كيف حققت الحكومة طفرة ملموسة في شبكة السكة الحديد؟.. خطة شاملة للتطوير
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
لم تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي أمام كل المشاكل التي كان يعاني منها مرفق السكة الحديد، إذ عملت على إنشاء شبكة سكك حديدية متطورة عالميا، بأيادٍ مصرية خالصة، تقدم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، فمنذ 2014 وحتى 2024، وضعت الدولة ممثلة في وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية.
خطة وزارة النقل بتكلفة 225 مليار جنيه للسكك الحديدية، ركزت على تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، فضلاً عن رفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.
بدأت الخطة بتوريد 190 جرارا جديدا GE من إجمالي عدد 260 جرارا مخطط توريدها، وإعادة تأهيل عدد 66 جرارا من إجمالي 172 جرارا مخطط إعادة تأهيلها، ووصول عدد 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الإسبانية، وتوريد عدد 879 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1.1 مليار يورو، وأحدث الإنجازات، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، التي تقدم خدمات متميزة وعالمية.
انتهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من إعادة تأهيل عدد 1354 عربة عادية من إجمالي عدد 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها، وتوريد عدد 449 عربة من اجمالي عدد 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.
وأكدت هيئة السكة الحديد في تقرير لها، أن الهدف من هذا المحور هو تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
تطوير المزلقانات وتجديدات وصيانة السكةانتهت هيئة السكة الحديد من التطوير الشامل لعدد 692 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها على الشبكة، وبالنسبة لتجديدات وصيانة السكة، جرى تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1344 كم وعدد 2080 مفتاحا، بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات، وجاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 818 كم وعدد 810 مفاتيح.
يهدف المشروع إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى الإلكتروني لزيادة معدلات السلامة والآمان، وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط، وتقليل زمن الرحلة، وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية، وجاري تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18.5 مليار جنيه.
ضمن الخطوط التي جرى تطويرها، خط «القاهرة – الإسكندرية» بطول 208 كم بنسبة تنفيذ 100%، وخط «بني سويف – أسيوط» بطول 250 كم بنسبة تنفيذ 100%، وخط «أسيوط – نجع حمادي» بطول 181 كم بنسبة تنفيذ 93.5% وخط «بنها – بورسعيد» بطول 214 كم بنسبة تنفيذ 88% وخط «نجع حمادي – الأقصر» بطول 118 كم بنسبة تنفيذ 31%.
وجرى وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية، وتعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكة الحديد الركاب جمهور الركاب القطارات السکک الحدیدیة العنصر البشری السکة الحدید من إجمالی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: طفرة في أصول الدولة وتوصية برفع مخصصات الصيانة والتجهيزات
أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تطور الأصول الثابتة لجهات الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات من ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقد بلغت جملة الأصول الثابتة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١٢٩٥,٣ مليار جنيه مقابل نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه في ۲۰۲۳/۹/۳۰ بزيادة بلغت نحو ۱۷۲٫۷ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٥,٤% ومقابل نحو ۷۱۷٫۵ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة بلغت نحو ٥٧٧,٨ مليار جنيه بنسبة زيادة ٨٠,٥%.
الأصول الثابتةوأشار التقرير إلى أن هذه الأرصدة تمثل القيم التراكمية للمبالغ التي تصرف على الأصول الثابتة بالباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وبمراعاة الأهمية النسبية لعناصر الأصول نجد أن حساب المباني غير السكنية تمثل نسبة ٢٩,٧% من إجمالي قيمة الأصول يليه حساب التشييدات بنسبة %۲۷٫۸% يليه حساب الآلات والمعدات بنسبة %۱۱,۷ يليه حساب مشروعات تحت التنفيذ بنسبة %٨,٧% يليه حساب الأراضي بنسبة ٨,٧% يليه حساب التجهيزات بنسبة ٤,٠% وباقى الحسابات تمثل نسبة ٧,٥%.
تراجع قيمة المنصرف على الصيانةوأوضح التقرير أنه سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة وهنا يجب الإشارة الى المنصرف على بند الصيانة والتي بلغت نحو ١٥,٦ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ تمثل نسبة ١,٢% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۲۹۵,۳ مليار جنيه مقابل نحو ۱۲٫۱ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ تمثل نسبة 11% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه ونرى أن هناك زيادة في المنصرف على بند الصيانة في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ مقارنة بالمنصرف على ذات البند في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، متابعا: ولكن لا يوجد تغير على مستوى النسبة.
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول.
كذلك رأت اللجنة أن نسبة كل من المباني غير السكنية والتشييدات تصل الى ٥٧,٦% من إجمالي الأصول والتجهيزات تمثل نسبة %4% وهذا أمر غير متوازن ويؤدى الى تنفيذ مباني وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني خاصة المستشفيات.