للعام الـ7 على التوالي.. مصرف «أبو ظبي الإسلامي» يحصد جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مصر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إنجاز جديد يعكس تميزه المتواصل وريادته المستمرة، فاز «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» بلقب أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مصر، وذلك للعام السابع على التوالي، من مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية.
وتسلم هذا التكريم محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف خلال حفل جوائز مجلة جلوبال فاينانس السنوية السابعة عشرة، والتي تكرم المؤسسات المالية المتميزة في القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم.
جاء هذا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يسلط التكريم الضوء على الدور الرائد الذي يلعبه المصرف من خلال تقديمه أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية للعملاء والحفاظ على أدائه المتميز، كما أن هذه الإشادة هي شهادة على النمو المستدام للمصرف وتعزيز مكانته كخيار أول للعملاء الذين يبحثون عن حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكدت هذه الجائزة على المساهمة الكبيرة التي يقدمها «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» في القطاع المصرفي، حيث يواصل دفع عجلة الابتكار في الخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة لتعزيز مكانته في السوق كمؤسسة مالية رائدة ومرموقة. يشار إلى أن هذا التكريم تم خلال حفل جوائز جلوبال فاينانس السنوية السابعة عشرة، والذي يكرم المؤسسات المالية المتميزة في القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم.
وأكد محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف « أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt » على أهمية هذا التكريم قائلا "إن حصول المصرف على هذا اللقب للعام السابع على التوالي يعكس التزامنا بتقديم حلول مالية متميزة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
و أشار إلى أن هذه الجائزة تعكس المكانة المتميزة التي يتمتع بها المصرف في مصر، والتزامه بالنمو المستدام والتميز في خدمة العملاء، مما يجعله الخيار الأمثل لهم عند بحثهم عن حلول مصرفية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتلبية احتياجاتهم المتطورة في عالم مصرفي سريع التغير، كذلك تؤكد الجائزة التزام المصرف بدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر".
يشار إلى أن مجلة "جلوبال فاينانس" تعد إحدى المجلات العالمية الرائدة المتخصصة في إجراء تقييمات دقيقة للمؤسسات المصرفية والمالية، وتقوم باختيار الفائزين بناء على الالتزام برضا العملاء والابتكار الرقمي والاستدامة والقدرة على النمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصرف أبو ظبي الإسلامي مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر مجلة جلوبال فاينانس محمد علي اجتماعات صندوق النقد الشریعة الإسلامیة أبو ظبی الإسلامی جلوبال فاینانس محمد علی مع أحکام فی مصر
إقرأ أيضاً:
هذه أسباب استقرار سعر الصرف رغم الحرب... ولكن هل هو ثابت؟
"كم بلغ سعر صرف الدولار؟". سؤال شغل اللبنانيين يومياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فبعدما بات الإقتصاد مدولراً ولو بشكل غير رسميّ، أصبحت العملة الخضراء تحكم اللبنانيين لتسيير أعمالهم اليومية، حتى أزاحت الليرة اللبنانية عن الساحة بصورة شبه كليّة. ومع الحرب الدائرة منذ أيلول المنصرم، وفيما اعتدنا أن يغتنم المتلاعبون بالأسعار الفرصة لتحقيق مكاسب أكبر، من المستغرب بقاء سعر الصرف مستقراً عند حدود الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد منذ نهاية العام الماضي.
منذ ربيع عام 2023، شهد لبنان استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي هزّت المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصاعد التوترات في جنوب لبنان بعد إعلان حزب الله خوضه الحرب لإسناد غزة.
كما خلفت الحرب الإسرائيلية آثارًا كارثية من الدمار والتعطل الاقتصادي، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الهش أصلًا.
وبحسب البروفسور بيار الخوري، تمكّن مصرف لبنان المركزي بعد تغيير الحاكمية والتوافق الذي حصل بين الحاكم بالتكليف د. وسيم منصوري والمؤسسات الدولية، من ضمان هذا الاستقرار النقدي نتيجة لاعتماد سياسات حذرة واستراتيجية مالية متميزة.
وأشار الخوري لـ"لبنان 24" إلى أن الخطوات تمثّلت بـ"وقف تمويل عجز الموازنة، فقد توقف المصرف عن تمويل العجز الحكومي، وتبنت الحكومة موازنات متوازنة تعتمد على الإيرادات الذاتية بدلًا من الاستدانة".
كما تمّ الحد من التدخل في سوق القطع، وفق الخوري "إذ قلّل المصرف تدخله المباشر في سوق صرف العملات، مع التركيز على ضخ السيولة بالليرة اللبنانية فقط ضمن حدود تضمن توفير المتطلبات الأساسية للاقتصاد".
إلى ذلك، جرى ضبط السيولة من خلال اعتماد المصرف سياسة تقنين السيولة بالليرة اللبنانية، بحيث لا تتجاوز الكتلة النقدية بمعناها الضيق (النقد في التداول) ما يعادل 600 مليون دولار. تم تحقيق ذلك من خلال اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب والرسوم بما ساهم في سحب الفائض النقدي من السوق.
ووفق الخوري، استطاعت هذه السياسات الحد من الضغوط التضخمية وتحسين استقرار النظام النقدي، رغم الظروف القاسية والحوار وظيفة الليرة ودور البنوك في الاقتصاد، ما أدى إلى استعادة الثقة بالسلطة النقدية.
واعتبر الخوري أن مصرف لبنان يواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية تهدد استمرارية هذا الاستقرار النقدي، أبرزها "تعرض الحاكم بالتكليف وسيم منصوري، لضغوط سياسية بهدف دفع المصرف إلى تمويل مشاريع مثل أعمال الإغاثة، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع التضخم وانهيار قيمة العملة".
كما أن الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في لبنان والتداعيات الإقليمية تضع الاقتصاد اللبناني تحت ضغط إضافي، خاصةً مع تعطّل شرايين التجارة والصناعة والخدمات بسبب خروج ثلث الأراضي اللبنانية من الدورة الاقتصادية.
واعتبر الخوري أن الاقتصاد اللبناني يظل معتمدًا بشكل كبير على التحويلات من الخارج والقطاع المصرفي، مما يعرضه لمخاطر متزايدة في ظل انعدام النمو الإنتاجي.
من هنا، أشار إلى أن "أي خطوة لاستئناف تمويل الحكومة من قِبل مصرف لبنان قد تعيد البلاد إلى دوامة التضخم الجامح وفقدان الثقة في النظام المالي. هذا التمويل، وإن كان يستهدف أهدافًا إنسانية وإغاثية، يمثل تهديدًا للاستقرار النقدي الذي تحقق بشق الأنفس، خاصةً في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي وسيأتي بنتائج عكس المرتضى خاصة من حيث التأثير على الفئات الأكثر تعرضاً للازمة".
ورأى الخوري أن الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان يحتاج إلى استمرار السياسات المالية والنقدية الصارمة التي تبناها مصرف لبنان. وبالتالي، يجب إيجاد مصادر تمويل في الوطن مثل المساعدات الدولية وزيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على طباعة المزيد من النقود. المصدر: خاص "لبنان 24"
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية