الانتخابات الأميركية.. لماذا فشلت استطلاعات الرأي مجددا؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مرة أخرى فشلت استطلاعات الرأي في التنبؤ بنتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة بعد الفوز اللافت الذي حققه المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الثلاثاء، على حساب منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.
حتى يوم الاقتراع، كانت الغالبية العظمى من استطلاعات الرأي تتحدث عن منافسة متقاربة للغاية، وبعضها منح الأفضلية لهاريس في العديد من الولايات المتأرجحة في تكرار لسيناريو عام 2016 عندما توقع الجميع فوز مرشحة الحزب الديموقراطي في حينه هيلاري كلينتون على حساب ترامب.
جاءت نتائج، الثلاثاء، مخالفة لجميع التوقعات، ليس على مستوى الرئاسة فحسب، حيث انتزع ترامب أفضلية صريحة في أصوات المجمع الانتخابي والاقتراع الشعبي، بل كذلك على مستوى انتخابات الكونغرس بشقيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
حصد ترامب ما لا يقل عن خمس ولايات متأرجحة ليتجاوز عدد أصوات المجمع الانتخابي البالغ 270 اللازمة للفوز بالرئاسة. ويتجه على ما يبدو إلى الفوز في ولايتي أريزونا ونيفادا المتبقيتين حيث لا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية.
على سبيل المثال، في ولاية نورث كارولاينا المتأرجحة، توقعت الاستطلاعات فوز ترامب بفارق ضئيل يصل لـ1.3 نقطة، لكنها تجاوز هذا التوقع بثلاث نقاط.
وفي بنسلفانيا، أظهرت الاستطلاعات أنه متقدم بفارق 0.2 نقطة فقط، لكن فاز بفارق يقارب النقطتين مع فرز 98 في المئة من الأصوات.
وفي ويسكونسن وميشيغان، كانت التوقعات تشير إلى خسارة ترامب أمام هاريس، لكنه خالف كل التوقعات وفاز بكليتهما، وكذلك يتجه للفوز بنيفيادا وأريزونا.
ذهبت بعض الاستطلاعات أبعد من ذلك عندما أظهرت تقدم هاريس في ولاية آيوا، التي عادة ما تصوت للجمهوريين، بفارق أربع نقاط، لكن ترامب فاز في النهاية بفارق يصل لنحو 20 نقطة.
تسببت هذه النتائج في حرج كبير لمنظمي استطلاعات الرأي والمراقبين الذين توقعوا فوز هاريس وسط تساؤلات بشأن مدى الموثوقية التي ستتحلى بها هذه المؤسسات مستقبلا.
يشرح أستاذ العلوم السياسية في بوسطن كوليدج بيتر سكيري أسباب هذا التباين الكبير بين استطلاعات الرأي والنتائج على الأرض، حيث يشير إلى أن جزءا كبيرا منها يعود لوجود عدد كبير من الأشخاص الساخطين في الولايات المتحدة على الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.
يقول سكيري، وهو أيضا زميل في معهد بروكنغز للأبحاث، إن هؤلاء الأشخاص "عادة ما يرفضون المشاركة في استطلاعات الرأي عندما يجري الاتصال بهم من قبل مستطلعي الآراء، لأنهم لايثقون بالنخب وينظرون لهم بعين الشك".
يرفض سكيري فكرة أن الاستطلاعات كانت خاطئة فقط عندما يتعلق الأمر بترامب، إذ يرى أنها واجهت مشاكل متزايدة على مر السنين بسبب رفض الناس للإجابة وعدم الرد على الهواتف أو إغلاق الخط في وجه المستطلعين.
ويبين سكيري أن "الناس أصبحوا أكثر حذرا بشأن خصوصايتهم، بالإضافة إلى موضوع انعدام الثقة".
قبيل انتخابات عام 2016 كانت معظم الترجيحات، إن لم تكن جميعها تتحدث عن فوز مريح لهيلاري كلينتون، لكن ترامب فاجأ الجميع وقتها، وفاز بمقعد البيت الأبيض.
كانت العديد من استطلاعات الرأي غير دقيقة خلال الانتخابات في الأعوام الأخيرة، وهي إما بالغت في إظهار قوة الديمقراطيين، في السباقين الرئاسيين لعامي 2016 و2020، أو في تضخيم قوة الجمهوريين في الانتخابات النصفية للكونغرس، عام 2022.
على سبيل المثال، في يوم الانتخابات عام 2016، خلص استطلاع أجراه موقع هافينغتون بوست إلى أن كلينتون لديها فرصة 98 في المئة للفوز على ترامب، لكن ترامب فاز في النهاية.
ورغم أن معظم الاستطلاعات طوال دورة انتخابات 2020 تنبأت بشكل صحيح بفوز جو بايدن على ترامب، كانت هذه الاستطلاعات "هي الأقل دقة منذ 40 عاما"، وفقا للجمعية الأميركية لأبحاث الرأي العام.
يقول جيمس جونسون، المؤسس المشارك لشركة استطلاعات الرأي "JL Partners"، وهي واحدة من القلائل الذين توقعوا بفوز ترامب في الاقتراع الشعبي، إن الكثير من مؤسسات الاستطلاع وقعت في نفس الأخطاء التي حصلت في عام 2016.
ويضيف جونسون لمجلة "نيوزويك" أن هذه المؤسسات استهانت بأصوات ناخبي ترامب الذين عادة لا يحبذون الانخراط في السياسة والأهم من ذلك أنهم يكونون منشغلين بوظائفهم ولا يرغبون ببالتحدث لمنظمي الاستطلاعات لنحو 20 دقيقة عبر الهاتف".
ويتابع جونسون أن "هؤلاء الأشخاص عادة ما يعملون في وظائف عادية جدا أو، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الناخبين من أصل إسباني، يعملون في وظيفتين أو ثلاث وظائف في وقت واحد، وبالتالي ليس لديهم الوقت الكافي للحديث".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: استطلاعات الرأی عام 2016
إقرأ أيضاً:
مراجعة مدونة الأسرة... عوائق أمام نجاح التواصل مع الرأي العام
ليس من المبالغة، ولا من المزايدة، وصف ورش اصلاح مدونة الأسرة، بالمعركة التي تجري وفق « تكتيكات » التدافع والصراع المعروفة والمعمول بها في السياسة.
ذلك أنه ورغم التعليمات الواضحة والصريحة للملك، أمير المؤمنين، في هذا الورش، التي دعت للاجتهاد والتفكير في حلول قانونية لاشكالات تعيشها الأسرة المغربية، في شق العلاقة بين اطرافها الرئيسيين، والامتدادات كذلك لبقية الأطراف، لكن مع بقاء الاجتهاد والتفكير من داخل قاعدة وضابط « عدم تحليل الحرام او تحريم الحلال »، بما يحيل عليه من وجوب الانضباط للمرجعية الدينية للدولة والمجتمع.
رغم ذلك كله، تصر مكونات هامشية في المجتمع، لكنها تمتلك النفوذ في السلطة وفي مجالات أخرى مرتبطة بها، على إعادة النقاش حول الأسرة في كل مرة الى سجالات سبق الحسم فيها، محاولة ربح نقط في معركة مستمرة لا تكاد تتوقف، مستقوية بالخارج وبالمواثيق الدولية، وملوحة أو مهددة باستعمال الاغلبية العددية التي تمتلكها في البرلمان، وهو ما فضحته فقرة في بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة ليوم 25 دجنبر 2024، جاء فيها « يطالب الحكومة بالإسراع ببلورة هذه المقترحات وهذه الخطوط العريضة عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة، والمصادقة عليه وإحالته في أقرب الآجال على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة ».
ولئن احتفطت المنهجية المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة، بعناصر القوة التي ميزت عادة معالجة القضايا الكبرى في المغرب، على رأسها إشراك جميع الحساسيات والتمثيليات، فإن تحركات أطراف من داخل اللجنة التي كلفها الملك بمباشرة الخطوات الإجرائية في هذه المنهجية، وخاصة التي يمثلها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريحاته النزقة، شوشت على العملية، أدخلت الشك حولها لعموم المعنيين والمواطنين.
وما ظل يقوم به الوزير وهبي ومن معه، يؤكد ما انطلقنا منه من كون مراجعة المدونة هي معركة سياسية يخوضها كل طرف بما ينضح فيه، وبما يؤمن به من وسائل في الصراع السياسي.
اليوم وبعد دخول ورش او معركة مراجعة مدونة الأسرة، المرحلة الثالثة، اذا توافقنا على اعتبار المرحلة الأولى انطلقت بدعوة الملك للمراجعة او الاصلاح في خطاب العرش لسنة 2022، وعلى اعتبار المرحلة الثانية انطلقت بتوجيه جلالته رسالة في الموضوع لرئيس الحكومة في شتنبر 2023، ويمكن اعتبار إحالة الملك لبعض مخرجات المرحلة الثانية على المجلس العلمي الأعلى، نقطة نظام حول الخروج عن الضوابط التي حددها الملك خاصة المتعلقة بعدم السماح بالاقتراب من النصوص الدينية القطعية، او اقتراح مقتضيات تتحرش بهذه النصوص.
في هذه المرحلة، ستشتد المعركة بدون شك، لكنها قد تجري فوق الغام يجب تجنبها، باتخاذ ما يلزم من قرارات لتحييدها، ضمانا لاستكمال الورش بما يخدم الجميع.
وهنا يمكن العودة إلى بلاغ الديوان الملكي حول جلسة العمل التي عقدها الملك يوم 23 دجنبر 2024، والذي استقبله الجميع بالاشادة والتنويه، وتكليف جلالته لرئيس الحكومة وباقي الوزراء المعنيين، « بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة ».
اذ أن أول ما قام به الوزير وهبي سواء من خلال اولى تصريحاته المستفزة لغة وايحاءات جسدية، او من خلال ضغط حزبه في بلاغ رسمي، لإحالة ما اعتبرها مراجعة » جوهرية » لقانون مدونة الأسرة في » أقرب الآجال » على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة، في وقت تحدث فيه بلاغ الديوان الملكي عن صياغة المراجعة في مبادرة تشريعية داخل « آجال معقولة ».
إن أول عائق أمام استكمال مراجعة مدونة الأسرة في أجواء إيجابية، هو الاطراف الحكومية المعنية، وخاصة رئيس الحكومة والوزير وهبي، الفاقدين لأهم عناصر نجاح التواصل مع الرأي العام، وهو المصداقية، بما كسبت قراراتهم، وتبدد الثقة فيهما.
فكيف سيستقبل الرأي العام حديث هذه الاطراف عن مراجعة مدونة الأسرة، ويثق في الايجابيات المحتملة للمقتضيات التي ستحملها المراجعة، وهو تابع ويتابع كيف أن الوزير وهبي أشعل المغرب بتصريحات على قدر عال من التنطع، خلال تدبيره لفضيحة امتحان المحاماة، وخلال تدبيره للحوار مع المحامين ومع موظفي العدل، وحديثه المستفز والمقزز عن اسقاط تجريم الزنا بداعي رضا اطرافه، ومحاولاته التضييق على الجهات الأمنية المعنية بمراقبة الفنادق، وادعائه غياب نص قانوني يضبط الولوج لهذه الفضاءات والخدماتية.
وكيف سيستقبل الرأي العام ويثق في حديث رئيس الحكومة، والمبادرة التشريعية المطلوب منه أن يصوغها لترجمة مراجعة مدونة الأسرة، وهو غارق الى اخمص القدمين، في المخالفة الدستورية والأخلاقية ذات الصلة بتنازع المصالح، والمتهم عند الكثيرين بفشله في تنزيل الحماية الاجتماعية، التي اربكت استفادة الملايين من المواطنين من الخدمات الصحية، والمتهم كذلك بـ »سرقة أموال الارامل » وبالتفرج على ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها، وبإغناء المستوردين من المقربين منه ومن حزبه؟
وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية، هو الاخر، سيدخل غمار التكليف بالتواصل مع الرأي العام، وهو مثقل بزلة اللسان المتعلقة بتصريحاته التي لم يكن لها داع، المتعلقة بعلمانية المغرب، قبل أن يرتبك في محاولة التوضيح والشرح، رغم أنه من الناحية الرمزية، مجرد حضوره في جلسة العمل وحديثه باسم المجلس العلمي الأعلى، فيه ما فيه من اشارات له ولكل من حاول استغلال زلة لسانه، او زلة تفكيره كما بينه في رسالته المفتوحة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران.
في كلمة، نجاح استكمال ورش مراجعة مدونة الأسرة، تكتنفه عوائق لا يمكن القفز عليها، أولها ضوابط الصراع السياسي عند أطراف لا تخفي عداءها لمرجعية الدولة والمجتمع، والتي لن تتهاون في استعمال اساليب التخدير والتضليل والتدليس لتمرير ما تريد، وماهي متعاقدة عليه مع الساعين لتخريب الأسرة المغربية، وزرع قنابل موقوتة داخلها.
وثاني هذه العوائق، تتعلق بغياب المصداقية وتبدد الثقة في الأطراف المكلفة بالتواصل مع الرأي العام بخصوص مضامين المراجعة المنتظرة والمرجوة.
ودون معالجة هذه العوائق، سيسيطر حوار الطرشان على المرحلة الثالثة من ورش مراجعة المدونة، وربما ينزاح النقاش الى هوامش أخرى، غير مرغوبة وغير مفيدة للبلاد، ولمن يعتبر فليحلل السخرية السوداء التي قوبلت بها مضامين المراجعة المعلن عنها، على مواقع التواصل الاجتماعي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء