وزير التعليم العالي: مجلس الجامعات الحكومية منصة استراتيجية لرسم السياسات التعليمية في البلاد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الخميس أن مجلس الجامعات الحكومية يمثل منصة استراتيجية هامة لرسم السياسات التعليمية ودعم تطوير التعليم العالي في البلاد.
وقال الدكتور الجلال في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماع مجلس الجامعات الحكومية إن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم لمؤسسات التعليم العالي لتحقق أعلى معايير التميز الأكاديمي وتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي مما يعزز تنافسية المؤسسات التعليمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن هذا الدعم سيساعد على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الوطنية والمستجدات العالمية في كافة المجالات التعليمية من أجل إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي الاحتياجات المتطورة لسوق العمل وتواكب التحديات المعاصرة ومتطلبات التنمية الشاملة للبلاد.
وأوضح أن تبادل الأفكار والرؤى وتوحيد وتكامل الجهود بين الجامعات الحكومية واستعراض ومتابعة كافة الخطط المستقبلية وتوحيد أولويات تطوير العملية التعليمية وتوجيهها نحو تحسين جودة التعليم سيسهم كذلك في تحقيق الأهداف المرجوة وبناء مستقبل تعليمي مزدهر يواكب رؤية الدولة وتطلعاتها نحو الريادة الأكاديمية والتنمية المستدامة.
من جهته قال الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالتكليف الدكتور جاسم العلي في تصريح مماثل إن المجلس ناقش البنود المدرجة على جدول أعماله ومنها الآلية المقترحة لقبول الطلبة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024 – 2025 في جامعة (عبدالله السالم).
وأضاف العلي أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مقترح لائحة الغش والاخلال باختبارات القدرات الاكاديمية بجامعة الكويت مبينا أن المجلس استعرض كذلك مذكرة التفاهم بين جامعة الكويت (كلية الهندسة والبترول) ومعهد (نيومكسيكو للتعدين والتكنولوجيا) كما ناقش اعداد منح الدراسات العليا بجامعة الكويت للعام الجامعي 2024 – 2025.
المصدر كونا الوسوممجلس الجامعات الحكومية وزير التعليم العاليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مجلس الجامعات الحكومية وزير التعليم العالي الجامعات الحکومیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل