توصيات "زراعة النواب" بشأن تقاوي القطن وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استعرضت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بخصوص تضرر المزارعين من انخفاض أسعار استلام محصول القطن من الشركات هذا العام، مما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة.
من جانبه أكد الدكتور مكرم رضوان أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وأشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
وكشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأشار رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لا سيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
بالإضافة إلى التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقًا لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد ومحمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية الجمعيات الزراعية المساحات المزروعة الوجه البحري تقاوي القطن تحديد سعر ضمان
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية: أبحاث لتطوير أصناف من المحاصيل تتوافق مع ارتفاع الحرارة
أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن ما يحدث من فيضانات مبكرة ونقص في إنتاجية المحاصيل، هو نتيجة مباشرة للتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن موجات الحرارة المرتفعة أدت إلى تراجع إنتاجية محاصيل مهمة مثل القمح والذرة والطماطم والخضروات، مما تسبب في ارتفاع أسعارها بالأسواق.
وقال في حواره في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس”، :" مركز البحوث الزراعية يعمل حاليًا على إعادة صياغة الخريطة الزراعية الموسمية بما يتناسب مع الظروف المناخية الجديدة، مشددًا على أن المركز يجري أبحاثًا لتطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتلاءم مع ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط الطقس، لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي".
وتابع :" المشكلة الرئيسية في غرق أراضي "طرح النهر" مؤخرًا كانت بسبب توقيت التحذيرات، حيث لم يتم إبلاغ المزارعين مبكرًا بشكل كافٍ لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضح شاكر أبو المعاطي، أن أراضي "طرح النيل"، التي يتم تأجيرها من وزارة الري، تعرضت للغرق بعد أن أصدرت الوزارة بيانًا يحذر من وجود مياه فيضانات ستؤثر على مناطق عدة، منها محافظة المنوفية.
وأشار شاكر أبو المعاطي، إلى أن التحذير جاء قبل عشرة أيام فقط من الغرق، مما لم يمنح المزارعين فرصة كافية للتصرف، خاصة أن البعض منهم كان يأمل في انخفاض منسوب المياه مجددًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة