عبدالله بوصوف يكتب…خطاب المسيرة و الإجابات الوطنية الكبرى
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تأتي احتفالات المغاربة بالذكرى 49 لعيد المسيرة الخضراء في نسخة استثنائية عنوانها انتصارات الديبلوماسية الملكية والانتصار للمقاربة الواقعية و الشرعية لمغربية الصحراء…كالاعتراف الوازن للدولة الفرنسية بمغربية الصحراء و بمبادرة الحكم الذاتي كسقف وحيد لحل هذا النزاع المفتعل…توج هذا الاعتراف بزيارة دولة تاريخية للرئيس الفرنسي ماكرون للمغرب و بتوقيعه الى جانب جلالة الملك محمد السادس على كتاب جديد عنوانه التنمية و الاستقرار و محاربة الإرهاب…أضف مضمون القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي رقم 2756 ليوم 31 أكتوبر…و لتكتمل الحلقة بإعلان فوز المرشح دونالد ترامب برئاسيات 5 نوفمبر 2024 و هو الرئيس الأمريكي الذي وقع على المرسوم الرئاسي لمغربية الصحراء في دجنبر من سنة 2020…
وهي كلها عوامل تجعلنا أمام مرحلة العد العكسي لنهاية نزاع وليد مرحلة تاريخية بائدة حيث مازال البعض يعيش في عالم منفصل بعيدا عن الحقيقة و يتشبت بأوهام تجاوزها الواقع و التاريخ…و حتى المنطق…إذ يرفعون الشعار و نقيضه كتنظيم الاستفتاء و رفض الاحصاء…هذا في الوقت الذي حدد المغرب احداثيات كل الشراكات بعيدا عن تقديم قراءات قانونية مغلوطة لخدمة حسابات سياسية ضيقة.
و من جديد سبخصص خطاب المسيرة لهذه السنة حيزا مهما للإشادة بدور مغاربة العالم في الدفاع عن المقدسات الوطنية و المساهمة في التنمية…و هي إشادة ملكية سامية تعبر عن المكانة الخاصة لتلك الفئة من أبناء الوطن ،كما حملت معها تلك الإشادة بشرى تحول جديد في تدبير شؤونها…
وهذا ليس بجديد…إذ ارتبطت العديد من خطابات ذكرى المسيرة الخضراء بمحطات تاريخية مهمة في معالجة ملفات مغاربة العالم…وهنا لابد من التذكير بأن إعلان خطاب نوفمبر 2024 عن هيكلة الاطار المؤسساتي هو إجابة مهمة عن مضمون خطاب ثورة الملك والشعب في 20 فشت من سنة 2022 و ما حمله ذات الخطاب من تساؤلات قوية و تشريح واقعي لكل الأسئلة العالقة…تهم تحديث وتأهيل الاطار المؤسساتي و إعادة النظر في نموذج الحكامة الخاص بالمؤسسات الموجودة قصد الرفع من نجاعتها و تكاملها…
فالتحول الجديد و المهم في مقاربة تدبير اشكاليات الجالية سيتم من خلال مؤسستين اولهما مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج وضرورة الإسراع بإخراج القانون التنطيمي حسب المادة 163 من الدستور…
و ثانيهما خلق “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج ” باختصاصات مهمة اذ ستشكل الذراع التنفيذي للسياسة العمومية في مجال الهجرة و تدبير الالية الوطنية لتعبئة الكفاءات و مواكبة أصحاب المبادرات و المشاريع من مغاربة العالم…و ستعطي ذات المؤسسة دفعة قوية في مجال التاطير اللغوي و الثقافي و الديني…و تبسيط و رقمنة المساطر الإدارية و القضائية التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج…
ان خطاب المسيرة لسنة 2024 لا يتضمن إعلان نوايا بل هو خارطة طريق جديدة … أولا في ملف الصحراء المغربية بين مقاربة واقعية فحواها الحقيقة و الشرعية التي يمثلها المغرب في صحراءه و بين عالم متجمد و منفصل عن تطورات الواقع…
و ثانيا في ملف قضايا مغاربة العالم…بإعلانه إجابات واضحة و قوية عن كل تساؤلات خطاب الثورة لسنة 2022..وهو بالمناسبة الخطاب الذي يمثل وسام شرف يعلق على صدور مغاربة العالم و إشادة سامية عنوانها الافتخار و الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن…
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
باب المندب … بين المرور البريء والسيادة الوطنية !
يمانيون../
لمضيق باب المندب أهمية خاصة فالمسيطر عليه في استطاعته العناية به لأغراض الملاحة السلمية والتجارية , كما أن في وسعه إن توافرت له الإمكانيات إيقاف الملاحة البحرية فيه أو غلقها .
( من واجب الدول الساحلية أن تسهل مرور السفن والطائرات المدنية والتجارية لكل دول العالم تشجيعا للتبادل الدولي على أن تحتفظ لنفسها بالحق في دفع أي تهديد أو اعتداء ضد أمنها الإقليمي وسيادتها الوطنية ) .
-التحكم بالعالم
أشار ” ألبرت كامرير” إلى أن البحر الأحمر تحكم في مصير العالم ثلاث مرات . عندما استولى الإسكندر المقدوني على صور وأسس الإسكندرية , وعندما وصل البرتغال إلى باب المندب , واستحوذوا عل تجارة المدن المطلة على البحر المتوسط , وعندما شق فرديناند برزخ قناة السويس ليهب الحياة من جديد للبحر المتوسط , تلك الحياة التي تباعدت عنه , وجعل تجارة الهند والشرق الأقصى تمر به , تلك التي افتقدها كريستوفر كولمبس عندما ذهب لأمريكا .
وبمجئ الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798م , انقلب السياسات القديمة تجاه البحر الأحمر رأسا على عقب إذ ستبرز هذه الحملة مدي أهمية البحر الأحمر في الاستراتيجية الدولية , فالهدف الأول لهذه الحملة كان قطع الطريق الرئيسي بين إنجلترا وأكبر مستعمراتها في آسيا وهي الهند .
ومنذ ذلك الوقت ستعود الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر من جديد على الساحة الدولية , وسيبدأ الصراع الدولي حول هذا البحر , لا سيما مع عودة الفكرة القديمة لربط البحرين المتوسط بالأحمر .
هذه الفكرة التي بدأت بقناة سيزوستريس في مصر القديمة , وخليج أمير المؤمنين في مصر الإسلامية , ثم قناة السويس التي طرحها من جديد علماء الحملة الفرنسية على مصر عام 1798م , ليتحقق ذلك في عام 1869م .
-المفتاح الجنوبي
باب المندب بمثل مفتاح المدخل الجنوبي للبحر الأحمر , ويعني باب المندب من الناحية التاريخية بوابة الدموع او الجحيم فهو بوابه الحزن أو الحداد لأن الملاحة خلال ممريه كانت محفوفة بشيء من المخاطر .
يكون مضيق باب المندب المياه الإقليمية لدولتيهما اليمن وجيبوتي ويصل المضيق خليج عدن بالبحر الأحمر , وعرضه حوالى ” 14,5 ميلا ” قرابة ” 23 كم ” , بين رأس باب المندب على الساحل اليمني ورأس سيان على الساحل الأفريقي وعمقه حوالي ” 322مترا ” , وإلى الشرق من المضيق تقع جزيرة رأس باب المندب وعرضها حوالي ” 4- 6 أميال ” وساحلها ملئ بالأعشاب المرجانية , ولا يختلف الساحل الأفريقي في تضاريسه على الساحل اليمني من حيث الارتفاع والأعشاب المرجانية .
-جزيرة ميون
بما أن جزيرة ” ميون ” تشطر وتقسم مضيق باب المندب إلى شطرين وتشرف على الممر الدولي للملاحة . ممر شرقي يسمى ” باب الإسكندر ” وممر غربي ويسمى ممر” ميون ” , لهذا فمضيق باب المندب يتكون من قناتين منفصلتين إحداهما هي الصغرى وعرضها 3كم , وعمقها حوالي 26 مترا , وهو ضحل وتترسب في قاعه الرمال والحصى وهو في حاجة لأجهزة الإرشاد البحري .
والأخرى وهي القناة الرئيسية ويبلغ اتساعها قرابة 12 ميلا بحريا , وعمقها 300 مترا وطول مضيق باب المندب 30 ميلا بحريا ما يعادل 55 كم .
فقد حاولت الدول البحرية الاستعمارية منذ القرن السادس عشر الميلادي احتلال الجزيرة ومن ثم السيطرة على المضيق والتحكم في سير الملاحة البحرية وندرك تلك الحقيقة اليوم باحتلال جزيرة ميون من قبل دويلة الامارات احد اذرع ووكلاء الاستعمار والعدوان الغربي على اليمن .
-الوضع القانوني
بالنسبة للوضع القانوني لمضيق باب المندب فهو يخضع للمادة ” 16 ” الفقرة ” 4 ” من اتفاقية جنيف لقانون البحار عام 1958م , حيث نصت المادة على : ( أنه لن تقوم الدولة ” الدول ” الساحلية بتعليق المرور البرى للسفن الأجنبية المارة عبر المضائق المستخدمة للملاحة بين جزء من أعالي البحار وجزء آخر من أعالي البحار أو المياه الإقليمية لدولة أجنبية ).
وبذلك فخناك شبه اتفاق منذ ذلك الحين على وضع المضائق التي تكون مياهها جزءا من المياه الداخلية أو الإقليمية أو للدول المشاطئة للمضيق البريء .
وقد احدثت اتفاقية قانون البحار عام 1982م , عدة تعديلات على الوضع القانوني للمضائق , فمن حيث التعريف عرفته بأنه ذلك : ( المضيق الذي يصل بين جزء من البحر العالي أو منطقة اقتصادية خالصة وجزءا أخر من البحر العالي أو المنطقة الاقتصادية والخالصة ) .
-المرور البريء
إن استخدام تعبير أو مفهوم المرور البريء فقد استدل به تعبير المرور ” العابر ” لأن المؤتمر وجد المفهوم هو حل وسط بين المرور البريء الذي كانت تطالب به معظم الدول النامية والمرور ” الحر ” الذي طالبت به معظم الدول البحرية .
أما فيما يتعلق بمضيق باب المندب فقد اصدرت الدول المتاخمة له تشريعات تجعل عرض بحرها الإقليمي ” 12 ميلا بحريا ” .
وينبي على ذلك عدم وجود حيز من أعالي البحار الأمر الذي يعني أن السفن تبحر عبر المضيق في مياه إقليمية للدول المتاخمة .وبالنسبة لاستخدام باب المندب للملاحة الدولية رأت منظمة الأمم المتحدة للاتصالات عام 1973م : ( أنه قد استخدم منذ زمن طويل للملاحة الدولية , وقد ورد ذكره كواحد من 38 مضيقا في العالم تعتبر أكثر المضائق استخداما لأغراض التجارة الدولية ) .
-مياه داخلية
مضيق باب المندب يتكون من ممرين أحدهما صغير ويسمى ممر” الاسكندر ” ويقع شرق جزيرة ميون في اتجاه الشاطئ اليمني , والممر الثاني كبير ويوجد في الواجهة الغربية لجزيرة ميون بامتداد الشاطئ الأفريقي . لهذا كل واحد منهما وضع قانوني خاص يختلف عن الأخر .فالطبيعة القانونية للمضيق الصغير والذي يقع في اتجاه الساحل اليمني وجزيرة ميون التي تشكل من الناحية الجغرافية والقانونية وحدة لا تتجزأ من الشاطئ الشرقي لمضيق باب المندب والذي لا يمكن فصله سياسا عن الإقليم اليمني .
وتحديد خط قياس المياه الإقليمية اليمنية يبدأ من أقرب نقطة لانحسار المد وقت الجزء على شاطئ جزيرة ميون في اتجاه الساحل الأفريقي على اعتبار أن كل جزيرة تتمتع ببحر إقليمي خاص بها وبالتالي فإن كل المياه الواقعة خلف جزيرة ميون في اتجاه شبه جزيرة السيخ سعيد تدخل في نطاق المياه الداخلية اليمنية , بنص المادة من اتفاقية جنيف عام 1958م , والتي تنص على أن : ( المياه الواقعة بين الساحل وخط قياس البحر الإقليمي لا تعتبر مياها إقليمية وإنما مياها داخلية ) , وهذا هو نفس المعني الذي يعترف به فقهاء القانون الدولي .
كذلك المياه التي تمتد من خط القياس على جزيرة ميون في اتجاه الشاطئ الأفريقي فإنها تعتبر مياها إقليمية يمنية وبالتالي فإن المضيق الصغير ” الاسكندر” يشكل مياها وطنية وفقا للفقرة الرابعة من المادة ” 4 ” من القانون اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم ” 15 ” لسنة 1967م , والتي تنص على أن : ( المياه الداخلية تشمل المياه التي تقع بين البر وبين أي جزيرة يمنية لا تبعد عن أكثر من أثنى عشر ميلا بحريا ) .
ولليمن الحق أن تمارس على مياه هذا المضيق الصغير نفس الحقوق التي تمارسها على إقليمها البرى فهي وحدها التي تنظم سير الملاحة وفقا لسيادتها المطلقة وبما يتمشى مع أمنها الإقليمية وطبقا لقواعد القانون الدولي التي تنص على أنه : ( عندما يقع شاطئ مضيق ما تحت سلطات دولة واحدة فإن مياهه تعتبر مياها وطنية إذا كان عرض المضيق عند مدخله لا يتجاوز ستة أميال ) .
-قانون جيدل
بما أن المضيق الصغير يقع برمته في الأراضي اليمنية وفتحته لا تتجاوز الميل ونصف الميل فإنه يخضع للقانون اليمني وبناء عليه يحق للسلطات اليمنية أن تمنع السفن الأجنبية من الملاحة فيه أن هي أرادت ذلك وهذا ما يعترف به ايضا القانون الدولي الشهير ” جيدل ” حيث يقول : ( إذا كان المضيق يشكل عرضا بسيطا ويقع برمته في إقليم دولة واحدة فإنه يتمتع بدون قيد وشرط بنفس الخصائص والمميزات التي تتمتع بها المياه الداخلية ولا تلتزم الدولة الشاطئية لكائن من كان بحق المرور البريء فيه مالم يوجد اتفاق ينص على خلاف ذلك ) .
وبذلك فإم المضيق الصغير يخرج من نطاق طائفة المضائق الدولية , وبالتالي فهو لا يخضع لا لحرية المرور العابر , ولا حتي لمبدأ المرور البريء لأنه يشكل مياها وطنية تخضع لسيادة اليمن المطلقة ولقانونها الداخلي .
-الطبيعة القانونية
بالنسبة للطبيعة القانونية للمضيق الكبير والذي يقع بين جزيرة ميون والساحل الأفريقي ويشكل مياها إقليمية للدولة المطلة عليه ” اليمن وجيبوتي ” فإنه يجب أن يخضع لتنظيم اتفاق خاص يعد بين الأطراف المعنية ولكن نظرا لغياب هذا الاتفاق وهيمنة الدول الكبرى ذات المصالح في البحر الأحمر عامة ومضيق باب المندب خاصة حال دون ذلك .
وبما أن المضيق تحده شواطئ أكثر من دولة واحدة فإنه لا يعتبر مياها داخلية ولكنه مياه إقليمية لهذه الدول يخضع لسيادتها المشتركة كما يخضع لمبدأ المرور البريء . وأن الجزء الصالح منه للملاحة في المضيق الكبير يقع في المياه الإقليمية وذلك لسبب وجود نتوءات صخرية على الشاطئ مما يجعل السفن عند دخولها المضيق وعند الخروج منه تمر في وسطه أي في المياه التي تعود لليمن بعد قسمة البحر إلى قسمين متعادلين بين اليمن وجيبوتي .
وبهذا يمكن القول أن الإشراف الفعلي على الملاحة فيه يمارس من قبل اليمن لأن السفن عند اجتيازها للمضيق تجد نفسها في المياه الإقليمية اليمنية , الأمر الذي يفرض غليها ضرورة احترام القواعد التي تضعها وتقررها اليمن لتنظيم الملاحة .
-سيادة اليمن
( من واجب الدول الساحلية أن تسهل مرور السفن والطائرات المدنية والتجارية لكل دول العالم تشجيعا للتبادل الدولي على أن تحتفظ لنفسها بالحق في دفع أي تهديد أو اعتداء ضد أمنها الإقليمي وسيادتها الوطنية ) , هذا ما ذكره في كلمته ” عدنان ترسيس ” ممثل اليمن أمام المؤتمر الثالث لقانون البحار أثناء دورة انعقاد في مدينة كراكاس بتاريخ 27 يوليو عام 1974م وبالنسبة للمرور البريء عبر المضايق ومنها مضيق باب المندب
فقد أوضحت اليمن وجهة نظرها من خلال كلمة مندوب اليمن في المؤتمر الثالث لقانون البحار عام 1974م المؤتمر بقوله : ( كل العالم يعوف مدي اهتمام بلادي بمبدأ المرور البريء عبر المضايق التي تقع في إطار المياه الإقليمية , أن اهتمامها بهذا المبدأ ينبع أساسا من حقها في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية التي تعتبر في الأساس جزءا من الإقليم مغمورة بالمياه , وأن بلادي تعتبر مرور السفن التجارية عبر المضائق مرورا بريا وعلى الدول الساحلية أن تقدم كل الخدمات الضرورية لتأمين وتسهيل الملاحة التجارية في مضائقها أما السفن الحربية أيا كانت فإن مرورها مرهون بالحصول على أذن أو إخطار مسبق على الأقل , شأنها في ذلك شأن كل الدول المضائقية التي تحرص على سلامة إقليمها وأمنها ) .
-إغلاق المضيق
بالنسبة للتحركات البحرية الدولية يلاحظ إن إغلاق البحر الأحمر في حالة نشوب حرب عالمية أو اقليمية ستكلف الولايات المتحدة ثمنا باهظا في تكلفة النقل البحري كما ستتحمل الدول الصديقة لها وبالذات في أوروبا جزءا كبيرا من عبء تلك التكاليف المتزايدة .
26 سبتمبر : علي الشراعي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا