مي عبدالحميد: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس وحدات سكنية فقط
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟"، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا، وعزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، وكذلك نقص عدد الوحدات المطروحة للسكن وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
وأضافت أن البنك المركزي المصري ساهم أيضًا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، والتي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة للغاية.
وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع ٤ بنوك فقط في بداية البرنامج وحاليًا يتعاون الصندوق مع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، كما تعامل ٦٥% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.
وأضافت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.
وأوضحت أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
وأوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.
وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤%، و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء ٥٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
وأكدت مي عبد الحميد أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام ٢٠١٤ وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجتمعات عمرانية متكاملة صندوق الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عمل دعم التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري ارتفاع سعر الفائدة صندوق الإسكان المنتدى الحضري العالمي محدودى الدخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مى عبدالحميد الوكالة الفرنسية الوحدات المطروحة للمواطنین منخفضی الدخل وحداتهم السکنیة عبد الحمید أن الصندوق وأضافت أن وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: مدينة درنة تشهد نهضة عمرانية وإدارية بمختلف المجالات
افتتح رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، المجمعَ الإداري بمدينة درنة، مشيرا إلى أن “المدينة تشهد نهضة عمكبيرة”.
في بداية كلمته، خلال الافتتاح، هنأ رئيس مجلس النواب الشعب الليبي بعيد الفطر المبارك، وقال: “نلتقي اليوم في مدينة درنة التي تشهد نهضة عمرانية وإدارية في مختلف المجالات، مسيرة الإعمار التي انطلقت من مدينة درنة وتجاوزت 80% من مساحة ليبيا”.
وأضاف: “يسجل التاريخ لهذه المدينة أنها دفعت الجميع لإدراك أهمية العمل والانجاز والتطلع لتغيير وجه الحياة إلى الأفضل في بلاد حرمت لسنوات طويلة وأًهملت فيها البنى التحتية والمشاريع الاسكانية والمباني الإدارية والمستشفيات والعيادات والمنشآت الرياضية والحدائق العامة”.
وتابع: “مسيرة الإعمار بدأت من درنة ولم تتوقف عندها ولا يمر يوم إلا ويوضع حجر أساس لمشروع بناء أو صيانة أو تحديث في مدن وقرى الساحل والجنوب”.
وأضاف: “سعداء جدا اليوم بافتتاح المجمع الإداري بمدينة درنة، الذي سيكون له الأثر الطيب والمثمر في تطوير وتحسين مستوى الأداء في تقديم الخدمات للمواطن، كما أنني أتوجه بالشكر الجزيل للمواطنين من كافة المدن والقرى التي تشهد تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار على حسن تعاونهم مع إدارة الصندوق والشركات المنفذة وصبرهم على ما يحدث من ازدحام في الطرق والشوارع بسبب الأعمال الجارية”.
هذا “وحضر الافتتاح خليفة حفتر، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من المجلس، أسامة حماد، وبالقاسم خليفة حفتر بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا”.