زيارات واجتماعات مكثّفة لوزير التربية في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وَاصَلَ وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف”، زيارته الرّسمية إلى سلطنة عُمان، بزيارة إلى مدرسة المحامد للتّعليم الأساسي، بالعاصِمة العُمانية مسقط.
واستمَع الوزير والوفد المرافق له خِلال الزيارة، إلى “شرح من مديرة المدرسة عن آليات التّعليم المُتّبعة داخل المدرسة، وأبْرز الأنشطة التي حققت بها المدرسة جوائز محلّية وإقليمية، واطّلع على مبادرات اِستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاِصطناعي لدعم العملية التّعليمية، والتّجارب التّعليمية الرّقمية، مثل اِستخدام تقنيات التّعليم التّفاعلي، واللوحات الذكية، والتدريس عن بُعد”.
كما شملتْ الجولة اليوم “زيارة المعهد التّخصُّصي للتدريب المهني للمُعلّمين، والذي يُعد من أكبر المؤسّسات التّدريبية في السّلطنة، حيث يُقدّم برامج دعم وتدريب شامِلة تشمل مهارات المستقبل، التّعلُّم النّشط، والبحث العِلمي. يستهدف المركز المُعلِّمين، ومديري المدارس، والمشرفين التّربويين والمُعلّمين الجُدد، ويتم التّدريب باستخدام تقنيات مُباشرة وإلكترونية مدمجة، وِفق أحدث النُّظم التّعليمية”.
واختتم الوزير جولته بزيارة إلى ديوان وزارة التّربية والتّعليم العُمانية، “حيث اِجتمع وكيل وزارة التّربية والتّعليم العُمانية للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ “ماجد البحري”، وشهد الاِجتماع الفنِّي تقديم عرض عن مشروع التّحوُّل الرّقمي في وزارة التّربية والتّعليم في سلطنة عُمان، قدّم خلاله شرح حول منظومات إدارة التّعليم والموارد والبنية التحتية لأمن المعلومات، والتّعلُّم الإلكتروني، كما ناقش الاِجتماع تعزيز البُنية التّحتية الرّقمية، ورخص التّعليم الإلكتروني، وإطار أخلاقيات الذكاء الاِصطناعي”.
كما عقد خُبراء البلدَين في مجالات التّقويم والقياس والإشراف التّربوي “اِجتماعاً ناقش فيه أبْرز الطُّرق المُبتكرة في تحسِين نظام الاِمتحانات ورصد وتقييم مخرجاتها، بما يدعم تعزيز جودة العملية التّعليمية، والأدوات الحديثة لِقياس مستوى التّحصيل الدّراسي للطلاب، وتقييم مخرجات الاِمتحانات بفعالية، إضافة إلى الخطوات الرّئيسية في إعداد وتدريب المُفتِّش التّربوي، ورفع كفاءة المُفتِّشين التّربويين ودعم اِستمرارية التّطوير المهني داخل المدارس”.
وفي اِختتام الزيارة، “قدّم وزير التّربية والتّعليم الدّكتور “موسى المقريف”، شُكره لِوزيرة التّربية والتّعليم العُمانية ودولة عُمان حكومةً وشعباً على كرم الضيافة، مشيداً بزيارته للمؤسّسات التّعليمية والثقافية العمانية، ووجّه الدّعوة للوزيرة وللفريق الوزاري لِزيارة ليبيا، لِتعزيز أُطر التّعاون التّعليمي بين البلدَين”.
من جهتها، “أعْرَبتْ وزيرة التّربية والتّعليم العمانية الدّكتورة “مديحة بنت أحمد الشيبانية”، عن شُكرها لِوزير التّربية والتّعليم على زيارته، مؤكِّدةً على توحّد تطلُّعات البلدَين في مجال التّعليم، ورغبتها في تعزيز التّعاون من خلال برامج تنفيذية مشتركة”.
هذا ورافق الوزير في جولته مستشار وزيرة التّربية لِشؤون المديريات بالسلطنة، ومدير المديرية العامّة للتّربية والتّعليم بمحافظة مسقط ومديرة المدرسة، والوفد الليبي ممثلاً بمستشار الوزير لِتقنية المعلومات، ومدير مركز التدريب وتطوير التّعليم، ورئيس هيئة الموهوبين والمتفوِّقين، ومُدير مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي، ومدير المركز الوطني للامتحانات.
أكدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، أنها تعهدت للرئيس المنتخب دونالد ترامب بانتقال سلمي للسلطة، داعية ناخبيها إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات.
وقالت هاريس خلال مؤتمر صحفي من جامعة هوارد عقب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية: “يجب أن نقبل نتائج هذه الانتخابات”، مشيرة إلى أنها اتصلت بترامب للاعتراف بالهزيمة، وأكدت له “أننا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة”.
وأضافت: “نتيجة الانتخابات لم تكن كما نريد، وليست ما ناضلنا من أجله، وليست ما صوتنا من أجله. ولكن اسمعوني عندما أقول إن نور الأمل الأمريكي سوف يظل ساطعًا دائمًا”.
واعترفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام ترمب، وقالت: “نحن مدينون بالولاء ليس لرئيس أو حزب، ولكن للدستور الأمريكي”، لافتةً إلى أن “الناس تشعر بمشاعر مختلفة الآن، أفهم ذلك، لكن يجب أن نقبل نتائج هذه الانتخابات”.
وقالت هاريس: “لن أتخلى عن الكفاح من أجل الحرية والإنصاف وتساوي الفرص وهذا ليس وقتًا للاستسلام بل للتنظيم ومواصلة العمل”.
وتابعت هاريس: “سنواصل خوض هذه المعركة في صناديق الاقتراع، وفي المحاكم وفي الساحة العامة”، في إشارة إلى العمل الذي يستعد الديمقراطيون للقيام به في السنوات الأربع المقبلة.
دونالد ترامب وكامالا هاريس – سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
إعلام أمريكي يكشف أسباب خسارة هاريس
قبل 20 ساعة
وعبّرت هاريس عن فخرها بالسباق الرئاسي خلال الأيام الـ107 من الحملة، مضيفة أن “المبدأ الأساسي للديمقراطية الأمريكية، عندما نخسر الانتخابات نقبل النتيجة، هذا المبدأ يميزنا ويميز ديمقراطيتنا”.
وأشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، في بيان صادر عن البيت الأبيض، الأربعاء، بنائبته كامالا هاريس، التي خسرت الانتخابات الرئاسية، ووصفها بأنها “شريكة عظيمة.. مليئة بالنزاهة والشجاعة”.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: “لقد رأت أمريكا اليوم كامالا هاريس التي أعرفها وأعجب بها بشدة. لقد كانت شريكة عظيمة وموظفة عامة مليئة بالنزاهة والشجاعة، ففي ظل ظروف استثنائية، صعدت وقادت حملة تاريخية جسدت ما هو ممكن عندما تسترشد ببوصلة أخلاقية قوية ورؤية واضحة لأمة أكثر حرية وأكثر عدالة ومليئة بمزيد من الفرص لجميع الأمريكيين”.
واعتبر بايدن أن قراره في عام 2020 باختيار هاريس نائبة للرئيس “كان أفضل قرار اتخذه”.
وحصل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على 295 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 226 صوتا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وهو عدد أصوات يتجاوز العدد اللازم للفوز بمنصب الرئيس.
ويضم المجمع الانتخابي 538 صوتا تمثل جميع الولايات ويحتاج الفوز بالرئاسة لحصول أحد المرشحين على 270 صوتا على الأقل، وهي النسبة التي حققها ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
المسؤولون الديمقراطيون يكشفون عن سبب الفشل في الانتخابات
خبراء عبر “سبوتنيك”: ترامب بعد فوزه سيعمل على التهدئة بالمنطقة لتنفيذ مشاريعه القديمة
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المقريف وزارة التربية کامالا هاریس الت علیمیة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز تنافسيتها كمركز إقليمي ووجهة استثمارية صاعدة
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في المنطقة، مستفيدة من استراتيجيات وطنية واضحة، وتحسينات تنظيمية ومالية ملموسة، عززت من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
دعم الاستثمار الأخضر
وفي هذا الإطار أكد طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، أن سلطنة عمان تمضي بخطى واثقة نحو التحول إلى وجهة استثمارية رائدة، من خلال تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، التي تشكل خارطة الطريق الوطنية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
وعلى هامش توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مؤخرًا، والتي اعتبرها خطوة استراتيجية ضمن توجه الشركة لدعم الاقتصاد الأخضر وتمويل التحول المستدام، وأوضح الفارسي أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تعكس إيمان المؤسسات المالية العالمية بمناخ الاستثمار في سلطنة عمان، خصوصًا في ظل التوجهات الواضحة نحو تطوير قطاعات واعدة كـ التمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة.
وأضاف: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز بيئة تمويل مرنة وموثوقة تخدم تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الأخضر".
منظومة تمويل متكاملة
من جانبه أوضح سعادة محمود العويني الأمين العام لوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على إعداد منظومة متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، من خلال مواءمة المشاريع الوطنية مع المعايير البيئية والاجتماعية الدولية. وأكد أن الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تجهيز مشاريع نوعية، خاصة في الصناعات التحويلية والخضراء، والقطاعات المرتبطة بالتمكين الاجتماعي، ما يعزز من قدرة السلطنة على التنافس في أسواق التمويل الدولية.
وبيّن العويني أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الرؤية، خاصة في ظل توقيع اتفاقيات تعاون مع البنك الدولي لدراسة وتحليل الفرص الاستثمارية المتاحة، تمهيدًا للحصول على تمويلات تنموية مستدامة.
تعزيز الاستقرار المالي
أما عبدالله الجفري، المدير الإقليمي لدى مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فأكد أن مسقط تتمتع بمقومات قوية تجعلها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وقال الجفري: إن المؤسسة تسعى لضمان استقرار المؤسسات المالية العُمانية، من خلال رفع مستوى الملاءة المالية للبنوك وتوفير السيولة اللازمة للشركات وضمان استمرارية حركة التجارة الدولية، وهي محاور تُعزز جاذبية سلطنة عمان وتُرسّخ مكانتها باعتبارها مركزًا ماليًا مستقر في المنطقة.
من جانبه أكد أشرف مجاهد، الرئيس الإقليمي للصناعة في مؤسسة التمويل الدولية، على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية في دعم تنويع الاقتصاد العُماني، مبينا أن قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتبارها من أبرز الأجندات العالمية الواعدة. وأضاف أن الاتفاقيات التي وقّعتها المؤسسة مع سلطنة عمان تهدف إلى تقديم الخبرات الفنية وبناء قدرات محلية قادرة على استقطاب استثمارات نوعية.
قفزة في مؤشر الحرية الاقتصادية تعكس إصلاحات هيكلية جاذبة
وإلى جانب هذه الجهود، حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن"، حيث تقدّمت 39 مرتبة لتحل في المرتبة 56 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 95 عام 2023. ويغطي هذا المؤشر 184 اقتصادًا عالميًا، ويقيس أداء الدول في أربعة محاور رئيسية: "سيادة القانون وكفاءة الحكومة والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة".
وأوضح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية، أن تصنيف سلطنة عمان الجديد يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية العميقة، التي شملت خفض الدين العام من الناتج المحلي، وتحقيق فائض في الميزانية العامة، واعتماد سياسات مالية منضبطة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ضريبية داعمة للاستثمار.
وأشار إلى أن تصنيف سلطنة عُمان تحسن في مؤشر الحرية الاقتصادية من نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى "حر إلى حد ما" عام 2024 عما كان عليه من تصنيف "غير حرّ غالبا" في عام 2023، وبذلك تجاوزت سلطنة عمان المتوسط العالمي والإقليمي إذ أن هناك نمواً كبيرة في التصنيف الذي يتضمن 5 مجموعات فكلما تقدمت الدولة نحو 100 كان اقتصادها أكثر حرية.
وأوضح أن سلطنة عمان شهدت تقدماً ملحوظاً في مؤشر الصحة المالية وحققت قفزة نوعية من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 عام 2024 ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة الدّين العام وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة، كما حققت سلطنة عمان نتائج مبشرة في مؤشر العبء الضريبي، الذي يعكس معدلات الدخل على الجانب الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100 مما يعكس بيئة ضريبة منافسة، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت سلطنة عُمان ما نتيجته 76.2 من 100، وتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر بالتعاون مع المكتب الوطني للتنافسية والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى والوصول إلى مستهدف "رؤية عُمان 2040" لتكون سلطنة عمان ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا، وقد قامت الحكومة خلال السنوات الخمس من النهضة المتجددة باتخاذ العديد من الخطوات التي أسهمت في تعزيز مكانة سلطنة عمان بمؤشر الحرية الاقتصادية ومن بينها خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي مما عزز الثقة في الاقتصاد العماني، كما أسهم تحقيق الفائض في الميزانية العامة إلى تحسين الصحة المالية لسلطنة عمان، بالإضافة إلى تبني سياسة الانضباط المالي لضمان استقرار المالي، وكل ما ذكرناه يندرج ضمن الاستدامة المالية، كما قامت سلطنة عمان بإصلاحات ضريبية جاذبة للاستثمار ومنها خفض الضريبة المباشرة وغير المباشرة ومراجعة الرسوم الحكومية، وكذلك تسهيل التجارة والانفتاح الاقتصادي من خلال تقليل القيود على التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الاتفاقيات التجارية والشراكة الاقتصادية مع الأسواق العالمية، وتعزيز الاقتصاد النقدي وتحسين بيئة الأعمال المصرفية، وتطوير البيئة التنظيمية وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية وتحفيز التنوع الاقتصادي وخاصة برنامج نزدهر.
وأكد أن مؤشر الحرية الاقتصادية هو رافد مهم لتحسين صورة سلطنة عمان عالمياً ويعكس تقدمها في هذا المؤشر البيئة التنظيمية والاستثمارية ويعزز من جاذبيتها وثقة المستثمرين الذي يفضلون الدول ذات الأنظمة الاقتصادية المرنة والمستقرة، وتحسين سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية سينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي واستقطاب رؤوس أموال أجنبية أكثر كما يعزز من الشفافية والحوكمة الاقتصادية ويزيد من تدفقات الاستثمارية في القطاعات غير النفطية كالقطاعات السياحية والتكنولوجية والخدمات اللوجستية والقطاعات المتجددة، كما سيسهم تحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية قدرتها التنافسية في المنطقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية