جلسة 31 آب: حركة اليونيفيل ستبقى مقيدّة والرهان على الفيتو الروسي والصيني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يستعد لبنان لجلسة مجلس الأمن الدولي في 31 آب الجاري بشأن التمديد لقوات اليونيفل ، وسط محاولات فرنسية وبريطانية وأميركية لإدخال تعديلات جديدة على صلاحيات قوات الطوارئ الدولية وتوسيع نطاق عملها، علما أن محاولات جرت من قبل الجيش لتثبيت حق لبنان عند ما يسمى الخط الأزرق، من خلال تنظيمه جولة لممثلي سفارات الدول الخمس في لبنان على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، شارك فيها السفير الصيني تشيان مين جيان وملحقون عسكريون وقائمون بالأعمال في سفارات الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا والبرازيل.
في حين أن بعثة رسمية سوف تتوجّه إلى نيويورك، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ومنسّق الحكومة لدى اليونيفل العميد منير شحادة ممثّلاً وزارة الدفاع، لمواكبة الاجتماعات التحضيرية والتشاورية التي تسبق جلسة إقرار التمديد.
تحاول باريس وواشنطن ولندن التصويب على ما تسميه انتهاك لبنان للقرارات الدولية من خلال إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة وتعرض الكتيبة الأيرلندية لإطلاق نار في منطقة العاقبية،وتمسك حزب الله بعدم ازالة الخيمتين اللتين عمل على نصبهما في خراج بلدة كفرشوبا ربطاً بالأحداث التي حصلت في الأشهر الماضية
للسنة الثانية على التوالي تحاول فرنسا إضافة تعديلات على مهام قوات اليونيفيل العاملة في لبنان وهو أمرٌ لا يصّب في مصلحة لبنان، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني لـ"لبنان24". وممّا لا شك فيه أن التعديلات التي حصلت السنة الفائتة والتي تمنح اليونيفيل حق التجول والقيام بمهام الدورية والتفتيش بدون التنسيق مع الجيش اللبناني أمرٌ بغاية الخطورة ومن المفترض أن يحصل عكس ذلك في الجلسة المقرّرة نهاية الشهر الحالي بتاريخ 31 آب 2023 .
وفي المعلومات، فإن المعركة ستكون قاسية حول التمديد لليونيفيل بالتعديلات نفسها على مهامها التي تم الأخذ بها في 2022. وستستند القوى المناوئة للمقاومة في الداخل والخارج، بحسب معربوني، على استخدام بند منع نقل السلاح غير الشرعي داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما لا ينطبق على سلاح المقاومة الذي شرّعت البيانات الوزارية المتعاقبة وجودها وحركتها واعمالها.
وعلى الرغم من قرار التعديلات الذي صدر العام الفائت، الا أن قوات اليونيفيل لم تستطع أن تستخدم مضمونه وخصوصاً بعد حادثة العاقبية التي قُتل فيها جندي من اليونيفيل، علماً أن هناك علامات استفهام حول أدوار استخباراتية وتجسسية يقوم بها بعض ضباط وجنود اليونيفيل ما يعني، بحسب معربوني، أن حركة اليونيفيل حتى لو تم اتخاذ قرار التمديد لها بتعديلات مشابهة لتعيديلات العام 2022 أو إضافية، ستبقى مقيدة ولن يكون بمقدورها التحرك بحرية إلا بموافقة ومواكبة الجيش .
والأكيد، كما يقول معربوني، أن على الدولة اللبنانية القيام بواجباتها وأن ترفض عبر وزارة الخارجية أي إضافات أو تعديلات والعودة إلى مضمون القرار كما كان قبل سنة 2022 وهذا يتطلب العودة إلى التنسيق مع روسيا والصين لعدم تمرير قرارات لا تخدم لبنان علماً بأن لبنان وحده قادر على منع قرارات معدلة إذا ما تم التعاطي مع الملف بحس وطني ينطلق من حق لبنان كدولة سيادية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان يبدأ ، بحسب رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في "الجامعة الدولية للأعمال" في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص لـ"لبنان24" بقرار صادر من مجلس الوزراء، ومن ثم يُقدم لبنان طلباً بذلك إلى مجلس الأمن، حيث يجتمع المجلس ويوافق على التمديد، مؤكدًا ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة.و هذه الخطوة تتم بشكل سنوي كجزء من الروتين، حيث تساهم قوات اليونيفيل في تخفيف التوترات على الحدود وتسجيل أي خروقات من الجانبين. علما أن لبنان يوافق عادةً على التمديد، مع إمكان التعبير عن اعتراضه على أي تعديل أو بند يتم إدراجه في قرار التمديد من قبل مجلس الأمن بواسطة مندوبه في الأمم المتحدة. ذلك أنه يمكن للبنان من خلال مندوبه لدى الامم المتحدة أن يسعى لإيصال مطالبه عبر الاجتماع بمندوبي الدول الأعضاء وسعيه للحصول على موافقتهم قبل جلسة مجلس الأمن حيث يجري التصويت على بنود التمديد.وتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه. أما في المسائل الأخرى كافة فتتم بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت. وبشكل عام، لبنان يعتمد على دعم الفيتو الروسي والصيني لمواجهة أي تعديلات غير مقبولة بنظره.
وعليه، يمكن القول على المستوى السياسي، أن الانقسام الداخلي حول جلسة 31 آب وما سيؤول إليه التقرير الذي سيصدر بشأن لبنان وصلاحيات اليونيفيل، تظهر في مواقف القوى السياسية، فمنها من راهن على حادثة الكحالة للإشارة إلى أن حزب الله يتجاوز القرارات الدولية لا سيما منها 1559، الأمر الذي يستدعي من مجلس الامن والمجتمع الدولي الحراك تجاه توسيع صلاحيات اليونيفيل ، في حين أن حزب الله لا يعطي موضوع التمديد لليونيفيل الأولوية اقتناعا منه أن ما اقترحته باريس سوف يسقط بالفيتو الروسي والصيني، هذا فضلا عن أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وضع النقاط على الحروف أمس بتأكيده أن المعادلة الذهبية هي التي تحمي لبنان، والمقاومة أقوى بكثير ممّا كانت عليه".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
شاهد.. هكذا تبدو المناطق التي استعادها الجيش من الدعم السريع
الخرطوم- دمار كبير للبنية التحتية ونهب شبه كامل للممتلكات، هكذا بدت المناطق التي استطاع الجيش السوداني تحريرها من قبضة قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم بعد قرابة عامين من سيطرة المليشيا على تلك المناطق.
وتعتبر منطقة وسط الخرطوم -التي تم تحريرها مؤخرا من سيطرة الدعم السريع- من أكثر من المناطق الحيوية في السودان، فهي تعج بالأسواق والمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة من شركات ومنظمات، فضلا عن أنها تحتضن أكبر أسواق الخرطوم وفيها المستشفيات والجامعات والمدارس والبنوك والفنادق وأماكن الترفيه، لكن الحالة التي بدت عليها تلك المنطقة الآن بعيدة تماما عن ماضيها.
فبحسب شهادة تجار وموظفين كانوا يعملون في منطقة وسط الخرطوم، فإن قوات الدعم السريع نهبت وسرقت جميع المحلات التجارية في المنطقة، ولا سيما البنوك والأسواق، ومن بينها أسواق الذهب المعروفة في قلب السوق العربي، فضلا عن سرقة أكثر من 10 بنوك ومصارف وحرقها وتدميرها كليا.
طال التدمير عددا من الأبراج الشاهقة المملوكة للقطاع الحكومي والخاص كبرج النيل للبترول الذي دمر كليا ثم أُحرق، وتم تدمير فندق كورال وفندق برج الفاتح وفندق المريديان والفندق الكبير وفندق برج إيواء وأبراج بيلوس، وجميع هذه المباني كانت جزءا من ملامح العاصمة الخرطوم.
وبحسب مصدر قيادي في الجيش السوداني تحدث للجزيرة نت، فإن منطقة المقرن التي تضم عددا من الأبراج كانت تستخدمها قوات الدعم السريع مكانا للقنص وأدخلت فيها المدفعية الثقيلة لقصف سلاح المهندسين غرب المقرن ودفاع الجيش غرب جسر الإنقاذ، فضلا عن استخدام بعض الأبراج مثل برج يبلوس لقصف القيادة العامة للجيش.
ولم تسلم البنوك والمصارف في وسط الخرطوم من التخريب والسرقة، إذ وثقت الجزيرة نت حجم الدمار الذي طال كلا من بنك السودان المركزي وبنك الساحل والصحراء وبنك فيصل الإسلامي وبنك أم درمان الوطني وبنك الادخار وبنك النيل والبنك الزراعي.
واتهم الجيش السوداني في بيان صحفي قوات الدعم السريع بنهب البنوك في وسط الخرطوم، خاصة بنك السودان المركزي الذي كان يحتوي على احتياطي من الذهب والنقد الأجنبي، وكان تحت سيطرة قوات الدعم السريع على مدى 20 شهرا، مشيرا إلى أن جميع المصارف في منطقة وسط الخرطوم تحولت إلى أكوام من الرماد بعد سرقتها وحرق محتوياتها وتحويلها لثكنات عسكرية.
إعلانولم تكن المستشفيات أفضل حالا من البنوك في وسط الخرطوم، ويقول مصدر حكومي -طلب حجب اسمه- إن بعض المستشفيات نقلت محتوياتها إلى إقليم دارفور غربي البلاد، ونهبت الأموال التي كانت في خزائنها، في حين حولت مستشفيات أخرى إلى مخازن للسلاح.
ويقول ضباط في قيادة الجيش السوداني للجزيرة نت إن مستشفيي الزيتونة وإمبريال غرب القيادة كانت تنطلق منهما مدفعية وصواريخ قناصة الدعم السريع، مما أدى إلى إصابة ومقتل عناصر الجيش في القيادة العامة.
وخلال 72 ساعة من بدء الحرب في أبريل/نيسان 2023 سُرقت كامل محتويات الأسواق في منطقة وسط الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع، فتلك المنطقة لا تضم أحياء سكنية رغم اتساع مساحتها لكنها تضم أهم الأسواق في العاصمة.
وتوثق المشاهد حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له المنطقة، فالأسواق باتت مهجورة وهي التي كانت تعج بالحياة، فالسوق العربي الذي كان أكثر الأسواق ازدحاما تنتشر المقذوفات المتفجرة والدبابات المحروقة والآليات الحربية المدمرة وبعض الجثث الملقاة على الأرض في محيطه.
والوضع في جزيرة توتي الواقعة في وسط ملتقى النيلين الأزرق والأبيض ليس أفضل حالا، فالجزيرة -التي تعد من أقدم المدن السودانية وتسكنها قبائل، معظمها من شمال السودان- كان لها نصيب من انتهاكات الدعم السريع، إذ تعرضت لأكبر حصار خلال الحرب.
ووثقت بيانات المنظمات المدنية والطوعية مقتل عشرات المواطنين من جزيرة توتي، فضلا عن إجبار جميع مواطني الجزيرة على إخلائها، ومع مرور الأيام تحولت إلى جزيرة تسكنها قوات الدعم السريع وتقصف منها أم درمان وتسند بها قواتها في بحري والخرطوم.
ومؤخرا تمكن الجيش من استعادتها ضمن حملته العسكرية في وسط الخرطوم، لكن الجزيرة الحيوية صارت مدينة صامتة لا تكاد تسمع فيها غير أصوات الطيور.
وتفرق أهل جزيرة توتي في رحلة نزوح طويلة إلى مدن السودان المختلفة، كما أن الدمار بات أحد المشاهد الثابتة في كل المدن التي تتم استعادتها من قوات الدعم السريع، فالأسواق باتت منهوبة ولا توجد في الجزيرة حركة غير حركة النيل الشاهد الأبرز على تلك الانتهاكات.
وفي حي المقرن بوسط الخرطوم، يقول أحد سكان الحي للجزيرة نت إن الحي من أوائل المناطق التي تم طرد سكانها منها منذ بدء الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع.
وأضاف أنه بعد سيطرة الدعم السريع على المقرن في شهور الحرب الأولى حضرت قوة منها إلى منازل المواطنين وأمرتهم بإخلاء منازلهم فورا "علمنا لاحقا أن الإخلاء والطرد كان سببهما تأمين زيارة عبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع الذي حضر فعليا إلى المقرن وخاطب جنوده.
إعلانوبعد استعادة الجيش للمقرن صارت خالية من السكان، وباتت منازلها مهجورة لا يكاد يسكنها أحد وحطمت معظم أبواب المنازل، قبل أن تطالها يد السرقة المعهودة.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود