ارتفاع عدد السكان في المغرب إلى 36.8 مليون نسمة في 2024
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس اليوم الخميس إن عدد سكان المملكة المغربية بلغ 36.82 مليون نسمة حتى سبتمبر 2024، وفقا للنتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى.
وأوضح بايتاس للصحفيين أن "عدد سكان البلاد زاد 2.98 مليون نسمة أو 8.8% مقارنة بآخر إحصاء أجري في عام 2014".
وأشار إلى أن "عدد الأسر ارتفع إلى 9.
يذكر أن المغرب كان قد بدأ في سبتمبر الماضي عملية إحصاء عام للسكان بهدف "التعرف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع سكان المغرب".
وهذا هو الاحصاء السكاني السابع الذي يجريه المغرب منذ عام 1960. وأظهر آخر إحصاء أجري في سبتمبر 2014 أن عدد السكان تجاوز 33.8 مليون نسمة.
وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي في ندوة صحفية إن الدولة خصصت 1.46 مليار درهم (نحو 149 مليون دولار) لعملية الإحصاء التي شارك فيها 55 ألف باحث ومراقب ومشرف.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد وجه الحكومة في يونيو الماضي بالبدء في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى هذا الصيف قائلا "نريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة المغربية العاهل المغربي المملكة المغربية محمد السادس مملكة المغرب ملیون نسمة
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا