الكشف عن المرشح الأبرز.. من يختار ترامب لمنصب وزير الخارجية؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين قولهما إن المرشح الأبرز لوزارة الخارجية في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب هو السفير الأميركي السابق في ألمانيا ريتشارد غرينيل.
وقال المصدران إن غرينيل قدم المشورة لترامب بشأن السياسة الخارجية خلال الحملة ومن المرجح أن يركز على الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا.
ويترقب العالم معرفة أهم الأسماء التي سيعتمد عليها ترامب بعد تسلمه المنصب في يناير المقبل.
ومن أبرز الأسماء المتداولة جيه دي فانس، إيلون ماسك، وكينيدي جونيور.
وكشفت حملة ترامب عن خطط طموحة ليومه الأول في المنصب، تتضمن تغييرات كبيرة في مجالات الهجرة والطاقة والسياسة الخارجية.
ووفقًا لتقرير نشرته "ذا هيل"، يعتزم ترامب العودة إلى سياسات صارمة ضد الهجرة، حيث يسعى إلى إطلاق "أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا" وإعادة العمل بسياسات الحدود التي طبقتها إدارته الأولى.
وعلى صعيد الطاقة، يركز ترامب على تعزيز إنتاج النفط وإلغاء القيود البيئية التي فرضتها إدارة بايدن، متعهدًا بتعزيز سياسات تهدف إلى دعم الصناعات التقليدية للطاقة على حساب التحول إلى الطاقة النظيفة.
وفي السياسة الخارجية، تعهد ترامب باتباع نهج "أميركا أولاً"، مشددًا على رغبته في إنهاء الحروب ومنح الأولوية للمصالح الأميركية، معربًا عن نيته إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من خلال ما وصفه بتسوية حاسمة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تجاه اليمن والشرق الأوسط وفق “مشروع 2025..وعد المحافظين”
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
في أبريل/نيسان 2022، أطلقت مؤسسة هيرتيج، وهي مؤسسة بحثية أمريكية محافظة، بالتعاون مع تحالف واسع من 50 منظمة محافظة، مشروع 2025: خطة للرئيس المحافظ القادم للولايات المتحدة.
يحدد كتيب “مشروع 2025، تفويض القيادة: وعد المحافظين” بلغة واضحة وبتفصيل دقيق كيف قد تبدو إدارة ترامب الثانية التي بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي. وتتضمن قائمة الأمنيات اليمينية، المكونة من 922 صفحة، لعودة ترامب، مؤشرات بشأن الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية والدفاع. وصدر الكتاب قبل أحداث البحر الأحمر والهجوم الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة (2023-2025) وتدخل الحوثيين لشن هجمات بحرية أثارت غضب الأمريكيين ودفعت إدارة ترامب لإعادة تصنيفهم جماعة إرهابية فاتحة الخيار باستخدام النهج العسكري مع الجماعة.
قرأ “يمن مونيتور” الكتيب ويقدم خلاصة ما تحدث به بشأن اليمن والشرق الأوسط. إن أجندة هذه الحملة، وفقاً لرئيس مؤسسة هيرتيج كيفن د. روبرتس، هي “هزيمة اليسار المناهض لأميركا ــ في الداخل والخارج”.
إن مشروع 2025 يستند إلى ما تعتبره المؤسسة أعظم انتصار تاريخي لها. فقد تزامن إطلاق أول تفويض للقيادة مع تنصيب رونالد ريجان في يناير/كانون الثاني 1981. وبحلول العام التالي، وفقاً للمؤسسة، “تحول أكثر من 60% من توصياتها إلى سياسات”.
ومن الواضح أن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب خلال شهره الأول في منصبه تحمل بصمات مشروع 2025، بل إن بعض الحالات، تذهب إلى أبعد مما تفعله الوثيقة، كما هو الحال مع محاولة الإدارة تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفي حالات أخرى، تعارض توجيهاتها، كما في حالة رفض السيد ترامب فرض حظر تيك توك.
بخصوص اليمن ذُكرت في إطار تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية، وفي حالة السياسة الخارجية تجاه الجمهورية الإيرانية. وفي إطار الأمن الإقليمي لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وفي تأمين خطوط التجارة العالمية.
إليكم ما ذكره الكُتيب عن اليمن والشرق الأوسط:
اليمن⬛ العمل مع الكونجرس لإجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية الوكالة الدولية للتنمية من خلال إنهاءها، إننا نواجه الآن برامج تسبب ضررا أكثر من نفعها في الأماكن التي تسيطر عليها جهات خبيثة، كما هو الحال في اليمن وسوريا وأفغانستان، حيث يتم استهلاك مساعداتنا من خلال الاحتيال والتحويل وتكاليف النفقات العامة للشركاء.
⬛ إن هذا يتطلب من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأميركية وضع استراتيجيات خروج خاصة بكل بلد تحدد مدة الاستجابة الإنسانية وتحدد التمويل اللازم للانتقال من مشاريع الطوارئ إلى مشاريع التنمية. وهذا يتطلب دبلوماسية قوية للضغط على الحكومات المضيفة لدمج النازحين بدلاً من إبقائهم في معسكرات باهظة التكاليف وغير إنسانية يمولها المجتمع الدولي.
⬛ اليمن، التي كانت في السابق سلة الخبز لشبه الجزيرة العربية، تعتمد الآن على مليارات الدولارات من المساعدات حيث لم يعد المزارعون اليمنيون المنتجون في السابق قادرين على المنافسة ضد “الغذاء المجاني” بينما تظل أنظمة الري في حالة سيئة، مما يترك البلاد تعاني من نقص المياه خلال فترات الجفاف الطويلة في الصيف والفيضانات خلال موسم الأمطار. كما يحول المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران كميات كبيرة من المساعدات لدعم جهودهم الحربية.
⬛ الجهات الفاعلة تجني مليارات الدولارات من الأرباح من تحويل مساعداتنا الإنسانية، ولكن المنظمات الدولية تفعل الشيء نفسه. فبرنامج الأغذية العالمي يتقاضى 36% من النفقات العامة بينما وصلت النفقات العامة لمنظمة أوكسفام الدولية إلى 70% في اليمن، مما يعكس التكاليف المرتفعة للموظفين الأجانب والأمن والخدمات اللوجستية. وبفضل جماعات الضغط القوية في واشنطن العاصمة، وفي المناصب القيادية في جميع أنحاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، تستغل صناعة المساعدات ببراعة ميل الكونجرس إلى زيادة التمويل عامًا بعد عام لمساعدة المحتاجين بشدة ولكنها لا تقدم أي دليل لتبرير طلبات الميزانية المتزايدة.
⬛ إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لابد وأن تفكر في خفض المساعدات للدول المتحالفة مع إيران، وتقييد المساعدات في هذه الدول لتعزيز الأولويات الاستراتيجية الضيقة ودعم القيم الأميركية الأساسية، مثل المساعدات المقدمة للأقليات الدينية المضطهدة. وتواصل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنفاق مئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات غير إنسانية لأنظمة معادية تابعة لإيران. وبعد مليارات الدولارات من المساعدات والعديد من الهجمات الإرهابية التي شنتها إيران، فإن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لا تزال تنفق مئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات غير إنسانية على جهات معادية.
⬛ من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية بناء ميثاق أمني في الشرق الأوسط يشمل إسرائيل ومصر ودول الخليج وربما الهند، كترتيب “رباعي” ثان. إن حماية حرية الملاحة في الخليج وفي البحر الأحمر/قناة السويس أمر حيوي للاقتصاد العالمي وبالتالي لازدهار الولايات المتحدة أيضا.
إن القسم الأعظم من الوثيقة الذي يتناول السياسة الخارجية يوضح كيف تحتاج الولايات المتحدة إلى تبني نهج “تقاسم الأعباء” عندما يتعلق الأمر بالدفاع الجماعي عن حلفائها. ويقول إن الدول الأخرى لابد أن يكون لها دور أكثر بروزاً في دعم جيوشها، بدلاً من أن تقدم واشنطن المساعدة الأمنية.
ويؤكد على ضرورة إعادة التواصل مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وألا تتخلى عن المنطقة. فبدون الزعامة الأميركية، قد تنهار المنطقة. إن هذه التوصية تتطلب استراتيجية متعددة الأبعاد.
أولاً، يتعين على الولايات المتحدة أن تمنع إيران من اكتساب التكنولوجيا النووية وقدرات التسليم، وأن تعمل على عرقلة الطموحات الإيرانية على نطاق أوسع. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، إعادة فرض عقوبات إدارة ترامب وتوسيع نطاقها؛ وتقديم المساعدة الأمنية للشركاء الإقليميين؛ ودعم الشعب الإيراني الساعي إلى الحرية في ثورته ضد الملالي من خلال الدبلوماسية العامة وغيرها؛ وضمان حصول إسرائيل على الوسائل العسكرية والدعم السياسي والمرونة اللازمة لاتخاذ ما تراه تدابير مناسبة للدفاع عن نفسها ضد النظام الإيراني ووكلائه الإقليميين
ثانياً، ينبغي للإدارة المقبلة أن تبني على النجاحات الدبلوماسية التي حققتها إدارة ترامب من خلال تشجيع الدول العربية الأخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم. وينبغي أن تشمل السياسات ذات الصلة عكس تدهور إدارة بايدن للشراكة طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، حسب الاقتضاء. وينبغي وقف تمويل السلطة الفلسطينية. وتتمثل أولوية رئيسية أخرى في إبقاء تركيا في الحظيرة الغربية وحليفًا لحلف شمال الأطلسي. ويشمل هذا التواصل القوي مع تركيا لثنيها عن “التحوط” تجاه روسيا أو الصين، وهو ما من المرجح أن يتطلب إعادة التفكير في دعم الولايات المتحدة لقوات وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني الكردية، التي تعتقد أنقرة أنها تشكل تهديدًا وجوديًا لأمنها.
وفي المستقبل المنظور – وأطول بكثير من إدارة جديدة واحدة – سيلعب النفط في الشرق الأوسط دورًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي. لذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في دعم حلفائها والتنافس مع خصومها الاقتصاديين، بما في ذلك الصين. وينبغي تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية بطريقة تحد بشكل جدي من النفوذ الصيني في الرياض.
ثالثا، من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية بناء ميثاق أمني في الشرق الأوسط يشمل إسرائيل ومصر ودول الخليج وربما الهند، كترتيب “رباعي” ثان. إن حماية حرية الملاحة في الخليج وفي البحر الأحمر/قناة السويس أمر حيوي للاقتصاد العالمي وبالتالي لازدهار الولايات المتحدة أيضا.
ولا يجوز للولايات المتحدة أن تتجاهل الاهتمام بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وهو ما لابد وأن يتوازن مع الاعتبارات الاستراتيجية والأمنية. ولابد من إيلاء اهتمام خاص للتحديات التي تواجه الحريات الدينية، وخاصة وضع المسيحيين في الشرق الأوسط وغيرهم من الأقليات الدينية، فضلاً عن الاتجار بالبشر المتفشي في المنطقة.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
لقد أظهرت الاحتجاجات الجارية (2022) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها ثورة جديدة، أن النظام الإسلامي، الذي ظل في السلطة منذ عام 1979 عندما أصبح آية الله الخميني زعيماً للبلاد، أصبح في أضعف حالاته في تاريخه، وهو على خلاف ليس فقط مع شعبه بل وأيضاً مع جيرانه الإقليميين. إن إيران موطن لثقافة عريقة وفخورة، ولكن شعبها ناضل من أجل تحقيق الديمقراطية واضطر إلى تحمل نظام ثيوقراطي معادٍ يعارض الحرية بشدة. وربما حان الوقت للضغط بقوة أكبر على النظام الديني الإيراني، ودعم الشعب الإيراني، واتخاذ خطوات أخرى لجذب إيران إلى مجتمع الدول الحرة والحديثة.
لسوء الحظ، دعمت إدارتا أوباما وبايدن النظام الديني الإسلامي الوحشي الذي أضر بالشعب الإيراني وهدد بالحرب النووية. على سبيل المثال، منحت خطة العمل الشاملة المشتركة لإدارة أوباما لعام 2015، والتي يشار إليها عادة باسم الاتفاق النووي الإيراني، النظام الإسلامي شريان حياة ماليًا حاسمًا بعد احتجاجات الحركة الخضراء في عام 2009، والتي على الرغم من فشلها في النهاية، نجحت في إضعاف النظام وإظهار للعالم أن الإيرانيين الأصغر سنا يريدون الحرية.
وبدلاً من الضغط على النظام الديني الإيراني للتحرك نحو الديمقراطية، ألقت إدارة أوباما شريان حياة اقتصادي للنظام الوحشي من خلال إعطاء مئات المليارات من الدولارات للحكومة الإيرانية وتوفير تخفيف العقوبات الأخرى. لم يخفف هذا التخفيف الاقتصادي من حدة النظام، بل شجع وحشيته وجهوده لتوسيع برامج الأسلحة النووية ودعمه للإرهاب العالمي. اعترف الرئيس السابق أوباما بأن افتقاره إلى دعم الحركة الخضراء أثناء إدارته كان خطأ وألقى باللوم على مستشارين سيئين – ومع ذلك فإن هؤلاء المستشارين أنفسهم متورطون في إصرار إدارة بايدن على تقليل الضغوط على النظام الديني وإحياء الاتفاق النووي. لا ينبغي للإدارة القادمة أن تحافظ على أخطاء إدارتي أوباما وبايدن أو تكررها.
إن السياسة المستقبلية الصحيحة مع إيران هي تلك التي تعترف بأن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي ومصالح حقوق الإنسان للشعب الإيراني والمصلحة العالمية الأوسع في السلام والاستقرار للشعب الإيراني للحصول على الحكومة الديمقراطية التي يطالب بها. إن القرار بالتحرر من الزعماء المسيئين للبلاد يجب أن يتخذه الشعب الإيراني بطبيعة الحال، ولكن الولايات المتحدة قادرة على استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية وأدوات الآخرين لتسهيل الطريق نحو إيران حرة وعلاقة متجددة مع الشعب الإيراني.
بشأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الشرق الأوسط والتطبيع
الشرق الأوسط اليوم أكثر عرضة للخطر مما كان عليه في عام 2020لأن استراتيجية إدارة بايدن في المنطقة أصبحت في حالة من الفوضى. فقد انزلقت تونس إلى الاستبداد، ويتجه العراق إلى مزيد من الانحدار في فلك إيران، ويواصل الجنود الأميركيون المخاطرة بحياتهم من أجل غايات غير واضحة وسط أنقاض سوريا. وفي الوقت نفسه، تدعم مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأميركية الأنظمة المتحالفة مع إيران.
لقد أشارت اتفاقيات أبراهام التي أبرمها الرئيس ترامب إلى نهاية مركزية الصراع العربي الإسرائيلي، والتي شلت النهج الأمريكي تجاه المنطقة، وركزت بدلاً من ذلك على إيران باعتبارها التهديد الرئيسي لأمريكا من هذه المنطقة. خلال إدارة ترامب، عكست مخصصات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الفرص الجديدة التي خلقتها الاتفاقيات وسعت إلى تعزيز التحالفات الإقليمية ضد إيران من خلال توسيع التجارة والاستثمار الإقليميين وتعزيز الاستقرار السياسي الحقيقي المرتبط بالقيادة الأمريكية القوية. دخلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في شراكة رسمية مع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمغرب وقطر والكويت لتحفيز الشراكات الإقليمية في أفريقيا. ومع ذلك، في ظل إدارة بايدن، عادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى نموذج يعمق اعتماد المنطقة على المساعدات.
ينبغي للرئيس المحافظ الجديد أن يعيد ضبط برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الشرق الأوسط بما يتماشى مع مصالح أمننا القومي وملتزمين بهدف إنهاء الحاجة إلى المساعدات الخارجية من خلال التنمية التي يقودها القطاع الخاص.
إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لابد وأن تفكر في خفض المساعدات للدول المتحالفة مع إيران، وتقييد المساعدات في هذه الدول بدفع الأولويات الاستراتيجية الضيقة ودعم القيم الأميركية الأساسية، مثل المساعدات المقدمة للأقليات الدينية المضطهدة. إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تواصل إنفاق مئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات غير إنسانية لأنظمة معادية في العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية. وبعد مليارات الدولارات من المساعدات والعديد من السنوات من الجهود، تظل هذه الدول عاجزة عن أداء وظائفها على نحو يائس ـ وهي الحقيقة التي تكشف عن فشل نموذج المساعدات الخارجية المنفصل عن أمننا القومي والذي يفتقر إلى استراتيجيات الخروج التي تعزز الاعتماد على الذات. ويتعين علينا أن نعترف بأن استثمارات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في قطاع التعليم، على سبيل المثال، لا تخدم أي غرض آخر غير دعم الأنظمة الفاسدة وغير الكفؤة والمعادية.
ينبغي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تخضع لتغييرات تشغيلية لضمان نتائج إنمائية أفضل من خلال تقليص بصمات بعثاتها في الشرق الأوسط، نظراً لأن معظم الموظفين في المنطقة غير قادرين على مغادرة أماكن عملهم المحمية للغاية. إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بحاجة إلى مركبات باهظة الثمن، وأن تقوم بوظائفها الإشرافية. وينبغي لها أن تعيد توجيه تمويل البرامج بعيداً عن الشركاء الدوليين المكلفين وذوي الأداء الضعيف إلى كيانات محلية أكثر فعالية من حيث التكلفة وتتطلب وجوداً ميدانياً محدوداً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال