وزارة الاقتصاد تعلن خطوات لتوطين إنتاج الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وفي افتتاح الورشة، أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، إلى أن هدف الورشة هو التشبيك بين منتجي الطاقة المتجددة والمصانع المحلية لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية في المصانع وتخفيف كلفة الوقود والتحول إلى الطاقة المتجددة وفق آليات سداد مبسطة لا تكلف المصانع أي أعباء إضافية لتوفير مبالغ مالية كبيرة كانت تنفق في شراء الديزل والمازوت ،مؤكدا أن الوزارة ستكون الضامنة للاتفاقيات بين شركات الطاقة الشمسية والمصانع.
وشدد على الاستفادة من التطور الهائل في مجال صناعة الطاقة الشمسية وضرورة تحول المصانع المحلية من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة لما له من أهمية من خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة في إطار خطط واسعة للوزارة وحكومة التغيير والبناء لتحسين الوضع الصناعي والاستثماري وحماية المنتج المحلي واحداث نشاط صناعي ، من خلال الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير المحاقري أن مشكلة الطاقة في بلادنا تمثل عائقًا كبيرًا أمام المشاريع الصناعية نظرا لتكلفتها الكبيرة ، وأن التحول إلى الطاقة المتحددة من أهم الحلول للتغلب على هذه المشكلة، متطرقا إلى التجارب الناجحة لعدد من المصانع والشركات المحلية وما أسهم فيه من تخفيف كلفة الإنتاج .
ونوه بما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين واعفاءات لشركات الطاقة المتجددة والمصانع المتحولة للعمل بالطاقة النظيفة ،وكذا مشروع التحفيز الاقتصادي الذي أعدته الوزارة وعرضته على الحكومة لإقراره والبدء في تنفيذ خطواته التي ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي من خلال استنهاض المقدرات المحلية والحفاظ على رأس المال الوطني .
وخلال الورشة، التي حضرها رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار " شبام " عبدالله مسفر الشاعر ، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إلى أهمية مشروع توطين إنتاج الطاقة الشمسية والتعاون من أجل المضي بهذا المشروع الاستراتيجي للتخفيف من أعباء الوقود التي تثقل كاهل القطاع الصناعي في اليمن.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، يحيى صالح عطيفة، إلى أن المؤسسة لديها خطط طموحة بدعم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار للتحول التدريجي نحو استخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة كبيرة للمؤسسة لتخفيف الأعباء المالية التي تنفقها على شراء الديزل والمازوت وسيسهم في تخفيف كلفة الإنتاج وتقديم منتجات اسمنتية ذات جودة وتتناسب مع وضع المواطن.
إلى ذلك أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ، باهتمام وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمثل هذه المواضيع التي تلامس هموم القطاع الصناعي واستشعارها لما يواجه القطاع الصناعي من مشاكل والاسهام في حلها .
وخلال الورشة قدّم عدد من شركات انتاج الطاقة الشمسية نماذج لمشاريع ناجحة لإنتاج الطاقة لعدد من المصانع ، كما استعرض عدد من أصحاب الشركات والمصانع تجاربهم في التحول إلى الطاقة الشمسية واسترداد التكلفة المالية لتلك المشاريع خلال فترة قصيرة.
فيما قدم ممثلو البنوك برامج القروض للقطاع الصناعي والتجاري لتمويل مشاريع التحول نحو الطاقة المتجددة .
وخلال الورشة عمّد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار اتفاقية بين شركة للطاقة الشمسية وإحدى الشركات الصناعية لإنتاج كهرباء بطاقة 15 ميجا وات .
حضر الورشة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار الطاقة المتجددة رئیس مجلس إدارة الطاقة الشمسیة إلى الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزارة المناجم في مالي: إنتاج الذهب سيرتفع إلى 54.7 طنا في 2025
أعلنت وزارة المناجم في مالي عن توقعاتها بارتفاع إنتاج الذهب الصناعي خلال عام 2025، عقب تسجيل تراجع ملحوظ في الإنتاج العام الماضي. ويُعزى هذا الانتعاش المتوقع إلى استئناف أنشطة شركة "باريك غولد" الكندية، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب نزاع مع الحكومة المالية.
ووفقا لتقديرات الوزارة، من المنتظر أن يبلغ إنتاج الذهب في مالي نحو 54.7 طنا متريا في عام 2025، مقارنة بـ51.7 طنا في 2024، أي بزيادة تقارب 6%. ويأتي هذا التحسن بعد انخفاض حاد بنسبة 23% مقارنة بإنتاج عام 2023 الذي بلغ 66.2 طنا.
الذهب عماد الاقتصادتُعد مالي ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، ويشكّل هذا القطاع إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضم البلاد أكثر من 15 منجما صناعيا نشطا، تُديرها شركات تعدين عالمية مثل "باريك غولد"، "B2Gold"، "Endeavour Mining"، "Resolute Mining"، و"Hummingbird Resources".
نزاع باريك مع الحكومةفي يناير/كانون الثاني الماضي، توقفت أنشطة مجمع "لوولو-جونكوتو" التابع لشركة باريك بشكل كامل، بعد أن فرضت الحكومة المالية، بقيادة عسكرية منذ انقلاب 2021، حظرا على شحنات الذهب من المنجم، وصادرت نحو 3 أطنان من الذهب.
إعلانكما اعتقلت السلطات 3 من موظفي الشركة بتهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات رفضتها "باريك" بشكل قاطع.
وفي مسعى لاحتواء الأزمة، توصلت الشركة إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المالية في فبراير/شباط، لإنهاء نزاع ضريبي طويل الأمد استمر نحو عامين. ومع ذلك، لم تُصادَق بعد على الاتفاق نهائيا، مما يثير حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والتعدينية.
صرّح الرئيس التنفيذي لـ"باريك غولد"، مارك بريستو، في مقابلة مع وكالة رويترز يوم 12 فبراير/شباط، بأن استئناف العمليات في مالي بات ممكنا فور السماح للشركة بتصدير ذهبها مجددا.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في مالي على المدى الطويل، رغم التحديات الأمنية والسياسية.
مالي تدخل عالم الليثيومإلى جانب الذهب، سجّلت مالي خطوة إستراتيجية جديدة بدخولها مجال إنتاج الليثيوم، المعدن الأساسي لصناعة البطاريات، حيث بدأت الإنتاج من منجم "جولامينا" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي تديره شركة "جانفنج" الصينية.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المنجم 381 ألفا و959 طنا من سبودومين الليثيوم في عام 2025، مما يعزز موقع مالي كمصدر للمعادن الإستراتيجية المطلوبة في التحول الطاقي العالمي.
وتعكس التوقعات الحكومية بشأن تعافي إنتاج الذهب في مالي مؤشرات أولية على استقرار نسبي قد تشهده البلاد بعد سنوات من الأزمات السياسية والأمنية.
ومع دخولها سوق الليثيوم العالمي، تبدو مالي في طريقها نحو تنويع مصادر دخلها وترسيخ موقعها كمحور رئيسي في خارطة التعدين الأفريقية، إن تمكّنت من معالجة التحديات القانونية والمؤسساتية التي تواجه المستثمرين الدوليين.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر