إدانة فلسطينية لقانون إسرائيلي يسمح بترحيل أقارب "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعرب مسؤولون فلسطينيون عن رفضهم الشديد لقانون إسرائيلي جديد يسمح بترحيل أقارب "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين. وقال قدورة فارس، رئيس لجنة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة رام الله : "نرى في هذا التشريع امتداداً للسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات قسرية".
وأضاف فارس أن :" هذا القانون يعكس سياسات استيطانية تسعى لتحقيق أهداف تهجير واسعة النطاق".
من جهته، اعتبر تحسين العليان، رئيس قسم المراقبة والتوثيق في منظمة "الحق" الحقوقية، أن هذا التشريع يشكل انتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، التي تحظر ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة. وقال العليان: "القانون يمثل نوعًا من العقاب الجماعي والتهجير القسري الذي يتعارض مع القوانين الدولية".
وأوضح العليان أن القانون يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، سواء كانوا في إسرائيل أو في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن المستوطنين الإسرائيليين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين لن يتأثروا بموجب هذا التشريع.
وأشارت المنظمة إلى أنها ستستمر في متابعة توثيق الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن هذا القانون وتقديمها للمؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، في إطار حملاتها المستمرة لدعم حقوق الفلسطينيين.
من الجدير بالذكر أن لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي قد صادقت مساء الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين، بما في ذلك من يحملون الجنسية الإسرائيلية. ويشمل القرار إبعاد الزوج والزوجة والأبناء والوالدين والأشقاء، لفترة تتراوح ما بين 7 سنوات و 20 عاما.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ردًا على قصف "تسرفين" قرب مطار بن غوريون.. غارات إسرائيلية تضرب محيط مطار بيروت بتمويل أمريكي.. إسرائيل توقع صفقة مع بوينغ لشراء 25 طائرة حربية من طراز F15 بـ 5.2 مليار دولار إيران تنفذ حكما بإعدام أربعة أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل ترحيل - طرد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيست السياسة الإسرائيليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس روسيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيست السياسة الإسرائيلية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس روسيا غزة الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا وسائل التواصل الاجتماعي حزب الله لبنان الکنیست الإسرائیلی ضد الإسرائیلیین منفذی العملیات یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
قتيل و7 جرحى في حادث مرور بسطيف