سفير سوداني لـعربي21: الإمارات تشعل الحرب ببلادنا وعدد اللاجئين بالملايين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وصف السفير السوداني بتونس، أحمد عبد الواحد، الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع في حق السودانيين بـ"الشنيعة والبشعة"، فيما اعتبر أنه: "فاقت ما يقوم به نتنياهو ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وعبر تصريح لـ"عربي21" اتّهم عبد الواحد، دولة الإمارات، بـ"دعم الدعم السريع التي تسببت في نزوح ولجوء ملايين المواطنيين السودانيين"، مبرزا أنه "في المناطق التي تسيطر عليها -الدعم السريع- تمّ منع المواطنين من الزراعة وقاموا بنهب المخزون بالمستودعات، وهناك نقص كبير في المواد، ولكن الحمد لله ببقية المناطق الخارجة عن سيطرتهم، لا توجد مشاكل".
وفي السياق نفسه، لفت السفير إلى أن "السودان يحقق الاكتفاء من الغذاء وليس هناك مجاعة مطلقا، على الرغم من الوضع الصعب والحرب الدائرة بالبلاد منذ مدة وخاصة".
أما بخصوص الوضع الإنساني، قد أوضح السفير بالقول: "هناك انتهاكات بشعة من قتل وتعذيب وحتى اغتصاب نساء ترتكبها الميليشيات، وقامت هي نفسها بتوثيقها"، مشيرا إلى: "وجود نحو 10 مليون نازح بالداخل وقرابة 3 مليون لاجئ بدول مجاورة أبرزها نحو دولة التشاد".
وجوابا على سؤال: هل يمكن وصف الحرب في السودان بالأهلية؟، ردّ السفير: "لا أبدا، ليست أهلية، وإنما لها خلفية سياسية بدعم من دول خارجية"، موضّحا: "دولة الإمارات العربية المتحدة هي من تدعم الدعم السريع، وهي من تشعل الحرب بالسودان".
وفيما أكد السفير السوداني بـ"وجود دول أخرى"، رافضا تسميتها، تابع بالقول: "أمّا عن سبب الدعم الإماراتي؛ فهي من تجيب على هذا السؤال، وهي مطالبة بذلك، خاصة وأن السودان لم يكن في أي يوم من الأيام عدوا لهذه الدولة".
بخصوص احتمال تدخّل مصر عسكريا في السودان، شدّد السفير السوداني على "استحالة ذلك، وإن وقع هذا الأمر لا يكون إلا في حال تم المسّ من مصالحها بالسودان".
وفي سياق متصل، رفض السفير فكرة دخول قوات أممية أو دولية لبسط الأمن والنظام، ولو لمدة مؤقته ومحدودة، عبر القول: "الأمر مطلقا لا يستوجب ذلك".
إلى ذلك، أكد السفير السوداني، أنّ: "بلاده محسودة كثيرا، وهناك غايات واضحة لاستنزاف ثرواتها الطبيعية، وخاصة بإقليم دارفور"، حيث رجّح "إمكانية انتهاء الحرب الدائرة قريبا نظر للتحسن النسبي في الوضع الميداني".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين نحو المجاعة والموت جرّاء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السوداني الدعم السريع الإمارات الأمم المتحدة السودان تونس الإمارات الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السفیر السودانی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
ادانات بالغة للإنتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي ضد النساء على يد قوات الدعم السريع بالسودان
أعربت منظمة صحفيات بلا قيود عن إدانتها البالغة وقلقها الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة وجرائم العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد النساء والفتيات في السودان، والتي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، من بينها تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 16 ديسمبر 2024.
تشمل هذه الجرائم المروعة جرائم الاغتصاب الجماعي، الاستعباد الجنسي، التعذيب، وحالات اختطاف، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أكد التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب في جنوب كردفان، حيث شنت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات ضد المدنيين بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والاغتصاب الجماعي لعدد من النساء والفتيات. تم توثيق 79 حالة اغتصاب لنساء وفتيات نوباتيات، شملت بعض الحالات العبودية الجنسية. كما وثق التقرير شهادات لضحايا وعائلاتهن خلال الهجمات على حبيلة وفايو، حيث تم اغتصاب النساء تحت تهديد السلاح. إحدى الشهادات تشير إلى قيام المهاجمين بقتل زوج المرأة قبل اغتصابها، وأكدت الضحية أن هذا الحادث وقع في يناير 2024. كما جمع الباحثون في هيومن رايتس ووتش شهادات من 70 نازحًا في مناطق جبال النوبة في جنوب كردفان، وتم فحص صور الأقمار الصناعية التي كشفت عن تدمير ممتلكات مدنية وهجمات ضد المجتمعات النوبية.
وقالت بلا قيود ان مفوضية حقوق الإنسان الأممية نسبت 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش ، في حين وثق تقرير الهيومن رايتس وواتش وقوع انتهاكات ممنهجة طالت عشرات النساء والفتيات، تراوحت أعمارهن بين 7 سنوات و50 عامًا، خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور. ووفقًا لمنظمة المرأة في منطقة القرن الإفريقي (SIHA)، فإن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب كانت ضمن اعتداءات جماعية، حيث ارتُكبت الجرائم أمام عائلات الضحايا، في منازلهن، أو بعد اختطافهن واستعبادهن جنسيًا ، روايات مروعة عن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب على يد عناصر قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة.
واضاف بين بلا قيود " في ٦ ديسمبر نشر موقع أخبار الأمم المتحدة عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان ، التي نشرت تقريرها الأول ، والذي تضمن إن الأطراف استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة الى التعذيب وسوء المعاملة، كما اكدت أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت "اعتداءات مُرعبة" ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور - تضمّنت القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. وهي جرائم ترقى جميعها الى جرائم حرب "متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية".
كما أكدت "صحفيات بلا قيود" إن ما ترتكبه قوات الدعم السريع في السودان يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، حيث تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الثاني جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، فيما ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادتيه السابعة والثامنة على اعتبار الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والتعذيب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت بشكل ممنهج وواسع النطاق. كما يلزم قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) الأطراف المتنازعة بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ويُعد استمرار الإفلات من العقاب خرقًا واضحًا لالتزامات السودان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها السودان، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتحقيق العدالة وإنهاء هذه الانتهاكات.
ودعت صحفيات بلا حدود المجتمع الدولي ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة ، والعمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء والفتيات في السودان، وتقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا. ، مؤكده علي ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، بما في ذلك محاسبة المسؤولين الجنائيين وضمان وصول الضحايا إلى العدالة .
وطالبت بلا قيود كافة الأطراف وقف استهداف المدنيين فورًا ، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لوقف الحرب الدامية وتحقيق السلام.
كما طالبت بوجوب تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، و وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.
وفي أخر بيانها أكدت "صحفيات بلا قيود" إن معاناة النساء في السودان تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان حقوقهن وحمايتهن من هذه الجرائم البشعة. سنواصل، في منظمة صحفيات بلا قيود، فضح هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء في كل مكان، والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة والمساءلة.