عودة سيارة فيات تيبو مانيوال سيدان للسوق المصري.. السعر والمواصفات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلنت الشركة الايطالية داينامكس الوكيل المحلي لعلامة فيات Fiat عن إعادة طرح موديل تيبو مانيوال سيدان، في السوق المصري، مما يعيدها إلى الواجهة بعد فترة من الغياب وتأتي هذه العودة وسط تزايد الطلب على السيارات الاقتصادية ذات الأداء العالي.
عودة سيارة فيات تيبو مانيوال سيدانأوضحت شركة داينامكس، أن إعادة طرح سيارتها الرياضية فيات تيبو مانيوال سيدان يأتي بناء على رغبة الكثير من عملائها إلى رجوعها للوجهة من جديد ويعتبر ذلك جزء من استراتيجية الشركة في التوسع والتكيف من أجل تحقيق الطلب على موديلات سياراتها على المدى الطويل باعتبارها أحد أكثر العلامات الأوروبية مبيعا في مصر.
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس المهندس عماد حلمي، أن إعادة طرح سيارات تيبو مانيوال سيدان في الأسواق المصرية يأتي تماشيا مع رغبات العملاء في قيادة سيارات ذات الناقل اليدوي والمجهزة بمعايير وتقنيات متطورة وحديثة.
مواصفات سيارة فيات تيبو مانيوال سيدانتمتاز فيات تيبو بمزايا عديدة وهي كالآتي:
تمتاز السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED ومصابيح ضباب.
وتمتلك السيارة جنوط رياضية مقاس 16 لضمان الثبات الأقوى على الطريق.
وتم تصميم مقصورة السيارة بمقاعد مريحة مخصصة لـ 4 ركاب مع شاشة تدعم الاتصال بتطبيقات الأندرويد أوتو و آبل كاربلاي وشاشة عدادات رقمية من نوع ديجيتال.
وتمتاز السيارة بإمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكيا بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.
وتأتي السيارة بسعة محرك 1.4 لتر بقوة 95 حصان فيما تبلغ سعة خزان الوقود 45 لترا مما يجعلها اقتصادية في استهلاك الوقود خاصة مع تزايد أسعار البنزين، ويتصل المحرك بناقل حركة ذو 6 سرعات.
وأما عن أنظمة أمان السيارة فتمتاز تيبو نظام مثبت للسرعة، ونظام غلق مركزى للأبواب، مع وجود 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانع للانزلاق وبرنامج لتدعيمها، بالإضافة إلى نظام ثبات إلكتروني وكاميرا وحساسات ركن خلفية.
وأكدت الشركة الايطالية داينامكس الوكيل المحلي لعلامة فيات Fiat في مصر أن سعر سيارة فيات تيبو مانيوال سيدان سيكون بــ 725 ألف جنيه مصري.
اقرأ أيضاًقائمة أسعار سيارات جيلي في مصر
سيارات سيات أتيكا موديل 2025.. سعر والمواصفات
أسعار ومواصفات سيارات كي جي إم توريس موديل 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات رياضية
إقرأ أيضاً:
عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
يستغل البعض من ضعاف النفوس قرار زيادة أسعار السجائر في رفع الأسعار أكثر من المعلن عنه، ما يثير استياء المواطنين.
هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات للتحايل على الأسعار الرسمية وجني أرباح إضافية على حساب المستهلكين.
وأعلن هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان ”إيسترن كومباني ”، عن أسعار السجائر الجديدة امس الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالشرقية للدخان.
عقوبات صارمة لردع المتلاعبينولمواجهة هذه التصرفات، أقر القانون عقوبات صارمة لردع المتلاعبين بالأسعار، تشمل الحبس والغرامات، حماية للمواطنين من أي تلاعب أو استغلال.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
قانون حماية المستهلكونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار