محافظ الغربية يودع رئيس القسم القضائي بهيئة قضايا الدولة عقب انتهاء مدته
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ،على توجيه الشكر للمستشار محمد عبد السلام رئيس القسم القضائي بهيئة قضايا الدولة بديوان عام المحافظة وذلك عقب انتهاء مدته داخل عروس الدلتا ،متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عملة الجديد.
جاء ذلك بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة و المستشار عبد الحكم جمال الدين و المستشار مصطفى عبد اللطيف أعضاء مكتب هيئة قضايا الدولة بالديوان العام .
وأشاد محافظ الغربية بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة.
كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية.
وأكد محافظ الغربية، بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.
من جانبه أعرب المستشار محمد عبد السلام عن سعادته وامتنانه و شكره لتلك اللفتة الطيبة والمشاعر التي لمسها من المحافظ المليئة بالود والوفاء، مؤكدًا على أنه لم يدخر أي جهد خلال الفترة التي قضاها داخل محافظة الغربية مثمنًا جهود محافظ الغربية وما تشهده من تقدم وتطور وإحداث تنمية شاملة بكافة القطاعات المختلفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الدول الخدمات المقدمة للمواطن كاف عقب إنتهاء أزها أعضاء مكتب محافظ الغربیة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.
وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".
وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.
وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.
كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة