محافظ المركزي يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، مع شركات الدفع الالكتروني والإدارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ استراتيجية المصرف الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
وبعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّهَ المُحافظ تعليماته “بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري”.
بالإضافة إلى ذلك، جّه المحافظ “بإعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)”.
وكذلك طالب “الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، كما طالب الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدفع الالكتروني مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
الدقهلية.. تنفيذ مصرف مغطي جديد لمحطة المعالجة المركزية بالمنطقة الصناعية بجمصة
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، لمناقشة واستعراض المقترح المقدم من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لانشاء مصرف مغطي جديد خاص بمحطة المعالجة المركزية الجاري انشائها بالمنطقة الصناعية بجمصه.
وذلك في إطار إجراءات لحماية شواطئ مدينة جمصه بكافة مناطقها مثل مصيف جمصة ومنطقة 15 مايو ومنطقة الشيخ زايد ومدينة المنصورة الجديدة.
وأكد المحافظ على ضرورة قيام استشاري وزارة الإسكان بعرض تفاصيل الدراسة كاملة من حيث الإنشاءات والطرق والمسار والدراسة البيئية والدراسة السياحية، وعرض كافة تفصيلات المشروع، للوقوف على كيفية تنفيذه، مشددا على أن يكون تنفيذ المشروع، بصورة لا تضر بسكان المدن والمناطق المذكورة، ولا تضر بالبنية الأساسية والتحتية، وألا يكون هناك أثر بيئي ضار على سكان مصيف جمصه، 15مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة.
كما أكد محافظ الدقهلية على أن لا يترتب على تنفيذ هذا المقترح ضرر على المنطقة الصناعية بجمصه وأشار إلى ضرورة عدم تعارض تنفيذ هذا المشروع مع المؤسسات التعليمية بالمدينة، والمخططات السياحية الحالية والمستقبلية لمصيف جمصه، وتوسعات الإسكان الإجتماعي الجاري العمل عليها لانشاء مايقارب من عدد 4 آلاف وحدة سكنية جديدة، وشدد على ضرورة مراعاة عدم تعارض المشروع مع المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، ولا أي من شبكات المرافق مثل الغاز والكهرباء والمياه.
واستعرض الدكتور مندوب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مقترح مسار المصرف الجديد والإنشاءات التي سيتم تنفيذها والمحطات التي سيتم انشائها.
حضر الاجتماع، مدير شرطة المسطحات المائية، ووكيل وزارة الري، ووكيل وزارة الاسكان، ومدير عام صرف دمياط، ومعاون رئيس فرع هيئة المجتمعات العمرانية بالمنصورة الجديدة، ومدير حماية الشواطئ، ومدير المنطقة الصناعية بجمصه، ومدير عام مديرية الطرق والنقل، وممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري، ومندوب جهاز شئون البيئة، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة، ومسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.