خبير تخطيط عمراني: نقلة نوعية كبيرة في ملف تطوير العشوائيات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني، إنّ ملف تطوير العشوائيات شهد تطويرا كبيرا في آخر 10 سنوات تحت عنوان تطوير غير المخططة وغير الآمنة، وكان أحد الملفات المزمنة الذي تعاقبت عليه حكومات كثيرة.
وأضاف رأفت في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن آخر 10 أعوام شهدت نقلة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، فقد جرى تنفيذ حلول استباقية بهدف توفير جودة الحياة للمواطن المصري في المناطق العشوائية والمناطق غير المخططة.
وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أنّ التمويل كان أهم مشكلة تواجه هذا الملف، وتعاملت الدولة المصرية مع هذا الأمر بشكل سلس للغاية، مثلا، مثلث ماسبيرو منطقة مميزة، ورغم ذلك كانت منطقة خطيرة جدا، وبالتالي، عملت الدولة المصرية على إيجاد بديل لسكان هؤلاء المنطقة».
وواصل: "تم توفير البديل وبالتالي أصبحت الدولة تمتلك أصل المكان، وأصبحت الأرض متاحة للاستثمار، وتم تطوير المنطقة وعمل مشروع إسكان متميز ومشروعات تجارية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات عشوائيات إكسترا نيوز الملفات للمواطن المصرى العشوائية المناطق العشـوائية أستاذ التخطيط العمراني المناطق غير المخططة
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.