الكنيست الإسرائيلي يسعى لترحيل أقارب منفذي هجمات إلى غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أقر البرلمان الإسرائيلي الخميس، مشروع قانون قد يؤدي إلى ترحيل أقارب الأشخاص الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حفيظة المهتمين بحقوق الأقلية العربية.
ويسمح القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين لوزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى "إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية، ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات".
وسيتمتع الوزير وفقاً للقانون الجديد بسلطة ترحيل أفراد الأسرة الذين يعبرون عن دعمهم للهجوم الإرهابي، أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع للخطوة أو لمنظمة.
وبموجب القانون ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج، إذ سيتعين على المواطنين الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم البقاء خارج البلاد لمدة تراوح بين 7 و 15 عاماً.
وقد يتم طرد المقيمين الدائمين أو المقيمين الموقتين لمدة تراوح بين 10 و20 عاماً.
وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة من تنفيذ هجمات على خلفية قومية.
وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقانون باعتباره "ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب".
وقال في بيان "لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن".
وأضاف "من اليوم، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل ويدعمه".
وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لوكالة فرانس برس إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيتم الطرد إلى غزة.
من جهته، اعتبر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد "تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب".
وقال في بيان "هذه التدابير تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها".
وقالت المحامية في عدالة سهاد بشارة إن "المركز يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أنه غير دستوري".
وأضافت "هذا القانون إشكالي للغاية ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية النائب إسرائيل بالقانون غزة غزة وإسرائيل الكنيست
إقرأ أيضاً:
نقيب يكشف سبب التلاعب في أسعار اللوحات العمومية وهذا ما طلبه من الحجار
اعتبر نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب في بيان، أن "عدم تطبيق القانون أدى إلى تلاعب في أسعار اللوحات العمومية".وقال: "نظرا إلى ما آلت اليه الأمور في مصلحة تسجيل السيارات والآليات من عدم تطبيق القوانين وتمنع المصلحة عن تسجيل الصهاريج المعدة لنقل المحروقات لأكثر من عام، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل لجهة دفع الرهن وبراءة الذمة بالضمان الاجتماعي وانتظار المواطنين، ورغم مراجعاتنا المتكررة لإدارة المصلحة في هذا الشأن، كان الجواب بالوعود الفارغة".
وأشار إلى أن "عدم تطبيق القانون أدى الى تلاعب بأسعار اللوحات العمومية"، وقال: "لا نعلم من المستفيد من ذلك".
وطالب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بـ"الشروع في تطبيق القانون النافذ في أسرع وقت ممكن لتسيير أمور المواطنين".
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي