على هامش المنتدى الحضري العالمي.. الإسكان والمرافق يُنظم جلسة حوارية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
صرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بأن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"
وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديراً للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة،عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و محمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و 2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأمم المتحدة مال واعمال اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تخصيص أراضٍ للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بقرعتين بالعبور الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من إجراء القرعتين العلنيتين 11 و12، وتخصيص قطع أراضٍ للمواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقتي القادسية والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
من حانبه، قال الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز العبور الجديدة، إن فعاليات القرعتين أقيمت في مقر جهاز المدينة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وجهاز المدينة، وممثل مجلس الدولة، وتضمنت القرعتان 11 و12 ، تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209م2 و500م2 لتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع وعدالته، مشيرًا إلى أن هاتين القرعتين تمثلان جزءًا من جهود الدولة لتوفير فرص تملك الأراضي، ضمن خطط التنمية الشاملة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.
وأضاف أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم.
وشهدت القرعتان حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل، حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات.
واستمع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز، إلى استفسارات المواطنين، مؤكدين استمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية