تفاصيل جديدة حول إنزال البترون واختطاف عماد امهز
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تواصل التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية، حول حادثة اختطاف المواطن عماد أمهز على أيدي وحدة «كوماندوز» إسرائيلية نفّذت إنزالاً بحرياً في مدينة البترون شمال لبنان فجر الجمعة، في الأول من شهر نوفمبر الحالي، رغم أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي استمعت لإفادات عشرات الأشخاص، وحللّت محتوى كاميرات مراقبة في محيط المكان الذي نفّذت فيه العملية.
تصوّر كامل للإنزال
وفي أثناء انتظار أن تتكشّف خيوط هذه العملية، أفاد مصدر قضائي مطلع بأن التحقيق «بات يمتلك تصوراً حول كيفية حصول العملية»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الشخص المخطوف «كان قيد المراقبة من قِبَل الإسرائيليين منذ وقت طويل، والمعطيات تُفيد بأنهم كانوا على اطلاع لتحركاته ورحلاته البحرية إلى الخارج، وأنهم وجدوا في الشاليه الذي يقيم به في البترون مكاناً مناسباً لتنفيذ الهجوم بأقل خطر وأكثر سرعة».
وأشار المصدر إلى أن «المعلومات المتوفرة حتى الآن تفيد بأن جنود القوة المهاجمة انطلقوا من مرفأ حيفا الأقرب إلى المياه اللبنانية، عبر سفينة حربية توقفت خارج المياه الإقليمية اللبنانية، ثم ترجلّوا منها، واستقلوا زوارق مطاطية صغيرة وسريعة، وانتقلوا بواسطتها إلى شاطئ البترون؛ إذ ترجّل الجنود هناك، وانتقلوا سيراً على الأقدام إلى الشاليه، واقتادوا أمهز بسهولة مطلقة، وعادوا به إلى البحر في وقت لا يتعدى الـ6 دقائق».
انتماء المخطوف لـ«حزب الله»ووصفت إسرائيل، وفق ما سربّت الصحافة العبرية، خطف أمهز بأنه «صيد ثمين». وجزمت بأنه «عنصر بارز في تركيبة (حزب الله) التنظيمية، ويمتلك معلومات مهمّة عن عمليات تهريب أسلحة من سوريا إلى الحزب عبر البحر».
لكن المصدر القضائي -الذي رفض ذكر اسمه- أكد أن التحقيق «لم يحسمّ بعد ما إذا كان الشخص المخطوف ينتمي إلى (حزب الله) أو أي تنظيم آخر، والمعطيات تُشير إلى أنه قبطان بحري مدني، وكان يخضع لدورة في معهد البحار في مدينة البترون، واختار الإقامة في الشاليه الذي اختطف منه إلى حين انتهاء الدورة».
وقال: «إن المسافة التي تفصل بين مكان رسوّ الزوارق ومكان الشاليه لا تتعدّى الـ70 متراً، وأن الأجهزة تثبتت من أن الخطف حدث عبر إنزال بحري من خلال تتبّع مكان خطى القوة الخاطفة من الشاليه إلى المياه على الشاطئ».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترون عماد أمهز كوماندوز لبنان
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال من أنَّ الحكومة أو البنوك في الدولة التي كان يعيش بها الـمُتوفّى تَعْتَبِرُ ما لها من أموال لدى الـمَدِينين منتهيةً بموت المدين، فهذا من باب التسامح والرحمة على ورثة المدين، وهذا جائز شرعًا.
وأوضحت أنه لا عقابَ على المدين المتوفى إن شاء الله تعالى؛ حيث إنَّ التسامح قد حدث من جانب الدائن سواء كان الدائن بنكًا أو حكومةً، طالما القوانين عندهم تقضي بذلك.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري.
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر