف مليار دولار، ما يمثل نموًا بنسبة 20% خلال عام واحد فقط، مما يعزز من مكانة المنتجات المصرية في السوق العالمي.
خطة طموحة للوصول إلى صادرات بقيمة 650 مليون دولار بحلول عام 2027
وأكد العيسوي إلى أن المجلس يضع خطة طموحة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، للوصول إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2027، تأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلي رفع قيمة المنتجات وتوسيع انتشارها عالميًا.
وأوضح العيسوي، أن المجلس يتبنى توجهًا يركز على "الكيفية" إلى جانب "الكم"، حيث يتم تطوير وتحسين جودة المنتجات الحرفية والابداعية المصرية ورفع مواصفاتها وقيمتها المضافة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بالاستعانة بخبراء مصريين علي مستوي عالمي في التصميم والاستدامة والتسويق والتغليف والتسعير لمخاطبة الفئات المستهدفة وتعظيم العائد علي صادراتنا من الحرف والصناعات اليدوية والابداعية.
وشدد هشام على أهمية دراسة الأسواق المستهدفة بعناية قبل الدخول فيها، موضحًا أن التحليل الدقيق لهذه الأسواق يساهم في تحقيق مكاسب مستدامة للصادرات المصرية.
وأشار إلى أن استهداف الأسواق المناسبة يسهم في رفع كفاءة العمليات التصديرية وضمان الوصول للفئات المستهدفة بفعالية.
التطوير والتدريب لتحقيق الاستدامة في القطاع الحرفي
ولفت إلى أنه في إطار مسؤولية المجلس نحو التطوير، يعمل المجلس على تقديم برامج تدريبية وتوجيهية لدعم الحرفيين وتمكينهم من تحقيق أفضل مستويات الإنتاجية، ويسعى المجلس أيضًا إلى تطوير مواصفات المنتجات المحلية وجعلها متوافقة مع المعايير العالمية مما يساعد في تعزيز تنافسيتها وجذب المزيد من العملاء.
وأشار هشام إلى أن قطاع الحرف اليدوية والصناعات الابداعية يعمل به ما يزيد عن 2 مليون فنان وحرفي مبدع على مستوى الجمهورية، مما يجعله ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني وهناك توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة ولا بد من استغلال هذا القطاع بشكل يضيف إلي الاقتصاد المصري.
وأكد أن الصناعات اليدوية والابداعية تستحق اهتمامًا أكبر ودعمًا من الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة النمو، مشيرًا إلى أن نجاح المجلس في الوصول إلى الأهداف الطموحة سيدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
و أكد هشام إلي أن المجلس سيعمل فورا على زيادة تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة كونه الجهة المسؤولة عن صادرات مصر من الحرف اليدوية والصناعات الابداعية، لتذليل العقبات التي تواجه الحرفيين في عملية الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن توحيد الجهود سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المجلس التصديري لتعظيم صادراتنا في واحد من اهم القطاعات الواعدة في مصر، ويعزز من كفاءة عملية الإنتاج، ويساعد مصر على استعادة موقعها الريادي في الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استدامة 50 مليون دولار استراتيجي إستعادة استراتيجية الابداعى اقتصاد الاسوأ الأسواق الخارجية الاسواق الدولية بيان صحفي توحيد الجهود تستهدف في مجال في الاسواق الحرف الیدویة أن المجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة المشاورات وتوصيات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء بدأ أمس في التركيز على قطاعات بعينها للنظر في دعم صادراتها.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال الـ6 سنوات المقبلة، بالتالي كانت هناك بعض الطلبات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق وخاصة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وقنا، مشيرا إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية.
وتابع: «الحكومة المصرية تعمل على تنمية محافظات الصعيد، بالتالي إنشاء المزيد من المناطق الصناعية في المحافظات الصعيدية سيوفر فرص عمل ويؤدي إلى تطوير القطاع»، لافتا إلى أنه كان ت هناك بعض المقترحات المرتبطة ببرنامج رد أعباء المصدرين أو الصادرات، كما كانت هناك بعض الطلبات المرتبطة بالحوافز والمدارس الفنية، إذ أن جميعها توصيات قيمة وسيتم متابعتها والعمل على تنفيذها.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود