إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة. وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض
إقرأ أيضاً:
دمج مصلحتي الجمارك والضرائب.. رؤية استراتيجية تعزز كفاءة الدولة وتنمي القطاع الخاص وتحقق العدالة الاجتماعية
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تسعى الحكومات لتعزيز كفاءة أدائها الإداري وزيادة الإيرادات العامة، بالإضافة إلى تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم وتشجيع الاستثمار. ومن هنا، تتجه العديد من هذه الحكومات نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي.
أما في بلادنا، فقد كان خطاب السيد القائد عبد الملك الحوثي بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف، الذي يوافق 12 من ربيع الأول 1445هـ، هو الأساس للتغيير نحو إصلاح الدولة. دعا إلى ضرورة التغيير الجذري والإصلاحات في مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك هدفًا أساسيًا لثورة 21 سبتمبر، وضرورة وطنية ومطلبًا شعبيًا.
واستجابةً لتلك الدعوة، تم تشكيل حكومة البناء والتغيير كجزء من مرحلة “التغيير الجذري” التي أعلن عنها السيد القائد عبد الملك الحوثي في المولد النبوي الشريف. من هذه الحكومة تطوير الإدارة والإصلاح المؤسسي، من خلال تقليص عدد الوزارات وإلغاء العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية. كما تهدف إلى إعداد وتطوير الهياكل واللوائح الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات على المستويات المركزية والمحلية، لضمان إزالة الاختلالات استنادًا إلى الضوابط الدستورية وأحكام القوانين النافذة.
وترجمةً لهذا الهدف، صدر القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1446 هـ بشأن آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة. كما صدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446 هـ الذي يحدد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية، والذي تضمن في مادته الرابعة دمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ضمن مصلحة واحدة.
لذلك يعد دمج مصلحتي الجمارك والضرائب خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التكامل بين جهتين رئيسيتين في إدارة الموارد المالية للدولة. بهدف تحسين الكفاءة المالية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية والتنمية المستدامة. على مستوى الدولة، ويوفر الدمج نظامًا موحدًا يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد الإيرادات من خلال تحسين عمليات التحصيل وتقليل الازدواجية في المهام. كما أنه يعزز الشفافية عبر إنشاء قواعد بيانات مشتركة، مما يقلل فرص التهرب الضريبي والجمركي ويحسن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الدمج يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية عبر تسهيل الإجراءات وتوحيد الجهة المعنية بتحصيل الرسوم والضرائب، مما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكاليف المرتبطة بالمعاملات. كما يؤدي هذا التكامل إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين بفضل الشفافية والعدالة، وهو ما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.
على مستوى المجتمع، يعود دمج الجمارك والضرائب بالنفع المباشر وغير المباشر من خلال تحسين الخدمات العامة الناتجة عن زيادة الإيرادات الحكومية. يساهم النظام الموحد في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تقليل التهرب الضريبي وتوزيع الأعباء بشكل أكثر إنصافًا. كما يؤدي إلى مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية، مما يحمي المستهلكين من السلع الضارة ويعزز الأمن الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي يرفع من جودة الحياة ويخلق بيئة تنموية مستدامة.
وتوجد العديد من التجارب الناجحة لدمج هيئات الضرائب والجمارك في عدة دول، حيث أثبتت هذه الخطوة فعاليتها في تحسين الكفاءة الإدارية وزيادة الإيرادات الحكومية.
فعلى سبيل المثال، قامت نيوزيلندا في التسعينيات بدمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، مما أدى إلى تحسين التنسيق بين الجانبين وزيادة الكفاءة في تحصيل الضرائب. وفي أستراليا، ساهم دمج مصلحة الضرائب الأسترالية ومصلحة الجمارك الأسترالية في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تحسين خدمة العملاء.
كما أن كندا قامت بدمج هيئات الضرائب والجمارك، مما ساعد في تعزيز القدرة على مكافحة التهريب وزيادة فعالية تحصيل الضرائب. وفي جنوب أفريقيا، تم دمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك مما ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات.
وفي الختام، ومن خلال هذه التجارب، يتضح أن دمج مصلحتي الجمارك والضرائب يعد نموذجًا فعّالًا للإصلاح الإداري ويخدم أهداف الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على حد سواء. وهذا الإجراء يسهم في بناء نظام مالي قوي ومستدام، يدعم التنمية الشاملة ويعزز من مكانة الاقتصاد الوطني.
لذلك، على الحكومة الاستفادة من تلك التجارب من خلال دراسة تجارب الدول التي قامت بعمليات دمج مماثلة، لفهم الدروس المستفادة وتجنب الأخطاء.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة