بعد عزل البوعناني.. السلطات تفتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس جماعة القنيطرة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت عمالة إقليم القنيطرة اليوم الخميس فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي للمدينة، وذلك بعدما تم عزل الرئيس السابق أنس ابوعناني من منصبه بقرار قضائي.
وأعلنت السلطة الإدراية المحلية بباشوية مدينة القنيطرة المكلفة بتقلي طلبات الترشيح لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة عن فتح باب إيداع طلبات الترشيح لمنصب رئيس مجلس جماعة القنيطرة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 8 نونبر 2024 إلى غاية يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024.
في سياق متصل علم موقع Rue20، أن أمينة حروزى نائبة رئيس مجلس القنيطرة السابق، حصلت على تزكية حزب التجمع الوطني للأحرار لترشحها لرئاسة مجلس القنيطرة.
ووفق مصادر مطلعة ، فإن حروزى ، تتنافس مع محمد تالموست عن الحركة الديمقراطية و الرئيس السابق لمجلس المدينة للظفر بالمنصب بعد عزل أنس البوعناني.
وكان عامل إقليم القنيطرة قد وقع على قرار إداري يقضي بتوقيف اناس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه مصطفى الكامح وفاطمة العزري عن مزاولة مهامهم وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالرباط للبت في طلب عزلهم، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
يشار إلى أنه تم مؤخرا تبليغ النسخة التنفيذية من الأحكام الصادرة عن المحكمة الإإدارية الرباط بعزل كل من رئيس بلدية القنيطرة أناس البوعناني ونائبيه فاطمة العزري ومصطفى الگامح من مهامهم ومن عضوية المكتب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جماعة القنیطرة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سابق لماليزيا يكشف عن ثروته
صرحت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا يوم الأحد أن رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب كشف عن ثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد وغسيل أموال بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس آب 2021 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2022.
اذ استجوب محققون من اللجنة إسماعيل صبري في يناير كانون الثاني من العام الماضي في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينجيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.
وقالت اللجنة في بيان يوم الأحد إن إسماعيل صبري قدم رسميا إقرارا بالذمة المالية إلى السلطات في العاشر من فبراير شباط إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك, وأضافت اللجنة أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير شباط وأشارت إلى احتمال استدعائه لمزيد من الاستجواب.
بجانب ان قد لفتت اللجنة إن السلطات اعتقلت أيضا أربعة مسؤولين كبار عملوا تحت قيادة إسماعيل صبري وداهمت أربعة مقرات.
وأضافت أن السلطات ضبطت في المداهمات مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينجيت بعملات مختلفة و16 كيلوجراما من سبائك الذهب دون تقديم المزيد من التفاصيل.
(الدولار = 4.4600 رينجيت)
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن