محافظ المركزي يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، مع شركات الدفع الالكتروني والإدارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ استراتيجية المصرف الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
وبعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّهَ المُحافظ تعليماته “بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري”.
بالإضافة إلى ذلك، جّه المحافظ “بإعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)”.
وكذلك طالب “الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، كما طالب الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدفع الالكتروني مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي وصندوق التنمية يبحثان مشاريع إعادة الإعمار في درنة
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعًا مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، برئاسة المهندس بلقاسم خليفة حفتر، وبحضور محافظ المصرف ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي وأعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، استعرض الصندوق المشاريع التنموية التي ينفذها في مدينة درنة على وجه الخصوص، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف البلديات. كما تم تقديم تفاصيل حول نسب الإنجاز والمشروعات المستقبلية التي يستعد الصندوق لإطلاقها في مختلف أنحاء ليبيا، حيث تشمل جميع القطاعات الخدمية الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وأكد المدير العام للصندوق أن إعادة الإعمار حق لكل مدينة وقرية ليبية، مشددًا على أن عمل الصندوق لا يخضع لاعتبارات جغرافية أو مناطقية، بل يستهدف خدمة المجتمع في كافة أرجاء البلاد، وفق خطة شاملة تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
من جهته، أشاد محافظ مصرف ليبيا المركزي وأعضاء المجلس بجهود الصندوق في إعادة إعمار مدينة درنة، التي وصلت إلى مراحل متقدمة في وقت قياسي، مؤكدين أن نجاح مشاريع التنمية والإعمار يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.