توصيات "زراعة النواب" بشأن تقاوي القطن وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استعرضت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بخصوص تضرر المزارعين من انخفاض أسعار استلام محصول القطن من الشركات هذا العام، مما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة.
من جانبه أكد الدكتور مكرم رضوان أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وأشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
وكشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأشار رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لا سيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
بالإضافة إلى التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقًا لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد ومحمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية الجمعيات الزراعية المساحات المزروعة الوجه البحري تقاوي القطن تحديد سعر ضمان
إقرأ أيضاً:
أزمة بين المزارعين والبنك الزراعى.. بسبب السلفة الزراعية
أعرب مزارعى قصب السكر بمحافظة قنا، عن استيائهم بسبب ما وصفوه تغيير البنك الزراعى فى تعامله معهم بخصوص قواعد وإجراءات صرف السلف الزراعية واسلوب تحصيلها من المزارعين المتعاقدين مع شركة السكر هذا العام .
وأوضح المزارعون فى حديثهم" للوفد"، أن البنك الزراعى يقوم فى كل عام بصرف قروض منخفضة الفائدة تعرف (بالسلفة الزراعية) ، يتم منحها للمزارعين المتعاقدين مع شركة السكر، فى كل عام، بفائدة ٥ ٪ بالإضافة ل ٣ ٪ تحسب كمصاريف إدارية يتم احتسابها على المبلغ المستحق، على أن يتم تسديد السلفه بعد ٢٢ شهرا من تاريخ منحها لهم ، وذلك للمحاصيل التعاقدية (قصب السكر) .
الأزمة بدأت على حد قول حسن محمد مختار محامى ومزارع بقنا، عندما غير البنك الزراعى قواعد صرف السلف الزراعية للمزارعين العام الماضي ، على حد وصفه، من خلال اشتراط تسديد السلف القديمة حتى يتم منح سلف جديدة للمزارعين المتعاقدين، فضلًا عن تطبيق فائدة بأثر رجعى تبلغ قيمتها ٣١ ٪ عن كل سنة فى حالة التخلف وعدم السداد، وهو ما يرفع حجم الفائدة لأكثر من ٦٠ ٪ على ثمن السلف الزراعية المستحقة .
وذكر مختار، ان تلك القواعد والإجراءات الجديدة، بدأ المزارعون يشعرون بتاثيرها هذا العام مع توجههم للحصول على السلف الزراعية للموسم الجديد، وأثرت على المزارعين بشكل كبير، وجعلت هناك فئة كبيرة لم تحصل على السلفه الزراعية حتى الآن، بسبب القرار، خصوصا ان محصول قصب السكر يعد من المحاصيل التى تتميز بارتفاع تكاليف مستلزمات إنتاجه، وهو ما يحتم على البنك الزراعى الوقوف بجانب الفلاح ودعمه، خاصة فى تلك الأيام، فضلاً عن ان هناك فئة ليست قليله تاخذ السلفه لتسديد السلفه القديمة، واخذ المتبقى منها لصرف على المحصول .
مضيفاً ان السلف الزراعية تعد بمثابة طوق نجاه للمزارع تعينه على الاتفاق على محصول القصب والذى يستمر لقرابة عام يحتاج فيها لعمليات زراعية كثيرة ومكلفه، فضلاً عن ان زراعة القصب وبسبب زيادة مستلزمات الإنتاج وتحكم الدولة فى تحديد سعره جعل زراعة قصب السكر غير مجديه مقارنتا بما يحتاجه المحصول من جهد ومال على مدار عام كامل، وهو ما يحتم على المسؤولين اخذ كل هذا فى عين الاعتبار .
وطالب عبد الرزاق محمود مزارع بقنا ، بضرورة تأجيل تطبيق قرار غرامة عدم سداد السلف الزراعية بأثر رجعى، وعودة العمل بالنظام القديم، مراعاة للاحوال الاقتصادية التى تمر بها الدولة وتنعكس على المزارعين بكل تأكيد ومن ضمنها إرتفاع مستلزمات الإنتاج من وقود و أسمدة كيماوية ومبيدات ومخصبات وايدى عاملة وغيرها، وكل هذا يعلمه الجميع .
مضيفاً ان هناك العديد من المزارعين المتعاملين مع البنك الزراعى، تفاجوا بهذا القرار والذى تم تطبيقة من العام الماضى، وذلك يرجع إلى أن غالبية الفئة التى تتعامل مع البنك الزراعى المصرى، من المزارعين الفلاحين بشكل عام مشغولة بعملها وشريحه كبيره منهم من الاميين ومتوسطى التعليم.
من جهته علق السيد المحاسب محمد فرغل رئيس قطاع قنا بالبنك الزراعى المصرى، فى حديث خاص "للوفد "على أزمة صرف السلف الزراعية وحساب المتخلفين عن السداد بفائدة البنك المركزى المعلنه وباثر رجعى، قائلا : هذا القرار تم تطبيقة من العام الماضى ويهدف فى المقام الأول لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مضيفاً ان السلف الزراعية هى فى الأساس منحه من الدولة متمثلة فى البنك الزراعى المصرى يتم منحها لمزارعى قصب السكر المتعاقدين مع شركة السكر، وذلك لمساعدتهم فى الإنفاق على محصول قصب السكر إلى أن يتم تجهيزه ومن ثم توريده فيما بعد لمصانع السكر.
وأوضح فرغلى ان هذا القرار يخص من يمتنع عن توريد القصب لشركات السكر، والذى على اثره تم منحه السلفه المدعمه من قبل، مضيفاً ان هناك حالات من المتعاقدين تقوم بالحصول على السلف الزراعية، وتمتنع عن توريد قصب السكر لمصانع السكر، الذى تم منح السلفه الزراعية على اثره، وهو ما يضر بالدولة المصرية ويحرمها من الحصول على سلعة استراتيجية يستفيد منها المزارع الذى هو فى الأساس المواطن مرة أخرى فى صورة كيلو سكر موفر فى الأسواق بأسعار مناسبة.
وذكر رئيس قطاع البنك الزراعى بقنا، أن البنك وضع فى الاعتبار كافة الظروف والعوامل وأعطى فرصة للمزارعين ومنحهم تيسيرات فى السداد وصلت إلى ٣٠٪، من حجم البلغ المطلوب، اى من يسدد ٧٠٪ من قيمة السلفه الزراعية وقت استحقاقها، سيقوم البنك بمنحه سلفه أخرى بدون اى مشكلة وسيستفيد من الدعم المقدم للفلاح المصرى.
مضيفاً ان هذا القرار تم دراسته من كافة النواحي قبل تطبيقه ، وتم مراعاة متوسط الإنتاجية لمحصول قصب السكر من كل فدان، موضحاً أن البنك الزراعى يوفر قروض زراعية بفائدة ٥٪ لغير المتعاقدين من أصحاب الزراعات الغير تعاقدية، وذلك من منطلق حرص البنك على دعم المزارع والفلاح المصرى بكافة السبل الممكنه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار