ليبيا وتركيا تعززان الدبلوماسية الاقتصادية.. لقاء بين الحويج ومجلس الأعمال التركي العالمي في بنغازي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
ليبيا – في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية؛ أستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الاستقرار عبدالهادي الحويج، بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بنغازي مجلس الاعمال التركي العالمي DTIK في ليبيا.
وقدم سعد الله تكين مدير مكتب ليبيا وبمشاركة من محمد منصور مدير عام مجموعة (MTM) التركية نبذه عن المجلس الذي يقع من ضمن أهدافه المساهمة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وبناء شبكات قوية للتبادل المعرفي والتعاون وربط المواطنين الاتراك في جميع انحاء العالم إذ أن لديهم (144) فرع للمجلس حول العالم مما يخلق منصة موحدة لدعم وتعزيز المصالح المشتركة.
كما أن هذا المجلس يمثل وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة نقطة التقاء للشخصيات المؤثرة من مختلف القطاعات الدبلوماسية والأكاديمية والتجارة الدولية بالإضافة الي تنظيم الاجتماعات والمنتديات والفعاليات وخلق فرص للتعاون المثمر.
من جانبه رحب الوزير بالوفد التركي في بنغازي العاصمة الاقتصادية لليبيا، مؤكداً على ان هذه المرحلة تقتضي بناء علاقات يمكن من خلالها تجاوز الماضي وبناء شراكة حقيقة تقوم على التعاون والاحترام والمصالح المشتركة بين البلدين.
وأضاف الوزير أن الشراكة الحقيقية تتطلب تنفيذ (مبدأ المعاملة بالمثل) وخاصة فيما يتعلق بالضرائب المفروضة حيث أن البضائع التركية تدخل الي ليبيا دون ضرائب تذكر بينما تدفع ضريبة عالية على المنتجات الليبية التي تدخل الى تركيا مثل التمور وزيت الزيتون، بالإضافة الي أهمية توحيد الشهادة الصحية والزراعية ” شهادة المطابقة للمنتج “والعمل على منع الازدواج الضريبي.
واقترح الحويج خلال اللقاء إقامة منتدى ومعرض اقتصادي ليبي تركي يمكن من خلاله تنظيم معارض دورية للشركات الليبية والتركية في بنغازي بالتنسيق والشراكة مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة.
كما أكد على ان هناك اتفاقيات ثنائية بين البلدين يجب العمل على إعادة تفعيلها والاستفادة من بنودها في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی بنغازی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيًا في إطار مشروع الحوكمة القضائية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجامعة القاهرة، وذلك بمشاركة اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومسئولي الجهات الشريكة.
وفي كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على جهودهم في التنظيم الجيد واستضافة هذا الحفل الذي يضم نخبة من المسئولين والقامات في مجال القضاء، كما توجهت بالشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على التعاون المثمر لإنجاح تلك الشراكة.
وأوضحت أننا نشهد اليوم تكريم نخبة من القاضيات والقضاة خريجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، في إطار فعاليات مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدةً أن تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي وتبسيطها يُعد أحد المحاور المهمة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الدولة من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت أن ما نشهده اليوم من ثمار لمشروع الحوكمة القضائية، والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل في فبراير 2022، يُمثل أحد الروافد الرئيسية لجهود الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بشأن تكثيف جهود العمل للارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يعد امتدادًا للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيزًا لجهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يعد بناء الإنسان أحد الركائز الرئيسية لخطط الدولة وبرنامج الحكومة، لتعزيز دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن مشروع الحوكمة القضائية يستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها المشاركة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والمشاركة في جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف تقديم خدمات قضائية عالية الجودة مما يزيد من رضا المواطن، ويضمن الاستجابة لاحتياجاته، ودعم بيئة الأعمال وتوفير مناخ داعم للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكدت على أهمية التكامل والتناغم بين مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من كوادر متميزة، وهو ما يتحقق بالفعل في هذا التعاون، الذي تضافرت فيه جهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتنفيذ برنامج مميز يوفر للدارسين فرصة التعمق في الأطر النظرية والمعرفية واكتساب الخبرات العملية من خلال محاضرين ممارسين ومهنيين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
ونوهت بأن الحوكمة تُعد واحدة من المحاور الرئيسية ضمن آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، وخلال العام الماضي بالشراكة مع مجلس الدولة، تم تدشين إطار للتعاون بين المجلس والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم الفني والخبرات في مجال تطوير الأنظمة القضائية، والتوسع في عملية تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في مجال الحوكمة، من بينها مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الذي يجري تنفيذه منذ عام 2020، ويعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية وزيادة فعاليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين الوصول للخدمات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج، من بينها إطلاق شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحة من أجل تعزيز الابتكار في الخدمات العامة بقطاع الرعاية الصحية، كما أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
كما يُنفذ معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، "برنامج نموذج المحاكاة المُتكامل لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وبيّنت أنه يجري تنفيذ برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لدعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية فعّالة، من خلال المشاركة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المُستمر بين الأطراف ذات الصلة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح