تنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي.. أولوية لضمان المرونة المناخية والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يمثل مؤتمر الأطراف COP29 فرصة عالمية جديدة للبناء على الإنجازات التاريخية لمؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، من خلال اتخاذ خطوات فعالة في مواجهة تغير المناخ، وداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الوقت نفسه.
وفي العام الماضي، أثبتت الإمارات للعالم إمكانية رفع سقف الطموح بعد الوفاء بالتعهدات السابقة، وغيرت السردية التي تنظر إلى العمل المناخي بوصفه عبئاً، إلى ذهنية إيجابية تستفيد منه كفرصة للنمو الاقتصادي الشامل والازدهار المشترك.
وتضافرت جهود الأطراف في COP28 للتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي قدم استجابة طموحة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ووضع خريطة طريق واضحة ومستندة إلى الحقائق العلمية للعمل المناخي المطلوب حتى عام 2030، كما تضمن إشارة غير مسبوقة إلى تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التزامات عالمية تاريخية بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والحد من إزالة الغابات بحلول الموعد نفسه.
ويدعو "اتفاق الإمارات" إلى الالتزام بضرورة خفض الانبعاثات عالمياً بعد ذروتها المتوقعة في عام 2025، على أن تتماشى جهود الأطراف لتحقيق هذا الهدف مع ظروفهم الوطنية المختلفة، كما يدعو جميع الدول إلى تقديم مساهمات وطنية طموحة تشمل كافة جوانب الاقتصاد، وجميع أنواع الغازات الدفيئة، وتدعم تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير "شباط" القادم؛ ويشدد الاتفاق على الحاجة الماسّة إلى اعتماد زيادة كبيرة في تمويل التكيّف، ويدعو الدول إلى تقديم خطط التكيّف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030.
وتحتاج الاستجابة لتداعيات تغير المناخ إلى "التكيف" السريع مع تداعيات تغير المناخ، لذا، أطلق COP28 "إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية"، لتحفيز العمل المناخي من خلال دعم جهود "التكيف" و"التخفيف" بالقدر نفسه، مما يساعد الحكومات والمعنيين من غير الأطراف على تعزيز جهود التكيف، ويحدد سبل تحقيق ذلك من خلال أهداف أساسية لرفاه البشرية والتنمية المستدامة تتعلق بالطبيعة والغذاء والصحة والمياه والبنية التحتية.
ومنذ البداية، كان واضحاً أن COP28 سيكون مختلفاً، واستطاع تغيير السردية العالمية بشأن العمل المناخي، وشهد اليوم الأول للمؤتمر نجاح رئاسة COP28 في التوصل إلى قرار تاريخي بالاتفاق على تفعيل وبدء تمويل "صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار" لدعم الدول النامية الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وتم اختيار الفلبين كدولة مستضيفة لمجلس إدارة الصندوق، في حين تولى البنك الدولي أعمال الاستضافة والأمانة العامة المؤقتة ومهمة القيِّم على الصندوق. وعملت الأطراف خلال COP28 بروح التعاون والعمل الجماعي، فقدّمت 23 دولة تعهدات لتمويل الصندوق من بينها دولة الإمارات التي تعهدت بتقديم 100 مليون دولار، ليصل المبلغ الإجمالي لتعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى 853 مليون دولار.
ونجح COP28 أيضاً في تقديم "برنامج عمل التخفيف"، الذي سلّط الضوء على الفرص المتاحة والعقبات التي تواجه الوفاء بمستهدفات التنفيذ ورفع سقف الطموح. كما أطلقت رئاسة المؤتمر "برنامج عمل الانتقال العادل"، الممتد لخمس سنوات بهدف دعم تحقيق أهداف العمل المناخي عبر كافة ركائز اتفاق باريس بشكل منصف، وتأكيد التزام رئاسة المؤتمر باحتواء الجميع.
وللحفاظ على زخم نجاحات COP28، وتحفيز الإجراءات العملية والملموسة المطلوبة لتنفيذ مخرجاته، وتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، أقر "اتفاق الإمارات" التاريخي إنشاء شراكة فريدة غير مسبوقة تحت مسمى "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" تجمع بين رئاسة COP28 ورئاسَتي COP29 الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان وCOP30 الذي تستضيفه جمهورية البرازيل الاتحادية، العام القادم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الطموح المناخي. وتركّز "الترويكا" بشكل أساسي على رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، والتي تعكس الخطط المناخية الشاملة لكل دولة بحلول 2035.
هدف جماعي وانطلاقاً من أهمية دور التمويل في جهود تنفيذ العمل المناخي المطلوب، ركّزت بنود "اتفاق الإمارات" على بناء الزخم اللازم لتعزيز وتطوير هيكل مؤسسات التمويل المناخي العالمي، من أجل دعم مفاوضات COP29 الذي ستسعى رئاسته إلى التوصل لتوافق عالمي على هدف جماعي جديد للتمويل المناخي.
ومع اقتراب موعد انطلاق فعاليات COP29، تستمر وتتزايد جهود دولة الإمارات لدعوة كافة الأطراف إلى البناء على الزخم الذي تحقق خلال COP28، وتدشين مرحلة جديدة تركز على التنفيذ، واتباع وتنفيذ خطة عمل مشتركة لتحقيق تقدم جذري في هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي لحماية حاضر ومستقبل البشرية وكوكب الأرض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اتفاق الإمارات تغير المناخ العمل المناخي الإمارات اتفاق الإمارات كوب 28 التغير المناخي اتفاق الإمارات العمل المناخی دولة الإمارات تغیر المناخ التوصل إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
تيتيه: الأجسام السياسية في ليبيا تجاوزت ولاياتها
قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إن جميع المؤسسات الليبية – من دون استثناء – قد تجاوزت ولاياتها الأصلية المتعلقة بشرعيتها.
وأضافت تيتيه في مقابلة خاصة نشرت تفاصيلها على موقع البعثة أن المهم في ليبيا هو ضمان أن يتفهم من يشغلون مناصب إشرافية أن عليهم مسؤولية السماح بإجراء هذه الانتخابات.
وأوضحت تيتيه أن الانتخابات تتطلب عناصر متعددة لضمان نجاحها، فهي ليست هدفا بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق هدف، وهذا يحتاج أن تكون هناك حكومة مستقرة بتفويض واضح تحظى بثقة شعبها، وبالتالي تكون قادرة على اتخاذ قرارات نيابة عنه.
وأكدت تيتيه أن ذلك يمكن أن يتحقق إذا توفرت الإرادة السياسية، وهو أحد الأساسيات لإجراء انتخابات وطنية على حد قولها.
واعتبرت تيتيه أن القضية تكمن مع الفاعلين السياسيين الرئيسيين، في القيادة، في مؤسسات الحكم اليوم، مثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيرة إلى أن هناك نزاعا على رئاسة الأخير، وبالتالي فإن المجلس نفسه يواجه مشكلات في الفعالية.
وذكرت تيتيه أن الأطراف في الشرق والغرب قد لا يرون في الانتخابات مصلحة لهم، مشددة على ضرورة نظر البعثة في مخاوفهم الأساسية، وإعداد خارطة الطريق، لمعالجتها حتى ينضموا إلى المسار الانتخابي.
وعن الوضع الاقتصادي أبدت تيتيه استعداد البعثة للعمل مع كافة الأطراف، لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة.
وطالبت تيتيه بضرورة العمل على تنظيم إدارة المال العام لتوفير الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة التي يتوقع المواطنون الليبيون الحصول عليها، باعتبار البلاد تملك الموارد اللازمة لتوفير مستوى معيشي مريح لشعبها.
وأكدت تيتيه أن الاتفاق السياسي ضروري للمضي قدما، ولتشكيل حكومة بتفويض شعبي، لتتمكن من اتخاذ القرارات الأساسية، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، وتعزيز إدارة المال العام، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وجددت تيتيه التزامها بأهمية العمل مع الأطراف الليبية، ومع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول ذات المصالح في التسوية السياسية الليبية، ليكونوا شركاء في تحقيق هذا الهدف.
وعن دعم الدول الأعضاء بمجلس الأمن عبرت تيتيه عن أهمية الدعم الدولي لما له تأثير، متطلعة إلى مواصلة العمل معهم لتنفيذ، خارطة الطريق، التي نأمل أن تقود إلى الانتخابات قريبا.
ولفتت تيتيه إلى أن الاستقرار السياسي لإنهاء الأزمة يجب أن يكون باتحاد الجهود لتمكين ليبيا من معالجة قضاياها الأساسية وتكون شريكا أقوى بكثير.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة ” مقابلة خاصة مع تيتيه”
تيتيه Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية