السودان يشكك في الأرقام المعلنة من الأمم المتحدة بشأن نازحي ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شككت الحكومة السودانية في صحة الأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة بشأن نزوح أكثر من 135 ألف شخص من ولاية الجزيرة إثر هجمات تشنها قوات الدعم السريع منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في تصريح لمفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية أمس الأربعاء نشرته وكالة الأنباء السودانية خلال وداعها قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى مناطق النازحين من شرق ولاية الجزيرة.
وقالت سلوى إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) "لم يقم بمسح يعطي الأرقام الحقيقية للنازحين"، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة "غير سليمة وقد تكون مضخمة أو أقل من الرقم الحقيقي".
وكشفت عن وجود لجان فرعية على الأرض تقوم بعمليات الحصر اليومي، مؤكدة أن وفد اللجنة الفنية سيزور هذه المناطق برفقة مفوض العون الإنساني اليوم الخميس، للوقوف على إجراءات المسح والتوصل إلى الأرقام الحقيقية.
وأضافت أن أعداد النازحين في تزايد مستمر، وأن المفوضية تعمل على التوصل إلى الإحصائيات الحقيقية وتقدير الحاجات الفعلية.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان قد أعلن أول أمس الثلاثاء على صفحته بمنصة إكس أن عدد النازحين من مناطق مختلفة في ولاية الجزيرة قد وصل إلى 135 ألف شخص.
وأرجع ذلك إلى موجة من العنف المسلح والهجمات على أكثر من 30 قرية وبلدة منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تقارير عن وجود أطفال مفقودين أو غير مصحوبين بذويهم، وأطفال مصابين بطلقات نارية متعددة، واعتقالات تعسفية واحتجاز للأطفال في أجزاء من ولاية الجزيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ولایة الجزیرة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً