تفاصيل قرار الجمارك الجديد بشأن استيراد السيارات المستعملة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أثار المنشور الصادر اليوم عن مصلحة الجمارك المصرية بشأن استيراد السيارات المستعملة العديد من التساؤلات من المهتمين بسوق السيارات سواء في مصر، أو من المصريين في الخارج.
وانطلاقاً من حرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيها، نوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا المنشور الصادر اليوم.
منشور مصلحة الجمارك المصرية
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور استيراد رقم (42) لسنة 2024 لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه.
المنشور الرسمي
وخلصت اللجنة إلى أن عرض السيارات المستعملة على الفحص الفني بالمرور للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، سيتم فقط عند وجود أسباب جدية تستدعي ذلك من قبل الجمرك المختص.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن هذا المنشور جاء استجابة لتوجيهات وكيل وزارة الاستثمار - رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، الذي أصدر الكتاب رقم 1637 المتعلق بتنظيم استيراد السيارات المستعملة.
ويهدف المنشور إلى تعميم هذه التعليمات على كافة المنافذ الجمركية لضمان تنفيذها بدقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للمصريين المغتربين الراغبين في استيراد سياراتهم المستعملة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى توصيات اللجنة المشتركة التي اجتمعت في 17 أكتوبر 2024 بحضور ممثلين من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استیراد السیارات المستعملة مصلحة الجمارک المصریة
إقرأ أيضاً:
القريو: قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار في صالح الشعب الليبي
أكد مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أن قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار في صالح الشعب الليبي.
وقال القريو، في تصريحات لـ«أبعاد»: “المؤسسة لم تُقدم طلب الإفراج عن الأموال المجمدة، بل قدمت خطة إعادة استثمارها للحفاظ على قيمتها، ولأول مرة منذُ 2011 قرار مجلس الامن الدولي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، فهذا الأمر جاء استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة ، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر”.
وأضاف “ما يشاع عن خسارة المؤسسة لمبلغ 140 مليار دولار تصريحات عارية عن الصحة، ونُذكر بأن حجم أصول المؤسسة 68 مليار دولار، ولقد قامت شركتين دوليتين بتقييم الأصول ولم يشيروا لهذا الرقم، فقرار مجلس الأمن الدولي يعتبر إيجابيا وفي صالح الشعب الليبي، ويعطي الحق باستثمار النقد الغير مستثمر إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط بقائها مجمدة”.
وتابع “المؤسسة قدمت خطة استثمار تحتوي على خمس طلبات، تم الموافقة على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، على أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذا العام لمناقشتها مجددًا”.
الوسومالقريو ليبيا مؤسسة الاستثمار مجلس الأمن
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة