“عيسى” يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الوطن| متابعات
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي، “ناجي محمد عيسى”من مكتبه، مع شركات الدفع الإلكتروني والإدارات المختصة بالمصرف، مراحل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمصرف حيال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والبنية التحتية المرتبطة بها، من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التحديات التي تواجه المصارف، حيث وجّه السيد المحافظ بتعديل رسوم العمولات على أجهزة نقاط البيع (P.
كما أشار إلى ضرورة إعداد معايير وضوابط جديدة لتنظيم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، وضمان رفع مستوى الخدمات وتنوعها.
وطلب المحافظ من شركات الدفع الإلكتروني تقديم خطة عمل واضحة لعام 2025، تتضمن أطرًا زمنية محددة وبيانات قابلة للمتابعة، وأكد على أهمية متابعة هذه الخطة بشكل دوري.
كذلك، طالب الشركات بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي، تحتوي على تفاصيل مثل عدد المشتركين ومعاملات الدفع وشحن البطاقات وتحويل الأموال، وذلك لتعزيز الشفافية والمتابعة.
كما دعا المحافظ إلى تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية للشركات لمواجهة المخاطر المحتملة في الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن مصرف ليبيا المركزي سيقيّم جودة خدمات الدفع الإلكتروني وفقًا للمعايير العالمية لضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الوسومالدفع الإلكتروني ليبيا مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسىالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدفع الإلكتروني ليبيا مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مصرف لیبیا المرکزی الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تقدم تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط يمهّد الطريق لترقيتها إلى ناشئة
تظهر مؤشرات التداول في بورصة مسقط تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضي والجاري، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 11 بالمائة خلال عام 2024 لتصل إلى 1.2 مليار ﷼ عماني مقارنة مع نحو مليار ﷼ عماني في عام 2023، وسجلت القيمة السوقية 27.6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 بنسبة ارتفاع نحو 16 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وقد استمر التحسن خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد إجمالي متوسط التداول اليومي بنسبة 43 بالمائة ليصل إلى 7.3 مليون ريال عماني مقارنة مع متوسط يومي حوالي 5 ملايين ريال عماني في عام 2024، كما واصلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة الارتفاع لتسجل 27.8 مليار ريال عماني بنهاية تداولات الأسبوع الحالي.
ويأتي تحسن مؤشرات التداول وزيادة القيمة السوقية ليعزز عمق السوق مع زخم واسع من المبادرات التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للبورصة، ومستهدفات البرنامج الوطني "استدامة" لتطوير سوق رأس المال، حيث يزداد نشاط الاكتتابات العامة في بورصة مسقط والتي تمت ضمن برنامج التخصيص لحصص من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وكان أحدث هذه الاكتتابات في بداية العام الجاري مع الطرح العام لنسبة 20 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أسياد للنقل البحري والذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين.
ومن المتوقع أن يتواصل نشاط الاكتتابات خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج التخصيص ومبادرات متوقعة للطرح العام من قبل شركات القطاع الخاص، حيث من المؤمل إدراج عدد من شركات القطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، وقد جاء صدور المرسوم السلطاني رقم (18/ 2025) بإنشاء سوق الشركات الواعدة في شهر فبراير الماضي، مؤكدا على التسارع في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي وتمهيد الطريق لترقية بورصة مسقط إلى ناشئة، وتستهدف "سوق الشركات الواعدة" تشجيع إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة والعائلية في البورصة مع توفير حوافز لتشجيع الإدراج تعزيزا للشفافية والثقة في بيئة الأعمال وضمانا لاستدامة نمو شركات القطاع الخاص ومؤسسات ريادة الأعمال. ويندرج إنشاء سوق الشركات الواعدة ضمن مسارات البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، الذي يقدم حزمة من الحوافز لشركات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، وذلك في إطار برامج ومبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير قطاع سوق رأس المال "استدامة".
وتعزز هذه التطورات تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط (2022 - 2026 ) التي تقوم على 6 محاور وتستهدف توفير بيئة استثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم فرص متنوعة للمستثمرين بما يواكب تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والتطورات في أسواق المال العالمية. ودعما لتنفيذ الاستراتيجية ولتوسعة دور البورصة في تمويل القطاع الخاص ومساهمتها في تسريع التوجه نحو التنويع الاقتصادي كمستهدف استراتيجي لرؤية عمان، شملت المبادرات خلال فترة تنفيذ استراتيجية البورصة مبادرة صناعة السوق التي تتضمن خدمتي صانع السوق ومزود السيولة، بهدف إتاحة السيولة والمرونة للأوراق المالية، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن تقابلها طلبات شراء أو بيع، ومبادرة إقراض واقتراض الأوراق المالية لتوفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، والحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار وتنويع خيارات وأدوات الاستثمار، ومبادرة "حسابات التداول المجمعة"، بهدف استيفاء المتطلبات العالمية لترقية البورصة إلى قائمة الأسواق الناشئة ومتطلبات الربط مع مراكز الإيداع الدولية.
وضمن أهم المبادرات التي تم تنفيذها لتنشيط البورصة كان تدشين صندوق تنمية للسيولة بهدف تعزيز السيولة وإدارة النقد في السوق المالية، وقد أشار الصندوق في تقرير صدر مؤخرا إلى أنه يقوم بدور محوري في تعزيز السيولة وضمان استقرار السوق، مؤكدا التزامه بمواصلة تحسين السيولة وتوسيع عمق السوق، بما يتماشى مع مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة من قبل بورصة مسقط. وأوضح الصندوق أن بورصة مسقط شهدت زيادة ملحوظة في نشاط التداول خلال عام 2024، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لتصل إلى 1.2 مليار ﷼ عماني مقارنة مع نحو مليار ﷼ عماني في عام 2023، وزاد حجم التداول السنوي بنسبة 47.1 بالمائة ليصل إلى 6.4 مليار سهم مقارنة مع 4.4 مليار سهم خلال عام 2023، وساهم الصندوق بنسبة 6.2 بالمائة من إجمالي قيم التداول في بورصة مسقط، مشيرا إلى أنه بشكل عام، تستمر ظروف السوق في إظهار تحسن إيجابي معربا عن تفاؤله بقدرة البورصة على تحقيق مستهدف الترقية لناشئة بنجاح. وتسهم هذه الجهود والمبادرات في تطوير سوق رأس المال، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمهيد الطريق لرفع تصنيف بورصة مسقط وفقا لمعايير مؤشر الأسواق الناشئة، وتحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040"، التي تركز على تعزيز القطاع المالي ورفع تنافسيته على المستويات الإقليمية والدولية.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان