وزيرة التنمية المحلية: تطوير منظومة الصرف الصحي لمواجهة تقلبات المناخ الحادة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في جلسة بعنوان «السكان الجماعي والصرف الصحي الآمن في مواجهة أزمة المناخ.. طرق نحو مجتمعات حضرية مرنة»، بحضور لاجانا ماناندار، المنسقة الإقليمية لشبكة FANSA والمديرة التنفيذية لمجموعة لومانتي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي WUF12 والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.
أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها للمشاركة في الجلسة والتي تعد من أهم الخطوات اللازمة لدعم مجتمعات الحضرية المرنة، وبوجود عدد من ممثلي المنظمات الدولية، مشيرة إلى تطلعها لوجود مناقشات ثرية لمواجهة واحد من أكبر التحديات التي نواجهها، وهو تأثير التغيرات المناخية على حياتنا اليومية، وكيف يمكننا التصدي لها من خلال تعزيز قدرة مدننا على التكيف، وخاصة في قطاع الصرف الصحي والبنية التحتية.
التغيرات المناخية أصبحت تحدياً تواجهه جميع المدنوأكدت الدكتورة منال عوض أن التغيرات المناخية أصبحت تحدياً تواجهه مدننا جميعاً، ومن بين أبرز التحديات التي نوجهها، تلك المرتبطة بالزيادة المفاجئة في كميات الأمطار والتقلبات المناخية الحادة التي قد تؤدي إلى السيول، مما يشكل ضغوطاً مباشرة على شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز قدرة المدن والمجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التحديات ودعم تطوير منظومة الصرف الصحي لتكون أكثر صموداً ومرونة وقدرة على مواجهة التقلبات المناخية الحادة، مثل السيول والفيضانات، التي قد تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات المحلية.
وأوضحت أن الصرف الصحي الآمن لا يتوقف فقط عند توفير الخدمات الأساسية للمواطنين فشبكات الصرف المتطورة تشكل خط الدفاع الأول ضد مخاطر التغيرات المناخية، مؤكدة أنه تم التركيز في جميع مبادرات ومشروعات وزارة التنمية المحلية سواء من خلال برنامج تنمية الصعيد أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراحلها الثلاثة والتي تعد أكبر برنامج تنموي لتطوير قرى الريف المصري لزيادة معدلات التغطية في جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير خدمات الصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية.
ومن ناحية أخرى، أوضحت الدكتورة منال عوض أنها تولي رفع الوعي والتطوير المؤسسي اهتماماً كبيراً لمواجهة التحديات المناخية في المجتمعات المحلية، وإشراك المواطنين في عملية تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات لتعزيز استدامة شبكات الصرف الصحي، مما يجعل الجميع جزءاً من الحل لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدة الحرص على تعزيز الاستدامة في كل مشروعات التنمية فأنظمة الصرف الصحي الآمنة لا تكتفي بمرحلة التنفيذ، بل تتطلب متابعة مستمرة وصيانة دورية لضمان استمرارية كفاءتها وفاعليتها.
تحسين أنظمة الصرف الصحي ضرورة ملحةواختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد أن تحسين أنظمة الصرف الصحي لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة. وقد وضعت الحكومة المصرية هذا الهدف نصب أعينها ضمن رؤية الدولة المصرية المستلهمة من الأهداف الأممية المستدامة لتوفير حياة أفضل للجميع، مشيرة إلى تطلعها مناقشات مثمرة تسهم في وضع خطوات عملية لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية التغیرات المناخیة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع نظيرها الأردني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" ، لقاء ثنائيا مع الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية المشتركة بين البلدين.
واستعراض مستجدات خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر لها، والخطة المستقبلية، ومستجدات القضايا البيئية العالمية، وذلك على هامش مشاركتها فى الدورة الحادية والعشرين لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمدينة العقبة الأردنية لتسليم رئاسة المجلس الوزاري للهيئة للمملكة الهاشمية الأردنية بحضور وزراء البيئة بدول بالمملكة العربية السعودية ، والسودان، والصومال ، وجيبوتى.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه فى بداية اللقاء أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للتعاون المثمر بين مصر والأردن في عدد من المجالات البيئية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما المشترك على حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالجهود المشتركة في مواجهة التحديات البيئية، لاسيما في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والسياحة البيئية، ومكافحة التلوث، والتكيف مع تغير المناخ. مؤكدة على أهمية استمرار تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات البيئية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية وتحقيق الاستدامة.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة البيئة الدور الذي قامت به مصر، خلال رئاستها للدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة، حيث عملت على تعزيز الوعي بضرورة الربط بين قضايا تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، كما تم العمل على تطوير خطة عمل الهيئة، وتنظيم العمل داخلها، وتذليل العقبات التي تواجهها، موضحة أن هناك خطوات فعلية تمت لتعزيز الهيكل الداخلي للهيئة ، وقد تحسن الوضع المالي بفضل الحصول على تمويلات من خلال شركاء التنمية لدعم مشروعات خاصة بدول الاقليم، مؤكدة أن خطة تطوير الهيئة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل والتركيز على بناء شراكات واتفاقيات تعاون تسهم في استقرار النظم البيئية في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
ومن جانبه ثمن الدكتور معاوية الردايدة، جهود الدكتورة ياسمين فؤاد البارزة خلال رئاستها للمجلس الوزاري للهيئة على مدار عامين، مشيدًا بدورها في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير تمويل أكبر وتنفيذ مشروعات نوعية تخدم بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
كما أكد حرص الأردن على دعم الهيئة والبناء على الإنجازات المحققة، مع متابعة تنفيذ المشروعات البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
كما تطرق الطرفان الى القرارات المزمع مناقشتها فى الاجتماع الوزارى للهيئة في دورته ٢١ والتى تم طرحها فى الإجتماع التحضيري، ومقترحات تطوير الهيئة، وسبل تعبئة الموارد اللازمة لدعم أنشطتها في مختلف القضايا البيئية التي تخدم مصالح دول الإقليم، مع مراعاة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والتلوث البلاستيكي، والتأكيد على أهمية تعزيز قدرات الدول الأعضاء لضمان فاعلية الجهود البيئية المشتركة وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الإقليمي، بما يضمن استمرار الهيئة في أداء دورها الفاعل.
كما ناقش الجانبان القضايا البيئية العالمية ومستجداتها ومنها تغير المناخ، في إطار الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ الذى تم اقراره خلال قمة المناخ cop29، وكذلك مخرجات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 والتى عقدت بكولومبيا، والمزمع استئنافه فى نهاية الشهر الجارى بدولة ايطاليا، بالاضافة الى مناقشة مقترحات مشروعات لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، والذى تم إنشاؤه مؤخرًا من قبل وزارة البيئة الصينية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية التنوع البيولوجي بالأمم المتحدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
حيث تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد فى عضوية مجلس ادارته مع دول أخرى منها كمبوديا وكولومبيا وصندوق البيئة العالمي، بمنحة أولية من الصين بقيمة 1.5 مليار يوان (حوالي 220 مليون دولار أمريكي) ؛ لتوفير التمويل للدول النامية لتسريع تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من خلال نهج يشمل الحكومة والمجتمع.