المنيا تعزز حماية الطفل.. قرارات جديدة من المحافظ
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بقضايا الطفل وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والأشخاص ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لافتاً إلى أن ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ضمن استراتيجية مصر 2030 إنما هو انعكاس لإرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، لمناقشة آلية عمل اللجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل، وإيجاد حلول عملية لها.
وأشاد المحافظ بجهود اللجنة العامة للطفل واللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المتعلقة بحماية الطفل، والتعامل الفوري مع أي بلاغات واردة على الخط الساخن لنجدة الطفل16000، وكذلك مقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بجميع الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.
وقرر المحافظ خلال الاجتماع، تشكيل لجنة مكونة من مفتشي العمل بمديرية العمل على أن تتضمن وحدة حماية الطفل بكل مركز للمتابعة والرصد حياة عمالة الأطفال ووضع الآليات المناسبة للحد منها وبحث سبل زيادة فرص التدريب المهني، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة إنشاء فصل دراسي مهني للمعاقين بالمدرسة الثانوية الفنية بالمنيا استجابة للبلاغات والشكاوي الواردة للوحدة العامة لحماية الطفل فى هذا الشأن.
من جانبها، استعرضت مقرر لجنة حماية الطفل، عدداً من جهود اللجنة فى نطاق المحافظة حيث تم استقبال285 بلاغا على الخط الساخن 16000 فى الفترة من يناير 2024 وحتى أكتوبر 2024 بقرى ومراكز المحافظة، وتنفيذ عدد من المبادرات والندوات التوعوية والتثقيفية والمعسكرات، مشيرة إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة فى تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً فى المجتمع، وتم خلال الاجتماع تقديم مبادرة قرية بلا أمية، من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومبادرة دعم أطفال ADHD أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه.
شارك في الاجتماع كل من ممثل مديرية الأمن، والدكتور محمد مصطفى مدير برنامج منتدى الطفل بالمجلس القومى للطفولة بالقاهرة، والدكتور عيد على عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة نجاح التلاوى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة، وفاطمة الزهراء على مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة ومقرر اللجنة، والدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، والدكتورة إيمان زهران أستاذ مساعد العقاقير بكلية الصيدلة جامعة دراية، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من ممثلى الوزارات ومديري المديريات وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا حماية الطفل الجمعيات الأهلية المجتمع المدني حمایة الطفل وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: التجارة البينية الإفريقية أظهرت مرونة لافتة ويجب حماية النمو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة "بروكينجز" بعنوان "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" (IMF) و"البنك الدولي" (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها