تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.
يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاشتراطات الصحية الاوراق والمستندات المطلوبة المستندات المطلوبة المؤسسات الصيدلية قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصحة العمومیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
طلب علاج معدة ثم أشهر المسدس.. اقتحم صيدلية وسرقة الدخل في بغداد
بغداد اليوم- بغداد
في إحدى مناطق جنوب بغداد أقدم لص على اقتحام إحدى الصيدليات ليقوم بسلب طبيب صيدلاني تحت التهديد والقوة وسرقة أمواله وهاتفه، لكن ما لا يحمد عقباه كان قد حدث.
وقالت صحيفة القضاء الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، ان: "المشتكي الضحية قدم دعوى أمام المحكمة التي دونت أقواله وطلب فيها الشكوى بحق المتهم والمتضمنة بأنه يوم الحادث عندما كان في الصيدلية التي يعمل فيها والكائنة في إحدى مناطق جنوب بغداد وبحدود الساعة العاشرة ليلاً حضر شخصان على دراجة نارية وكانا ملثمين".
ويصيف المشتكي: "دخل أحدهما إلى الصيدلية وطلب علاج معدة ثم أشهر بوجهه مسدسا وطلب منه تسليمه وارد الصيدلية "الدخل النقدي"، وعند رفضه حصل تدافع وتشابك بالأيدي حتى قام بسرقة هاتفه.
عندها تدخل الشخص الذي كان يقود الدراجة النارية وقام بإطلاق إطلاقة واحدة أصابت قدم الطبيب اليسرى، ليفرا هاربين.
تعرف الطبيب على المجرم الرئيس من خلال وشم على يده اليسرى والسوار الذي كان يرتديه بيده اليمنى والقلادة في رقبته وآثار حلاقة جزء من حاجبه الأيمن.
كذلك أكد عضو المفرزة القابضة أنه بتاريخ الحادث علم بتعرض الصيدلية إلى حادث سرقة وتم تشكيل فريق عمل بحضور صاحب الصيدلية واخبره انه يستطيع التعرف على احد الجناة كون لديه علامات فارقة وهي علامة في حاجبه الأيمن وتمت مشاهدة الكاميرات المسجلة للواقعة.
وأفاد الضابط أيضا في أقواله انه وبحدود الساعة الواحدة ليلا واثناء تجواله بدورية بمنطقة قريبة من الصيدلية شاهد محل لتصليح الدراجات النارية وتم التوقف بقربه لمعرفة عمله في ساعة متأخرة من الليل وعند دخوله للمحل ارتبك صاحب المحل وكان يتواجد معه شخصان واطلع على الدراجة النارية بغية التعرف على الجاني وشاهد على احد الرفوف مسدسا وعند السؤال عنه يعود لصديقه ويدعى (م) فحصل لديه شك وتم الاتصال على المشتكي وعند حضوره قام بالتحدث معه وتم التعرف عليه من خلال الوشم والسوار الذي يرتديه ومن خلال صوته والعلامة الموجودة في حاجبه الايمن وايضا تعرف على المسدس وتم وضع اللثام على وجه صاحب المحل و اخبره المشتكي انه الشخص ذاته الذي قام بسرقته وتم القبض عليه.
اعترف المجرم أمام قاضي التحقيق، ذلك الاعتراف الذي تعزز بمحضر كشف الدلالة والذي جاء مطابقا للحقيقة والواقع ومحضر ضبط السلاح ومحضر تفريغ الصور الفوتوغرافية لمحل الحادث والتقرير الطبي العدلي للمشتكي الأمر الذي يوصل المحكمة الى قناعة تفيد الجزم والقطع واليقين أن الادلة المتوفرة كافية و مقنعة لتجريم المتهم وفق احكام المادة 444 / ثانيا و ثالثا من قانون العقوبات.
وقضت المحكمة تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته السجن ست سنوات وصدر القرار بالأغلبية استنادا لأحكام المادة 1/182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية