«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ 720 مليون درهم على 11 شركة لشراء مواد مصنعة بالإمارات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» عن ترسية عقود بقيمة 720 مليون درهم (196.2 مليون دولار) على 11 شركة لشراء مواد مصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بـ «أدنوك»، وذلك خلال «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال» الذي انعقد ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024».
وشهد «أديبك 2024» كذلك افتتاح ثمانية من شركاء «أدنوك» منشآت تصنيع في دولة الإمارات، ليصل عدد المنشآت التي تم تمكين تدشينها هذا العام من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تم تدشينها منذ بدء مبادرة «اصنع في الإمارات» إلى 33 منشأة.
واستعرضت «أدنوك» خلال المنتدى مجموعة واسعة من فرص الأعمال التي توفرها في مختلف مجالات وجوانب سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، ودعت شركات القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص والمساهمة في تعزيز وتوسعة قدرات التصنيع المحلي. كما أعلنت «أدنوك» خلال المنتدى عن إطلاق «برنامج الاستدامة لسلاسل التوريد»، الذي يعد مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتشجيع ممارسات الشراء المستدامة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.
قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تستمر أدنوك في التعاون مع شركائها في القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتمكين نمو وتطور شركات الصناعة المحلية، وتهدف أدنوك من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني إلى المساهمة في توسعة وتطوير قدرات التصنيع المحلي، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وترسيخ دورها المحوري كمحرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وندعو الشركات الإماراتية والدولية والمصنعين والموردين لاستكشاف فرص التصنيع المحلية طويلة الأجل المتاحة واستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة لتعزيز وتسريع أعمالهم.
ويمثل منتدى أدنوك لشركاء الأعمال منصة تجمع الموردين والشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مع الجهات ذات العلاقة من الدوائر الحكومية، لاستكشاف الفرص المتاحة لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص تسهم في دفع النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز تطور منظومة الصناعة المحلية.
وتم خلال المنتدى عقد جلسة حوار بعنوان: «تعزيز الشراكات لضمان استدامة النمو المتبادل»، شارك فيها سعادة أحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد عيسى الرفاعي، المدير التنفيذي لقطاع شبكات الأعمال في غرفة التجارة والصناعة - أبوظبي.
ومنذ إطلاقه في عام 2018، نجح «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني» في إعادة توجيه 187 مليار درهم (51 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي، وخفض اعتماد دولة الإمارات على الواردات من خلال إنشاء وتطوير قدرات التصنيع المحلية.
واستناداً إلى هذا النجاح، تهدف «أدنوك» إلى إعادة توجيه 178 مليار درهم إضافية إلى اقتصاد دولة الإمارات بحلول عام 2028. كما أسهم البرنامج في توفير 14000 فرصة عمل للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ويهدف إلى توفير13500 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2028.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك
إقرأ أيضاً:
الزيودي: 561.2 مليار درهم صادرات الإمارات من السلع غير النفطية في 2024
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تأتي كإحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء الشراكات التنموية واستمرار توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع دول مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال الزيودي إن "تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية واصلت مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، وصولاً إلى 3 تريليونات درهم في عام 2024 بارتفاع سنوي قياسي بنسبة 14.6% مقارنة بعام 2023".
وأضاف أن "نسبة النمو السنوية التي حققتها تجارتنا الخارجية في 2024 تفوق بعدة مرات نسبة نمو التجارة العالمية التي لم تتعد في العام نفسه 2% حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية منذ مطلع 2024 ولنهاية سبتمبر 2024 حققت نمواً محدوداً من حيث الحجم بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت من حيث القيمة بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة".
وأشار الزيودي إلى أن "التجارة الخارجية الإماراتية حققت بنهاية العام الماضي 75% من الرقم المستهدف في "رؤية نحن الإمارات 2031" أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ومع استمرار معدلات النمو القياسية الحالية، خلال السنوات المقبلة سنحقق هدفنا بالوصول إلى 4 تريليونات درهم قبل سنوات من الموعد المستهدف. وأوضح الزيودي أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية في بيانات التجارة الخارجية لعام 2024، منها أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية كانت المساهم الأكبر في النمو القياسي للتجارة الخارجية، حيث سجلت 561.2 مليار درهم بنسبة نمو قياسية وغير مسبوقة بلغت27.6% لتحقق نحو 70% من هدف الـ800 مليار درهم الذي حددته رؤية "نحن الإمارات 2031". كما زادت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 18.7% من تجارة الامارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في2023 و ما نسبته 14.1% فقط خلال 2019.
أفضل الخططوقال الزيودي: "هذه المساهمة القياسية لصادراتنا من السلع غير النفطية في ازدهار تجارتنا الخارجية تؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي واستحداث وتحفيز قطاعات اقتصادية جديدة تؤتي ثمارها، وتسير أفضل من المخطط له لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية، كما حققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1% وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4%".
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملةوأكد الزيودي أن هناك تأثيراً إيجابياً واضحاً لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في ازدهار التجارة الخارجية الإماراتية، وقال معاليه: "على سبيل المثال تجارتنا الخارجية مع الهند قفزت بنسبة 20.5%، ومع تركيا 11.5%، كما أن الهند جاءت في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024، وحلت تركيا في المركز الثاني، كما واصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3% وبحصة نسبتها24% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
إعادة التصديروأشار الزيودي إلى أن الهند استحوذت وحدها على أكثر من نصف هذه الصادرات بقيمة 75.8 مليار درهم وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023 تليها تركيا بقيمة 54.9 مليار درهم بنمو 15.7%. وأوضح ثاني الزيودي أن قيمة عمليات إعادة التصدير سجلت 734.4 مليار درهم في 2024 بنمو 7.3% مقارنة مع 2023، فيما بلغت الواردات الإماراتية ترليون و 701 مليار درهم بزيادة 14.2%، وبالتزامن مع ذلك حققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية