بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل..
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بمبادرة تركية، طلبت 52 دولة ومنظمتان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وأكدت الرسالة على القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوما بعد يوم نتيجة الانتهاكات، وتنص على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيا ووجدانيا أن يوقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بشكل فوري لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلادش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا.
إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقيرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.
إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی الأسلحة والذخیرة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي.. وروسيا تعلن نيتها الاعتراض
تولت الولايات المتحدة الأمريكية رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر، بعد أن كانت بريطانيا قد شغلت المنصب في نوفمبر.
ومن المقرر أن تعقد المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة لعرض برنامج الاجتماعات الرئيسية، وإعلان هيكل المنظمة للصحفيين، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
روسيا تعترضوصرح النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن روسيا قد تعترض على برنامج عمل مجلس الأمن الذي ستقدمه الولايات المتحدة خلال فترة رئاستها، إذا تضمن ترويجًا للمواقف الأمريكية.
وكانت روسيا رفضت سابقًا قبول البرنامج البريطاني في نوفمبر بسبب إدراج اجتماع حول أوكرانيا، معتبرة أنه لا يتماشى مع جدول الأعمال المقرر وفق تفويض المجلس.
ويركز مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري على قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.
وسيتضمن البرنامج نحو 20 جلسة، تشمل اجتماعات مفتوحة وأخرى مغلقة.
أعضاء مجلس الأمنيتكون مجلس الأمن من 15 عضوًا، بينهم 5 دائمون يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا. أما الأعضاء المؤقتون حاليًا فهم: الجزائر، غويانا، مالطا، موزمبيق، كوريا الجنوبية، سلوفينيا، سيراليون، سويسرا، الإكوادور، واليابان.
بحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتحمل مجلس الأمن مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ قراراته.
تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس وفق الترتيب الأبجدي للغة الإنجليزية لمدة شهر واحد لكل دولة، وستتولى الجزائر الرئاسة في يناير 2025.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري