وزارة الاقتصاد تعلن خطوات لتوطين إنتاج الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وفي افتتاح الورشة، أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، إلى أن هدف الورشة هو التشبيك بين منتجي الطاقة المتجددة والمصانع المحلية لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية في المصانع وتخفيف كلفة الوقود والتحول إلى الطاقة المتجددة وفق آليات سداد مبسطة لا تكلف المصانع أي أعباء إضافية لتوفير مبالغ مالية كبيرة كانت تنفق في شراء الديزل والمازوت ،مؤكدا أن الوزارة ستكون الضامنة للاتفاقيات بين شركات الطاقة الشمسية والمصانع.
وشدد على الاستفادة من التطور الهائل في مجال صناعة الطاقة الشمسية وضرورة تحول المصانع المحلية من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة لما له من أهمية من خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة في إطار خطط واسعة للوزارة وحكومة التغيير والبناء لتحسين الوضع الصناعي والاستثماري وحماية المنتج المحلي واحداث نشاط صناعي ، من خلال الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير المحاقري أن مشكلة الطاقة في بلادنا تمثل عائقًا كبيرًا أمام المشاريع الصناعية نظرا لتكلفتها الكبيرة ، وأن التحول إلى الطاقة المتحددة من أهم الحلول للتغلب على هذه المشكلة، متطرقا إلى التجارب الناجحة لعدد من المصانع والشركات المحلية وما أسهم فيه من تخفيف كلفة الإنتاج .
ونوه بما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين واعفاءات لشركات الطاقة المتجددة والمصانع المتحولة للعمل بالطاقة النظيفة ،وكذا مشروع التحفيز الاقتصادي الذي أعدته الوزارة وعرضته على الحكومة لإقراره والبدء في تنفيذ خطواته التي ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي من خلال استنهاض المقدرات المحلية والحفاظ على رأس المال الوطني .
وخلال الورشة، التي حضرها رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار " شبام " عبدالله مسفر الشاعر ، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إلى أهمية مشروع توطين إنتاج الطاقة الشمسية والتعاون من أجل المضي بهذا المشروع الاستراتيجي للتخفيف من أعباء الوقود التي تثقل كاهل القطاع الصناعي في اليمن.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، يحيى صالح عطيفة، إلى أن المؤسسة لديها خطط طموحة بدعم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار للتحول التدريجي نحو استخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة كبيرة للمؤسسة لتخفيف الأعباء المالية التي تنفقها على شراء الديزل والمازوت وسيسهم في تخفيف كلفة الإنتاج وتقديم منتجات اسمنتية ذات جودة وتتناسب مع وضع المواطن.
إلى ذلك أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ، باهتمام وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمثل هذه المواضيع التي تلامس هموم القطاع الصناعي واستشعارها لما يواجه القطاع الصناعي من مشاكل والاسهام في حلها .
وخلال الورشة قدّم عدد من شركات انتاج الطاقة الشمسية نماذج لمشاريع ناجحة لإنتاج الطاقة لعدد من المصانع ، كما استعرض عدد من أصحاب الشركات والمصانع تجاربهم في التحول إلى الطاقة الشمسية واسترداد التكلفة المالية لتلك المشاريع خلال فترة قصيرة.
فيما قدم ممثلو البنوك برامج القروض للقطاع الصناعي والتجاري لتمويل مشاريع التحول نحو الطاقة المتجددة .
وخلال الورشة عمّد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار اتفاقية بين شركة للطاقة الشمسية وإحدى الشركات الصناعية لإنتاج كهرباء بطاقة 15 ميجا وات .
حضر الورشة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار الطاقة المتجددة رئیس مجلس إدارة الطاقة الشمسیة إلى الطاقة
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد سمينار حول" تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة لسمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان " تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر مع التركيز على الهيدروجين الأخضر"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل.
وذلك بمشاركة الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وبحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وأساتذة معهد التخطيط القومي والباحثين المهتمين بهذا الشأن.
وفي مستهل الحلقة أوضح الدكتور علاء زهران، أن الحلقة تستهدف تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر، من خلال استعراض الإطار التشريعي المنظم لأطراف الاستثمار بين كل من القطاع الخاص والدولة، وحجم استثماراتها، وكذلك التحديات التي تعترض تنمية هذا القطاع، فضلا عن الحلول الممكنة لتوسيع فرص الاستفادة منه في مصر.
وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد الخياط إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة في إطار خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلو متر مربع من المناطق الواعدة التي تتمتع بسرعة رياح عالية وإشعاع شمسي، لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والسيارات الكهربائية وغيرها من المشروعات.
وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الإطار التشريعي الذي وضعته الدولة المصرية ساعد بشكل كبير في خلق بيئة متجددة ومشجعة من خلال قوانين منظمة ساهمت في تنظيم الاستثمارات، ووضع آليات جادة لتنمية القطاع، مشيرًا إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم تحلية المياه وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل على زيادة تلك المشروعات لدعم التنمية المستدامة.
وحول فرص مصر الواعدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر أوضح الدكتور الخياط أنه تزامنا مع حدة أجواء الحرب الروسية الأوكرانية أصبح الغرب في حاجة ملحة إلى الغاز الذي تعذر وصوله إليهم بسبب الحرب لذلك اتجهت الأنظار والاهتمام بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحضيره باستخدام الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مقومات تنافسية واستراتيجية واضحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب إلى جانب ما يتمتع به المستثمرين في هذا المجال من مزايا كتلك المتعلقة بخفض كلا من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان