حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من التداعيات الخطيرة للقوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف بشكل مباشر النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

الكنيست الإسرائيلي

وأضاف مهران لـ صدى البلد، أن المصادقة على قوانين ترحيل عائلات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال يمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال العنصرية، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأوضح أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي بغير المشروع، يجعل من هذه القوانين باطلة من أساسها، مؤكداً أن سلطة الاحتلال غير الشرعية لا يمكنها إصدار تشريعات قانونية.

وفي تفصيل دقيق للانتهاكات القانونية، كشف الخبير الدولي أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى قطاع غزة لفترات تصل إلى عشرين عاماً يشكل خرقاً فادحاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع العقوبات الجماعية وتدابير الترهيب.

وفيما يتعلق بقانون احتجاز الأطفال، شدد على أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تمنع الاحتجاز التعسفي للقاصرين، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، والتزامات قوة الاحتلال تتمثل في حماية المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، مؤكداً أن هذه الممارسات تستدعي تفعيلاً فورياً لآليات المساءلة الدولية.

الكنيست يصادق على قانون لطرد أقارب منفذي الهجمات في إسرائيل اهتمام البابا تواضروس بتعميق العلاقات.. زيارة مطران الكنيسة الأرمنية لـ القبطية بقبرص|صور

و انتقد مهران بشدة حالة الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبراً أن هذا الموقف يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها العنصرية، داعياً إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة، معرباً عن استيائه من بطء إجراءات التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، مطالباً المحكمة بتسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان الفلسطيني ليست مسؤولية طرف بعينه بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكنيسة الكنيست الإسرائيلي محكمة العدل الدولية الاحتلال سياسات الاحتلال

إقرأ أيضاً:

سفارة المملكة لدى قرغيزستان: القوانين تحظر تغطية الوجه في الجهات الرسمية والأماكن العامة

المناطق_الرياض

نبّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية قرغيزستان، إلى أن القوانين المحلية تحظر تغطية الوجه وارتداء النقاب في المؤسسات الرسمية والأماكن العامة.

وأهابت السفارة بالمواطنين والمواطنات، ضرورة الالتزام بالأنظمة المعمول بها في قرغيزستان، حرصاً على عدم التعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات أو المضايقات، مؤكدةً أهمية احترام قوانين البلد المضيف.

كما أوضحت السفارة أنها تستقبل الاستفسارات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، إلى جانب رقم مخصص لشؤون السعوديين في الحالات الطارئة.

هاتف السفارة:

00996312324830

جوال شؤون السعوديين (الطوارئ):

0099655466622

مقالات مشابهة

  • فتح: ما تعرض له الأسرى المحررون يرقى لجرائم إنسانية
  • خبير اقتصادي يعلق على العقوبات الأمريكية بحق بنك اليمن الدولي: "رصاصة الرحمة"
  • يونيسف تحذر: 1.4 مليون طفل فى غزة على شفا كارثة إنسانية
  • أونروا: السلطات الإسرائيلية تمنع دخول وسائل الإعلام الدولية لغزة
  • الأمم المتحدة: إسرائيل سمحت اليوم بـ 2 فقط من 6 تحركات إنسانية مخطط لها بغزة
  • عين العدالة الدولية عمياء.. في "يوم الأسير".. سادية الاحتلال تنتهك إنسانية الفلسطينيين
  • خبير لوائح يكشف موعد جلسة رمضان صبحي في لجنة التحكيم الدولي
  • الإعلام الحكومي بغزة: مشاهد كارثية غير مسبوقة والوضع الإنساني على حافة الانهيار
  • فتح تستنكر الصمت الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين
  • سفارة المملكة لدى قرغيزستان: القوانين تحظر تغطية الوجه في الجهات الرسمية والأماكن العامة