“التخطيط” تعقد جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ التي تشرُف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدأ تنفيذها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ عام 2022.
وتناولت الجلسة التي انعقدت تحت عنوان "من المحلية إلى العالمية: برنامج المنح الصغيرة والمتوسطة في مصر نموذج فريد في توطين العمل المناخي وتعزيز التحضر المستدام"، دور المبادرة في دعم جهود توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وتعزيز العمل المناخي.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري، حيث يُعقد لأول مرة في قارة أفريقيا منذ 20 عامًا.
وافتتح فعاليات الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة ميشال ملينار، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كما شارك عدد من رواد الأعمال الفائزين في الدورات السابقة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفي كلمتها؛ أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المبذولة من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي انعقدت على مدار 3 دورات منذ عام 2022، حيث تعمل على دمج أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال التركيز على المشروعات المبتكرة في المحافظات، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة للأثر المحقق من قبل المبادرة على مدار دوراتها السابقة للاستفادة من الدروس المُحققة، تعزيز الجهود بشأن تحقيق التنمية.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودفع النمو المستدام، من خلال إطار الاستدامة والتمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية، والذي يعمل على صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أنه سيتم التركيز في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في يونيو القادم على التنمية الاقتصادية كموضوع رئيسي للنقاش، معبرة عن تطلعها إلى التواصل مع مختلف الأطراف المعنية والشركاء لاستكشاف آليات واستراتيجيات تمويل مبتكرة يمكن أن تدعم جهودنا المشتركة في التنمية المستدامة. كما تطرقت إلى المبادرات المتعددة التي تعمل عليها الوزارة من بينها مبادرة Climatech Run، التي استهدفت دعم الشركات الناشئة من مختلف دول العالم لتشجيع الحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.
من جانبه، أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج موئل الأمم المتحدة الهابيتات، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي.
وأشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا كبيرًا مصر للمبادرة على مدار مراحلها الثلاث. وتوجهت بانوفا بحديثها إلى أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة، بالقول، "إن التزامكم وخبرتكم ورؤيتكم تبين لنا أن الكم الذي نراه هنا في مصر من المعرفة والابتكار والشغف يمكن الاستفادة منه لمعالجة تحديات تغير المناخ." كما أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية توفير الموارد والدعم اللازمين للمبتكرين الشباب لتوسيع نطاق حلولهم.
بينما قال أليساندرو فراكسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم ثلاثة مكونات حاسمة خضراء وذكية ومحلية، وهذه المكونات هي المجالات الرئيسية الثلاثة لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
ومن جانبه، أشار السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى عدد من الرسائل المهمة تشمل الشمولية والاستدامة ونجاح الشراكات، مؤكدًا أهمية المبادرة في إيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ من داخل المحافظات المصرية. كما أوضح أن الجلسة يشارك بها عشرة من أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة في دورتيها الأولى والثانية في عدد من القطاعات ليستعرضوا مشروعاتهم وما تقدمه للبيئة المصرية، وهو ما يعد شهادة على الشمولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المنتدى الحضري العالمي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
جناح الإمارات في COP29 يبحث عن حلول لاستدامة الغذاء ومواجهة ندرة المياه
شهد جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، عدداً من الجلسات التي تمحورت حول الأمن الغذائي ومواجهة تحديات ندرة المياه وعلاقتهما بالدورة الزراعية بمشاركة رؤساء منظمات دولية وصناع قرار وخبراء وأكاديميين ناقشوا حلولاً مبتكرة لتعزيز استدامة الموارد المائية، منوهين بأهمية اعتماد تقنيات متقدمة في الزراعة لتحسين كفاءة استخدام المياه وضمان الأمن الغذائي.
وتم تسليط الضوء على الدور الحيوي للشراكات الدولية في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز المرونة المائية، داعين إلى تحديد أجندة جديدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وفي جلسة بعنوان 'الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 - نسرع العمل معًا في مجالي المياه والمناخ'، لتحديد الأولويات قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه الإمارات والسنغال معًا، أكد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أهمية الماء، ودوره في الحفاظ على حياة البشر وكوكبنا، وصون كرامة الإنسان، وربط المجتمعات حول العالم.
من جانبه أكد البروفيسور داودا نغوم، وزير البيئة والتحول الإيكولوجي في السنغال على الطموح الكبير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، في إشراك المجتمع الدولي في عملية العثور على حلول مناسبة لمواجهة تحدي ندرة المياه وزيادة القدرة على الاستجابة للتغيرات المائية في قطاع المياه.
وشدد على أن السنغال مستعدة للتعاون مع دولة الإمارات لتحويل هذه الرؤية المشتركة إلى واقع.
وقال إن المؤتمر يمثل فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي نواجهها في ما يتعلق بملف المياه والتغير المناخي، فالمناخ والمياه مرتبطان بشكل وثيق، ويمنحنا مؤتمر الأطراف COP29 فرصاً إضافية لتأكيد هذا الترابط، إذ إن أزمة المناخ وأزمة المياه ستتركان تأثيرًا هائلًا على مجتمعاتنا.
وفي جلسة أخرى قالت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، المستشارة في وزارة الخارجية لمبادرة 'كيف يمكن للتعاون الجامعي أن يدعم تمكين المرأة في البحوث الزراعية'، إن الكلمة الرئيسية في مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي كانت الشراكة، وهذا العام هي الاستمرارية ، لتقديم وإضافة قيمة فعليه لأعمالنا، موضحة كيف وضعت حكومة الإمارات العلوم والابتكار أولويات للسياسة الخارجية.
ووناقشت جلسة ثانية أهمية المياه كقضية تمتد عبر مختلف القطاعات، وإمكانية دمجها بشكل أعمق في عملية مؤتمر الأطراف 'COP'، بما في ذلك إدراجها كعنصر محدد ضمن المساهمات المحددة وطنياً 'NDC'.
وفي جلسة أدارها المدير التنفيذي للجنة العالمية لاقتصاديات المياه، هينك أوفينك، أكدت أهمية المياه في القرارات الحكومية الدولية المتعلقة بالسياسات والاستثمار، طارحة على طاولة النقاش الأسباب التي تنتج عن تحدي ندرة المياه وتأثيره على التغير المناخي، وتهديده النظم البيئية والصحة والسلام والاستقرار، وإنها ضرورة عالمية مشتركة لبقائنا وبقاء مظاهر الحياة على كوكبنا، داعين مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بتحديد أجندة جديدة للمياه.
وضمن شبكة جامعات الإمارات للمناخ عقدت جلسة بعنوان 'تسريع الابتكارات لمعالجة تحدي ندرة المياه العالمي'، حيث قدم نخبة من الأكاديميين البارزين رؤى معمقة حول أهمية تطوير وحماية نظم المياه الفعالة عالميًا، مع التركيز على التكامل والتمويل فيما أضاءت جلسة بعنوان 'إحداث تأثير مستدام في البيئات الجافة والمالحة في آسيا الوسطى: قوة الشراكات لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة' على الزراعة الحيوية في البيئات المالحة.
في حين اجتمع أكاديميون وخبراء سياسات من جامعة نيويورك أبوظبي لمناقشة الخطوة التالية 'لإطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية' كجزء من التحضير لمؤتمر الأطراف COP30 في بيليم العام المقبل.
واختُتمت الفعاليات بجلسة بعنوان 'المياه وتغير المناخ: دمج تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها والطاقة المتجددة والإشراف من أجل حلول مائية مستدامة'، ناقش خلالها قادة الصناعة وصناع السياسات وخبراء البيئة كيفية توظيف التحلية وإعادة استخدام المياه والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الإدارة المسؤولة للمياه عالميًا.
(وام)