برلماني: الشائعات جزء ومخطط دولي وسلاح أكثر خطورة من الأسلحة والحروب التقليدية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الشائعات جزء من الحرب التي تتعرض لها مصر منذ 2013، مشيراً إلى أن كثيراً من القوى والتنظيمات والأجهزة الخارجية تسعى إلى هدم كيان الدولة المصرية وبث حالة من الإحباط في نفوس المواطنين عبر إطلاق الآلاف من الشائعات، مشيرا إلي أنه يتم رصد أنماطآ متعددة من الشائعات بشكل يومي.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية، تخوض معركة متواصلة ضد حرب الشائعات والتي تأتي في إطار المحاولات اليائسة اقوي الشر والأجهزة المعادية لإثارة البلبلة و تزييف الحقائق وترويج الاكاذيب والمعلومات المضللة بهدف زعزعة الاستقرار والأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية في الدولة.
وقال النائب اللواء أحمد العوضي، أن الشائعات هي جزء ومخطط دولي تحت مسمي " حروب الجيل الرابع والخامس " لذلك يعد سلاحاً أكثر خطورة من الأسلحة والحروب التقليدية المعروفه، وذلك في ظل انتشار وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية أعدت لذلك مجموعة من الأدوات لمواجهة هذه الشائعات والتصدي لها بشكل يومي، من خلال المركز الإعلامي بمجلس الوزراء منذ عام 2014 وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، فضلا عن وسائل الإعلام بل يحتل الرد على الشائعات جانباً من مهام وزارات ذات طبيعة أمنية.
ولفت النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إلى أن الإجراءات الأمنية لتعقب مطلقي الشائعات، وكذلك تغليظ العقوبات بحقهم مسألة لا غنى عنها، مضيفا أن بناء الوعي يظل السلاح الأهم في معركة تصدي الدولة المصرية لحرب الشائعات، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة، التي تنشط خلالها الجماعات والاجهزة التي تستخدم الشائعات والأخبار الزائفة وسيلة للهجوم على الدولة.
ونوه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الي دور مجلس النواب الهام في سن التشريعات والقوانين التي من شأنها محاربة الشائعات وتنص علي توقيع العقوبات علي مروجيها، مشدداً على أهمية بناء الوعي لدى المواطنين حتى يمكنهم التصدي لتلك الشائعات وعدم الانسياق وراء مروجيها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
تحذير من مشاركة البيانات البنكية
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلا من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.