شددت صحيفة "التايمز" على وجود العديد من الأخطاء التي ارتكبها الديمقراطيين في الولايات المتحدة خلال الحملة الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى عودة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة في افتتاحية لها ترجمتها "عربي21"، إلى أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لم تستطع فهم الأقليات العرقية ومصالح الطبقة العاملة في ظل التضخم، لافتة إلى أن ترامب اجتذب الناخبين من خلال التركيز على جيوب الطبقة العاملة والنساء والتي أصبحت فارغة بسبب التضخم.



وقال صحيفة "التايمز"، إن "ترامب حصل على فوز تاريخي ومثير للإعجاب، حيث حقق ما لم يحققه أي  زعيم جمهوري منذ جورج دبليو بوش، الذي فاز بأصوات المجمعات الانتخابية والأصوات الشعبية".

وأضافت أن ترامب "فاز أصوات السود واللاتينو وبقية الأقليات العرقية". وأشارت إلى أن "من تعامل مع مسيرة ترامب السياسية وبخاصة ممن لم يحبوه، رأوها فيها شذوذا. وأكد الهجوم على الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير رؤية الكثير عنه بأنه محرض ولا يستحق أن أهم منصب في العالم. وقالوا إنه مغامر متهور لن يتذكره التاريخ".


لكن هذا الاعتقاد وبخاصة بين الليبراليين الأمريكيين انفجر في صباح الأربعاء، حيث منح الملايين من الأمريكيين ومن كل الألوان والأعراق أصواتهم له، وحصل على أكبر حصة من أصوات الأقليات العرقية ومن أي مرشح جمهوري في نصف القرن الماضي. وحسن من أدائه في تسعة من  كل عشرة مقاطعات أمريكية البالغ  3,000 مقاطعة أمريكية، وفقا للصحيفة.

وقالت إن "الترامبية هي مزيج من المنبر الشعبوي تعد بضرائب منخفضة ونفقات حكومية وتشكك من سياسات المناخ وتدعم الحمائية للإنتاج المحلي وفرص العمل، وأصبحت اليوم أيديولوجية مهيمنة في أكثر دولة تأثيرا في العالم".

وأضافت الصحيفة أن "السر في انبعاث ترامب، مثل سابقه الذي خسر إعادة انتخابه وفاز بعد 4 أعوام، غروفر كليفلاند، ليس من الصعب فهمه،  فقد اجتذب الناخبين من خلال التركيز على جيوب الطبقة العاملة والنساء والتي أصبحت فارغة بسبب التضخم الذي تبع وباء كورونا".

وبحسب الصحيفة، فإنه بالرغم من استعادة الاقتصاد الأمريكي عافيته والسيطرة على التضخم، لكن الطبقة العاملة ظلت تعاني من زيادة الأسعار: البيوت والفواتير والنفط، رقم أنه انخفض إلى مستوياته الدنيا في عام 2022، إلا أنه زاد بنسبة 20% من الوقت الذي وصل فيه بايدن إلى البيت الأبيض عام 2020.

ولم يساعد هذا كامالا هاريس التي أجبرت على الترشح في مرحلة متأخرة من السباق الرئاسي. وكان عناد بايدن ومن حوله في الاعتراف أنه ليس مؤهلا للمضي في السباق أدى لخسارتها. إلا أنها لم تفهم الواقع، فمثل حزبها، فشلت في فهم أن الهوية العرقية لم تعد عاملا ساحقا في الانتماء الحزبي وأن الناخبين اللاتينو والسود كانوا يبحثون عن السياسات التي تخدم مصالحهم وفي أي مكان، وفقا لما أوردته الصحيفة.

وأشارت "التايمز" إلى أنه في حين كان أداء هاريس جيدا بما فيه الكفاية مع الخريجين والمشاهير الذين وصفتهم الصحيفة بالسذج، فإن الدعم لها بين أولئك الذين ليس لديهم درجة علمية كان 37% فقط. كما فشلت في فهم أن الناخبين من الأقليات العرقية لم يكونوا معادين تلقائيا لوعد ترامب بجمع المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم بشكل جماعي. كانت الزيادة الهائلة في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة خلال سنوات بايدن مصدر إحباط لجميع الأمريكيين.

وشددت الصحيفة، على أن تأكيد هاريس على أنه لا يوجد شيء يمكن أن تغيره من عصر بايدن أكد فقط أنها مرشحة مؤقتة ليست لديها فلسفة شخصية.

وقالت إن فشل الديمقراطيين في فهم أن مصالح الطبقة العاملة ليست بالضرورة متوافقة مع مصالح النخبة الليبرالية وأن الانفصال بين الاثنين يغذي الشعبوية على جانبي الأطلسي، كان واضحا أيضا في محاولتها الفاشلة والمبالغ فيها لتخويف الناخبين ودفعهم إلى رفض ترامب من خلال وصفه بالفاشي. وبعملها لها، فشلت هي وأعضاء آخرون في المؤسسة بواشنطن في فهم أن أولئك الذين يفكرون في التصويت له لم يهتموا كثيرا بالجوانب الأكثر غرابة في شخصيته وتوصلوا  إلى أنه على الرغم من أن سلوكه كان متقلبا، فإنه لا يؤشر لتصرفات ديكتاتور قيد الصناعة. لقد تبين في كثير من الأحيان أن نباح ترامب أسوأ من عضته. وبطبيعة الحال، قد تكون هذه العضة أقوى في المرة الثانية إذا تم استبدال النفوذ المقيد للمستشارين الجمهوريين المعروفين بمشورة الموالين المتطرفين.
واعتبرت أن هذا أمر مثير للقلق. وسيكون من الحماقة أن نتجاهل غرائز ترامب وتهوره. كما ويتمتع ترامب بميزة رئاسية أخرى: كونه أول مجرم يسكن في البيت الأبيض.


وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب تحدث كثيرا عن تصفية الحسابات وألمح بشكل قاتم إلى ما يريد أن يحدث لمعارضيه. ولا تزال سلسلة الملاحقات القضائية المرفوعة ضده تنتظر البت بها، والطريقة التي سيتعامل معها قد تجهد دستور أمريكا. ويمثل وعده بخفض الضرائب وكبح الإنفاق الفيدرالي عودة إلى الأفكار التقدمية المدفونة منذ جيل. كما أن  شغف ترامب بالرسوم الجمركية كأداة لتجديد الصناعة الأمريكية هو الأكثر إثارة للقلق.

وقالت الصحيفة إن الواقع أن ترامب يهدد بفرض معدل 60% على الواردات من الصين و20% على بقية العالم. وحتى لو تم تنفيذه جزئيا فقط (التهديدات المبالغ فيها هي جزء من أسلوب التفاوض الذي ينتهجه ترامب)، فإنها قد تصيب الاقتصاد العالمي بنوبة قلبية. وإلى جانب طريقة ترامب في التعامل مع التجارة، يضاف إليها احتقاره للسياسة الخارجية الأمريكية القائمة على التحالف. وباتت حكومات حلف شمال الأطلسي الأوروبية متقبلة لعودة رجل يشكك علنا في قيمة الناتو ويهدد بالتخلي عن الأعضاء الذين لا ينفقون كثيرا. وستتركز أغلب المخاوف على أوكرانيا ورغبة ترامب المعلنة في رؤية حربها مع روسيا تنتهي بسرعة من خلال اتفاق مع فلاديمير بوتين. وما يثير الخوف هو أن يكون هذا على حساب تنازلات من كييف، مما يضفي الشرعية على غزو عام 2020.

وإذا كان ينظر إلى روسيا على أنها نجحت في أوكرانيا، وفقا للصحيفة، فسيعطي ذلك الضوء الأخضر الفرصة للأنظمة الاستبدادية الأخرى كي تعمل ما عملته روسيا. وقد تسعى الصين الغاضبة من سقف التعرفات الجمركية الذي سيفرضه ترامب إلى الانتقام بشن هجوم على تايوان.

ولفتت الصحيفة إلى "نهج ترامب الصارم في التعامل مع الأعداء، إذا ما استفز بشكل كاف"، موضحة أن ذلك "سيكون رسالة لكل القادة في كل مكان: انتبهوا، للرجل الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته في البيت الأبيض".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ترامب هاريس بايدن بايدن الإنتخابات الأمريكية ترامب هاريس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الطبقة العاملة البیت الأبیض فی فهم أن أن ترامب من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

تشكيك في دوافع ترامب من تعديل النظام الانتخابي الأمريكي.. كيف ذلك؟

أثار الرئيس الأمريكي غضب خصومه بعد أن أصدر أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي وفق رؤيته، ويهدف منه لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيودا عدّة على التصويت عبر البريد.

علما أن هذه الإصلاحات يطالب فيها الجمهوريين منذ سنوات، والتي من ضمنها أيضا، وفقا للأمر التنفيذي، وجوب تقديم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.

حرمان الملايين من التصويت
واتهم معارضو ترامب بأنه يسعى لحرمان ملايين الأمريكيين من المشاركة في الانتخابات، وأن قراره هذا غير قانوني، وأنه يسعى لزيادة سلطة وتأثير الرئيس على الانتخابات.

من جانبه قال ريك هاسن، مدير مشروع حماية الديمقراطية وصاحب الخبرة الطويلة في القانون الانتخابي: "إذا نجح هذا الأمر التنفيذي في تجاوز التحدي القضائي، فسيُحوّل سلطة الانتخابات الفيدرالية بشكل كبير إلى يد الرئاسة".



وقال هاسن في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن "من شأن هذا الأمر التنفيذي في حال تم إقراره رسميا أن يحرم ملايين الناخبين من حقهم في التصويت، حاليًا، بموجب قانون NVRA، يُمكن لأي ناخب مؤهل التسجيل للتصويت في أي ولاية باستخدام (نموذج فيدرالي)، يُسمى أحيانًا نموذج البطاقة البريدية".

وأوضح أن "هذا النموذج يتطلب المعلومات التي يراها الكونغرس كافية لإثبات الأهلية، بما في ذلك الجنسية، للتصويت"، مؤكدا أن الأمر التنفيذي سيوجه لجنة الانتخابات الرئاسية لتغيير النموذج الفيدرالي لتشترط إثباتا وثائقيا للجنسية للتصويت".

وتابع: "سيمنع هذا تسجيل عدد ضئيل من الناخبين غير المواطنين، ولكنه سيمنع ملايين الناخبين المؤهلين، الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر، من التسجيل للتصويت".

"قرار غير قانوني"
صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في تقرير للصحفي نيك كوراسانيتي إن "الرئيس ترامب يدفع لمنح السلطة التنفيذية نفوذا غير مسبوق على كيفية إدارة الانتخابات الفيدرالية، بتوقيعه أمرا واسع النطاق ومشكوكا فيه قانونيا لتغيير قواعد التصويت الأمريكية".

ووفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن "الأمر التنفيذي الذي يسعى إلى اشتراط إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت، بالإضافة إلى إعادة جميع بطاقات الاقتراع البريدية بحلول يوم الانتخابات، ما هو إلا محاولة لقلب قرون من قوانين الانتخابات المستقرة والعلاقات الفيدرالية-الولائية رأسًا على عقب".

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيون قولهم "إن الأمر ليس قانونيا بالكامل على الأرجح، وقد أشارت جماعات حقوق التصويت والمدعون العامون للولايات بالفعل إلى أنهم سيقدمون طعونا".

و"توقع العديد من الخبراء أن أحكام الأمر التنفيذي قد تُعتبر غير قانونية، مع أنهم قالوا إن أحكاما أخرى، مثل التوجيهات الموجهة إلى المدعي العام لترامب وأعضاء آخرين في حكومته، تقع ضمن الحدود القانونية".

ولفت التقرير إلى أن الأمر التنفيذي سيُجبر لجنة المساعدة الانتخابية على تغيير تلك العملية لتشترط جواز سفر، أو بطاقة هوية رسمية تتضمن معلومات الجنسية، أو بطاقة هوية عسكرية.

ويُشكك خبراء قانونيون في امتلاك السيد ترامب سلطة إجبار الهيئة، التي صنفها الكونغرس "مستقلة" وتضم مفوضين من كل حزب، على اتخاذ أي إجراء.

قال جاستن ليفيت، أستاذ القانون الدستوري بجامعة لويولا ماريماونت، والذي خدم في إدارة بايدن: "بإمكانه أن يطلب ذلك بلطف. لكنه يعتقد أنه يتمتع بسلطة لا يملكها، على الأقل حتى الآن. سيتطلب الأمر تغييرًا في القانون وموافقة المحكمة العليا بالإجماع على توسيع جذري لصلاحيات السلطة التنفيذية".

ووفقا للصحيفة يقول خبراء قانونيون إن البند الذي يشترط وصول جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات يتجاوز على الأرجح السلطة القانونية للرئيس، لا سيما التهديد بحجب التمويل الفيدرالي عن الولايات التي لا تلتزم. (تسمح 17 ولاية حاليًا باحتساب بطاقات الاقتراع البريدية المختومة بختم البريد قبل يوم الانتخابات إذا وصلت بعده بوقت قصير).

"استهداف للأقليات"
وكان ترامب قد شكك في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2020، واعتبرها مزورة، حيث يرى أن كثيرا من غير الأمريكيين من المهاجرين قد صوت في الانتخابات.

ويثير هذا الأمر، وكذلك شكاوي ترامب من تزوير انتخابات 2020 تساؤلا حول ما إذا كان الحزب الجمهوري هو المستفيد فعلا كما يقول معارضو ترامب؟ كذلك من هي الفئة المتضررة أكثر من هذا القرار لو تم تطبيقه رسميا.

وفقا لخبراء تحدثت معهم "عربي21"، فإن الأمر التنفيذي يستهدف الأقليات والفقراء، وهؤلاء غالبيتهم ديمقراطيون، ما يعني أنه في النهاية سيصب في مصلحة الحزب الجمهوري.

أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكنز، البروفيسور دانيال سيروار، قال، إن "الأمر التنفيذي يستند إلى افتراض خاطئ مفاده أن أعدادًا كبيرة من غير المواطنين يصوتون في الانتخابات الأمريكية، وهذا غير صحيح".

وتابع سيروار في تصريحات لـ"عربي21": "لكن هذا الأمر التنفيذي سيجعل التسجيل أكثر صعوبة، لا سيما للأمريكيين الذين لا يملكون شهادة ميلاد أو جواز سفر، وكذلك لمن يفضلون التصويت عبر البريد، وهذا هو الهدف الحقيقي منه، لأن هؤلاء الأشخاص في الغالب من الفقراء والأقليات".

وأوضح: "ترامب يعتقد أن الجمهوريين سيستفيدون، لذلك هو يحاول إلغاء العديد من حقوق التصويت المُكرَّسة منذ ستينيات القرن الماضي، علما أن الانتخابات الأمريكية تُدار من قِبل الولايات، وأتوقع أن بعضها سيتحدى أحكام الأمر التنفيذي".

هل يمر القرار؟
لكن يبقى السؤال الأهم؛ هل يستطيع الرئيس ترامب تمرير هذا الأمر التنفيذي وتحويله لقرار رسمي، خاصة أن معارضيه أكدوا أنهم سيطعنون به أمام المحكمة، أيضا هل يصبح القرار ساريا فور صدوره؟

روبرت شابيرو، أستاذ الحكومة والشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا الأمريكية قال إن "الرئيس لا يملك هذه الصلاحية، كما أن الدستور يترك قواعد الانتخابات هذه للمجالس التشريعية/الحكومات الولائية، مع أن الكونغرس يستطيع إقرار التشريعات المتعلقة بذلك".

وحول تأثيرات هذا الأمر التنفيذي لو طُبق رسميا، قال شابيرو لـ"عربي21": "سيُصعّب هذا الأمر على الناس التصويت، وخاصة الأقليات، والفئات الأقل دخلاً، وكبار السن، في الماضي كان هذا يعني الناخبين الديمقراطيين".

وأشار إلى أنه "قد يُقلّل من إقبال الناخبين، كما كان الحال مع الناخبين الديمقراطيين في الماضي، لكن ترامب لا يملك الصلاحية للقيام بذلك، وسيتطلب تشريعا من الكونغرس أو تشريعا في كل ولاية".

حماية قدسية الانتخابات
بالمقابل أشاد داعمو ترامب بقراره الأخير، حيث رحب الناشطون المحافظون به واعتبروه خطوة ضرورية لضمان قدسية الانتخابات الأمريكية، على الرغم من أن الدراسات أظهرت باستمرار أن عددا قليلا جدا من المهاجرين غير حاملي الجنسية الأمريكية أدلوا بأصواتهم بشكل غير قانوني وفقا لموقع "يو أس توداي".

سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، وهو من الحزب الجمهوري، شكر ترامب على هذا الأمر التنفيذي وقال في تغريدة له على منصة "إكس": "هذا الأمر يضمن أن المواطنين الأمريكيين فقط هم من يقررون الانتخابات الأمريكية، وهذه خطوة أولى عظيمة نحو إصلاح نزاهة الانتخابات".

Thank you @realDonaldTrump for this executive order to ensure only American citizens decide American elections.

This is a great first step for election integrity reforms.https://t.co/AR7jYyKDs2

— GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) March 25, 2025
كما أصدرت مؤسسة "هيريتيج" (التراث) للأبحاث بيانا قالت فيه إن "هذا الأمر يُقرّ بأن الولايات هي المسؤولة الرئيسية عن إدارة العملية الانتخابية، وبأن الحكومة الفيدرالية قادرة على مساعدتها، كما تتحمل الحكومة الفيدرالية مسؤولية التحقيق مع ومقاضاة كل من يتدخل في النظام الديمقراطي الأمريكي الذي يصون الجمهورية".

وقال جون مالكولم، نائب رئيس معهد الحكومة الدستورية والعضو في المؤسسة في ذات البيان الذي ترجمته "عربي21": "لطالما كانت حماية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية من أهم أولويات مؤسسة هيريتيج".

وتابع مالكولم: "لقد ركزنا على هذه القضية الجوهرية لسنوات عديدة. نهنئ الرئيس ترامب على سعيه لحماية أثمن حق للأمريكيين: الحق في المشاركة في العملية الديمقراطية التي تُشكل جوهر حكومتنا التمثيلية".

وقال هانز فون سباكوفسكي، الزميل القانوني الأول ومدير مبادرة إصلاح قانون الانتخابات في "هيريتيج": "أخيرا، اتخذ الرئيس ترامب الإجراء الذي طال انتظاره لتسخير موارد الوكالات الفيدرالية، مثل وزارتي الأمن الداخلي والعدل، لمساعدة الولايات، بدلا من محاولة عرقلة جهودها لإصلاح عملية الانتخابات، وهو ما كان سمة مؤسفة لإدارة بايدن".

هل يُلغى المجمع الانتخابي؟

تعتمد نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا على تصويت أعضاء المجمع الانتخابي، والذين يتم اختيارهم كل أربع سنوات من قبل الولايات، ويتم تمثيل كل ولاية بعدد معين من الأعضاء يعتمد على عدد السكان.

ووفقا للقانون الأمريكي حتى لو فاز المرشح بالأصوات الشعبية لكنه خسر أصوات المجمع الانتخابي يصبح خصمه هو الرئيس الأمريكي كونه هو من حاز على أعلى نسبة أصوات في المجمع الانتخابي.

وأثار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب لإصلاح الانتخابات تساؤلات حول إمكانية تغير هذا النظام، خاصة أن معارضيه يعتبرونه أقل ديمقراطية، كما أن استطلاعات الرأي أظهرت أن الأمريكيين يُفضلون اعتماد التصويت الشعبي فقط.

روبرت شابيرو يرى أنه "لا علاقة لمقترح ترامب بتغيير أصوات المجمع الانتخابي، فهذا يتطلب تعديلا دستوريا، كما أن ترامب والجمهوريون مُعجبون بالنظام الحالي".



وتابع: "لكن ما يقترحه ترامب يُؤثر على سهولة التصويت، لكن بشكل عام إذا أقرّ مجلس النواب الذي يُسيطر عليه الجمهوريون تشريعًا يُناسب ترامب، فسيُعطّله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، وبالتالي لن يُمرّر هذا التشريع".

من جهته قال دانيال سيروار إن "حصة الولايات في المجمع الانتخابي تُحدد بناءً على التعداد السكاني، ولن يُجرى تعداد جديد قبل عام ٢٠٣٠".

وأضاف: "لا أعلم إلى أي مدى سيحاولون تشريع هذا الأمر التنفيذي، لكنني متأكد من أن الجمهوريين لا يريدون انتخابًا مباشرًا، رغم فوز ترامب بالتصويت الشعبي العام الماضي".

مقالات مشابهة

  • الأسباب الرئيسية لآلام العظام والمفاصل.. تعرف عليها
  • تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران.. هل تعيد العقوبات الأمريكية سيناريو المواجهة؟
  • تشكيك في دوافع ترامب من تعديل النظام الانتخابي الأمريكي.. كيف ذلك؟
  • نائب ترامب من القاعدة الأمريكية في غرينلاند يوضح رأيه في استخدام القوة العسكرية لضمها
  • ترامب يقيم مأدبة إفطار رمضاني في البيت الأبيض
  • ترامب كبّر بسفير المغرب والزي التقليدي المغربي في حفل إفطار بالبيت الأبيض
  • (أبو علي) اليمني الذي أدهش العالم بشجاعته وثباته أمام الصواريخ الأمريكية المعتدية على اليمن (كاريكاتير)
  • الصدر: لن أشارك في الانتخابات مع التبعيين والفاسدين والحمد لله الذي نجانا من الفاسدين
  • 7 أسئلة عن انتخابات كندا 2025 وتحديات ترامب
  • تركيا.. البطالة تتراجع خلال فبراير