الأحوال الشخصية وصندوق النقد.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء لجان البرلمان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مُتقدمًا لهم بالتهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وإعادة انتخابهم كرؤساء للجان النوعية المُختلفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على تقليد عقد هذا اللقاء منذ توليه المسؤولية، والذي يعتبره إحدى آليات التواصل مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا اللقاء الموسع سيعقبه عقد عددٍ من الجلسات مع اللجان المُتخصصة، حرصًا من جانبه على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، رغم كونه مسارًا صعبًا، وتعمل في الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، في ظل ظروف إقليمية ودولية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمي.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات زيارة "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر، حيث نوه إلى أنها صرحت بأن العالم كله يُعاني في ظل حالة غير مسبوقة، وأنها تُدرك ما تواجهه الحكومات من تحديات، خاصة في بلدان الشرق الأوسط، مضيفًا أن مدير صندوق النقد الدولي أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف، واتجاه التضخم لمعدل نزولي، لافتة في الوقت نفسه إلى ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية، وسط حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة بل والعالم بأسره.
واستعرض رئيس الوزراء، أبرز التحديات التي تتعامل معها الدولة المصرية، والحكومة، والتي استهلها بأزمة السد الأثيوبي، وما اتخذته الدولة من إجراءات وما نفذته من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة هذا التحدي.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي، الخطوات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع مُشكلة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء، في ظل تزايد الاستهلاك نظرًا للمشروعات التنموية المُتعددة، حيث زاد الاستهلاك بنسبة 12% صيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مُشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لحل هذه المشكلة.
وتابع رئيس الوزراء: نحرص على الاستمرار في المسار الإصلاحي، والعمل على تجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، والتركيز على تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، عن أن لقاء رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية، يعدُ سُنَّة طيبة بدأتها الحكومة، مُوجهًا الشكر للحكومة عليها.
ولفت -نيابة عن رؤساء اللجان النوعية- إلى أنهم يتابعون الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية، ويدركون حجم التحديات التي تواجه الوطن، ويحرصون على التنسيق الفاعل مع الحكومة في مختلف الملفات، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار "القصبي" إلى العديد من الملفات المهمة التي تقع على أجندة الأولويات، أهمها؛ تنمية سيناء، خاصة في هذه المرحلة، وما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، وتشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على سد الفجوة الغذائية، مُعتبرًا أن ذلك يعدُ بمثابة الأمل في هذه المرحلة.
وخلال اللقاء، قدم رؤساء اللجان النوعية، الشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المعنيين على الاستجابة لعددٍ من المقترحات التي تم تقديمها خلال الاجتماعات السابقة.
وأكد رؤساء اللجان النوعية، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، من أجل سرعة مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تهم الشأن العام، والتي تم استعراض عدد منها، مُطالبين بسرعة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على سبيل المثال.
وطرح رؤساء اللجان النوعية، خلال الاجتماع، عدداً من المشكلات والتحديات، حيث تم الإشارة إلى المُشكلة الخاصة بترخيص العيادات الطبية في المحليات، وتناول عدد من التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، وأوجه إدارة هذا الملف بوجه عام.
ودعا الحضور إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بقصور وبيوت الثقافة، وذلك بالنظر لدورها في استيعاب الشباب، والتعويل على دورها بشكل كبير خلال هذه المرحلة لرفع وعي الشباب في مختلف المجالات.
كما طرح رؤساء اللجان عدة تساؤلات عن المناقشات مع صندوق النقد الدولي، بشأن المراجعة الرابعة، والتي أجاب عنها رئيس الوزراء باسترسال.
وأكد رؤساء اللجان أن الحكومة بذلت جهودًا واسعة في الفترة الأخيرة، في مجال جذب الاستثمار، وزيادة فرص مساهمة القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة، حيث طرحوا في هذا الصدد، عددًا من المطالب والأفكار التي من شانها تيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.
وطالب رؤساء اللجان النوعية بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بإجراء العمليات بالمستشفيات، مؤكدين أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة في هذا الملف، ولابد من الإسراع في تنفيذ العمليات للمرضى للانتهاء من تلك القوائم.
وخلال اللقاء، أشاد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدين أهمية سرعة استكمال مراحل هذه المبادرة المتميزة، التي تخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري من سكان الريف.
وأكد رؤساء اللجان النوعية، ضرورة الاهتمام بتطبيق استراتيجية التعامل مع الزيادة السكانية، مشيرين إلى أن أي تنمية تحدث في الدولة تلتهمها الزيادة السكانية.
ونوه الحضور إلى أهمية الإسراع باستكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما سينعكس على زيادة الدخل القومي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.
كما أكد رؤساء اللجان، أهمية محاسبة الاتحادات الرياضية التي أخفقت في دورة الألعاب الأوليمبية، وكذا سرعة إصدار قانون الرياضة.
وأشاروا لأهمية مواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة في هذه المرحلة، لافتين إلى أن البرلمان مُستعد لمناقشة أية تعديلات تشريعية للتصدي لهذه المحاولات التي تستهدف النيل من الدولة.
واستعرض رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اللقاء، عددًا من مشكلات المواطنين ومطالب الدوائر الانتخابية المختلفة، والتي تسهم في تحقيق مطالب المواطنين.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعقيب على العديد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث لفت إلى جهود الدولة للقضاء على الإرهاب في سيناء، وحجم المشروعات التنموية والخدمية غير المسبوقة الذي تم تنفيذه على أرض سيناء خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب مشروعات استراتيجية يتم تنفيذها في هذه المرحلة.
وأكد رئيس الوزراء، أن هناك تفويضًا كاملًا للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لاتخاذ أية قرارات بهدف دعم هذا القطاع، وزيادة الإنتاج.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتوفير السلع المختلفة في الأسواق، وزيادة المعروض منها، بما يٌسهم في توازن الأسواق، منوهًا إلى أنه ستتم مناقشة ملف إجراءات تراخيص العيادات مع المختصين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على عدد من مشروعات القوانين المطلوبة التي تمثل أولوية، وذلك بهدف سرعة الانتهاء منها، وإرسالها للبرلمان، ومنها قانون الرياضة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن أول تكليف منه لوزير الثقافة، كان تطوير قصور الثقافة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يُسهم في زيادة الأنشطة المُقدمة منها في كل المحافظات، دعماً لدورها في إثراء الحركة الثقافية ورعاية المواهب ودعمها.
وأكد رئيس الوزراء، أنه لا نية لزيادة الضرائب، بل بالعكس تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تسهم في تحفيز الاستثمارات.
وأضاف أن الانطلاقة الكبرى للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون خلال العام المالي المقبل.
وفي ختام اللقاء، نوه رئيس الوزراء إلى أنه دَوَنَّ كُل ملاحظات ومطالب النواب، في نحو 14 ورقة، وأنه ستتم متابعة كل هذه الملاحظات والمطالب مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية إستونيا والوفد المرافق له أخبار وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لبحث التعاون بين البلدين في القطاع أخبار حدث في 8 ساعات| السيسي يهنئ ترامب برئاسة أمريكا وحقيقة تعويم الجنيه أخبار تعويم الجنيه والسد الإثيوبي.. تفاصيل المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس أخبار أخبار مصر الأحوال الشخصية وصندوق النقد.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء لجان منذ 7 دقائقإعلان
إعلان
الأحوال الشخصية وصندوق النقد.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء لجان البرلمان
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المستشار محمود فوزي رؤساء اللجان النوعیة بمجلس النواب قراءة المزید أخبار مصر الدکتور مصطفى مدبولی لقاء رئیس الوزراء رئیس مجلس الوزراء الأحوال الشخصیة فی هذه المرحلة صور وفیدیوهات من مشروعات مع رؤساء إلى أنه عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
لائحة نظام الأحوال الشخصية.. 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ 18 عامًا
البلاد ــ جدة
نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر أمس الجمعة، لائحة نظام الأحوال الشخصية.
ونصت اللائحة التي نشرت في صحيفة أم القرى، على أنه إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحًا في الإيجاب والقبول في عقد الزواج، إذا كان صريحًا في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما، صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحًا فيها، وإذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكمًا، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
واشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الأحول الشخصية تحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج، أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة؛ وفقًا لإجراءات التبليغ المقرة نظامًا. وللمحكمة تفويض أحد المرخصين- وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة، التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة. وإذا كان طلب المرأة التزويج مستندًا إلى انقطاعها من الأولياء؛ إما لغيبة الولي أو فقده أو موته، فيُنظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات، أو بالكتابة إلى الجهة المختصة. وإذا عينت المرأة وليًّا لها؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.
وإذا فُوّض أحد المرخصين؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.
ونصت اللائحة على أنه يعد في حكم كل ذي مصلحة القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودًا، وإذا ثبت عضل المرأة المعضولة، ولم يكن سبب العضل خاصًا بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء، ولا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك، وتراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.
ونصت اللائحة على أنه تترتب آثار عقد الزواج إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه؛ وفق ما يلزم نظامًا، ويعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك، ويكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
ونصت اللائحة على أنه لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعًا لغيره. ويراعى في ما سبق مصلحة المحضون، وليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون، وإذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي: إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصًا، بشرط مطالبة الزوج، أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال. وإذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.
وإذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها، وإذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.
متى تطلب المرأة فسخ الزواج؟
لا يعد الابن قادرًا على التكسب، إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد. ونصت اللائحة على أنه يعد من الأحوال الاستثنائية: اشتباه المواليد في المستشفيات، وعدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث. كما لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة. وتعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
وللمحكمة فسخ عقد الزواج متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر. ويلتزم الحكمان بطلب حضور الزوجين أو أحدهما وشمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته، وإذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي: التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة، التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق، والتفريق بينهما على نصف المهر إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية، وللمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين، أن تقرر اعتماد أيٍّ من رأي الحكمين أو فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض. وفي جميع الأحوال لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
تمكين الحاضن من دخول التطبيقات في شأن الحاضن ومصالح المحضون نصت اللائحة على أن الحاضن يتولى متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة، وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون، وتسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة، والاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أيٍّ منها عند الحاجة لذلك.
وإذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه، ويقصد بالأجنبي غير القريب. ويُلزم الأب أو الأم بالحضانة ولا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة.
ويراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.
تقدير النفقة وحقوق الورثة تُعد وزارة العدل نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة. وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين فلأي منهما التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات، وتعد سندًا تنفيذيًّا بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.
ودون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أيٍّ من الورثة حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة وتسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
بعض ملامح لائحة نظام الأحوال المدنية
1 ـ حددت المادة الثالثة 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ18 عامًا
2 ـ أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدمًا من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)
3 ـ موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك
4 ـ بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس