وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج.. شاهد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج والسيدة قرينته يوم الخميس ٧ نوفمبر 2024 مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، وذلك في ختام الدورة التدريبية التي نظمها معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.
استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بالترحيب بالسادة الملحقين العسكريين وزوجاتهم بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية، وثمن التعاون الوثيق والتناغم القائم بين وزارتي الخارجية والدفاع فى خدمة المصالح الوطنية والعمل على رفعة الوطن، مؤكداً على طبيعة العمل التكاملي بين مكاتب التمثيل المختلفة لمصر بالخارج فى خدمة الأولويات المصرية.
واستعرض الوزير عبد العاطى محددات السياسة الخارجية المصرية ازاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات التأثير المباشر على الأمن القومى المصرى، وتداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي، مبرزاً الظرف الاستثنائى الذى يمر به الإقليم والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى تواجه مصر نتيجة الاضطرابات الواسعة بالشرق الأوسط والقرن الافريقى.
وأجرى عبد العاطي حواراً تفاعلياً مع السادة الملحقين العسكريين حول التطورات الإقليمية والدولية، معرباً عن تمنياته للسادة الملحقين العسكريين وزوجاتهم التوفيق والسداد فى المهام المنوطة بهم بالخارج، ومواصلة جهدهم الدؤوب فى خدمة المصالح والأولويات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الملحقين العسكريين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الوزير عبد العاطي السياسة الخارجية المصرية الامن القومى المصرى القرن الأفريقي الملحقین العسکریین
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا